الأخ بو علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الروايات المذكورة كلها لا تدل على حرمة المتعة، بل تحمل على كراهة بعض الحالات الخاصة بالمتعة كأن تكون المرأة من أهل الشرف، فيكره لها ذلك أو أن النساء في ذلك الزمان اللواتي يمارسن المتعة فاجرات فينبغي الابتعاد عنهن أو أن النظرة العرفية لزواج المتعة تؤثر على أصحاب المكانات من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وهكذا... والرواية الأولى والثانية مذكورة في كتاب (نوادر أحمد بن عيسى الاشعري) والرواة المذكورون في السند ثقات وهم عبد الله بن سنان ومحمد بن أبي عمير وهشام بن الحكم. وإنما الكلام في صحة طريقنا إلى كتاب النوادر، فهناك من لا يحتج به لعدم وصول نسخته بطريق متصل، وانما بالوجادة، فتكون الروايتان عندها ضعيفتان، نعم حكم الحر العاملي(رحمه الله) بصحة نسختيه بالقرائن. أما الرواية الثالثة فهي مرسلة وقد وردت هكذا: (لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها). أما ما بعدها فإن الجملة الأولى وهي (إن في المتعة عار وذل) فهي غير موجودة لا في الرواية ولا في غيرها. وأما ما بعد ذلك فهو من كلام الشيخ الطوسي وقد قال في الاستبصار بدل (لا يجوز)، (لا ينبغي) وصرح في (التهذيب والاستبصار) بأن هذا الخبر لا يعترض به على الأخبار المسندة، وقال في (التهذيب) ويكون ذلك مكروهاً دون أن يكون محظوراً. ثم لا يخفى عليك أن الاستنباط الفقهي لا يكون بالاقتصار على رواية أو روايتين ، وترك مجمل الروايات ولكن المعاملة عند الاستنباط تكون لمجمل الروايات ثم الخروج بالنتيجة، ولك أنت عندما تريد أن تورد مجمل الروايات فهذا أنجع في الرد. ودمتم في رعاية الله