الأخ عقيل أحمد جاسم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب ( لله...للتاريخ ) نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه. فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت وهو من تلامذة أحد أصنام الوهابيّة هناك, ولا صلة بالكتاب بالنسبة إلى الطائفة الشيعيّة لا من قريب ولا من بعيد, بل إنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا باشكالات واهية وتهم غريبة على الشيعة باسلوب روائي وقصصي حتى يؤثر في بعض النفوس الضعيفة, فتراه يقلّد موسى الاصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء, فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه حتى لا يثير الشك في أوساط عامّة الناس, وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة !!! وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بـ(الشيخ) لا بـ(السيد) حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلميّة وعامّة الشيعة !!! وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أصول الكافي على بعض العلماء, وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلميّة الشيعيّة لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث, وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهابي قد قاس الحوزات الشيعيّة بالسنيّة إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأستاذ !!! والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثريّة المراجع, فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!! وأحياناً يأتي باسم (الطباطبائي) كمرجع, وهو لا يعلم إنّ السيد الطباطبائي هو صاحب (تفسير الميزان) ولم يكن مرجعاً دينياً, وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيد البروجرودي وهذا ممّا يضحك الثكلى إذ أنّ السيد البروجردي قد توفي قبل أكثر من أربعين سنة ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس !!! حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ بل عرّفه بأنّه (سيّد) والحال هو معروف حتى عند العوام فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟!!.... وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه وهو لا يعرفه بتاتاً. وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله حتّى إنّه ينقل وصيّه مكذوبة على الإمام الخوئي (رحمه الله) على فراش الموت !!! والكلّ يعلمون إنّ السيد الخوئي لم يقع في الفراش بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبيّة مفاجئة. وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان, ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلف ـ وهذا هو الغريب إذ هو يعرّف نفسه بـ(السيد حسين). ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم, فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!! وأخيراً نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذابين ـ إذ يدّعى زيارته للهند والتقاؤه مع السيد دلدار علي النقوي صاحب كتاب (أساس الأصول), فهذا السيد قد توفي سنة (1235 هـ) (الذريعة 2/4) فكيف يزوره هذا الكذّاب وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟!!! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة وقد زار السيد دلدار علي النقوي في سنة وفاته, فهو الآن عمره (217) سنة !!! فكيفما كان, فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة. وأمّا بالنسبة لنكاح الجواري, فلا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاحهنّ يكون بملك اليمين ولا يحتاج إلى صيغة العقد, وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك أي يمنحه حصّة ملكيته منه وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها. ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد: فمثلاً: (وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها, لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة)(المجموع, شرح المهذّب للنووي 17/311 ـ الطبعة الأولى ـ دار الفكر). وهكذا: ( إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوّجها من عبد بمائة..) (المجموع, شرح المهذّب للنووي 17/469 ـ الطبعة الأولى ـ دار الفكر), ترى مشروعيّة تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتى العبد. أو مثلاً: (رجل له جارية.... وإن كانت في غير ملكه فقال وطئتها...) (الفتاوى الهندية 1/276 - الطبعة الرابعة - دار إحياء التراث العربي) فترى فرض الوطي في غير الملك. وأيضاً: (... والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج ) (الفتاوى الهندية 1/285 - الطبعة الرابعة - دار إحياء التراث العربي) والمفهوم من العبارة إنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء وعشرات الأمثلة الأخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم وفيما ذكرناه كفاية. فأين هذا ممّا تقوّله هذا المفتري وأعوانه على الشيعة؟ وهل تطرّق أحد من الشيعة إلى مسألة الزوجة الدائمة في هذا البحث؟ وهل توجد رواية عند الشيعة تشتمل على هذا المورد؟!! وأمّا بالنسبة لصلاة الجمعة فهي محل خلاف بين فقهاء الشيعة من حيث وجوب أو عدم وجوب أو حرمة إقامتها ومن حيث الحضور فيها, وهذا ينتج من دراسة الأدلّة الموجودة في المقام, ولسنا نفرض اجتهاداً خاصاً في المسائل الفرعيّة - كما هو ديدن غيرنا - بل لكلّ مجتهد وجهة نظره ورأيه ؛ وهنا نكتفي بالإشارة إلى أدلّة المحرّمين, فهم كانوا يرون منصب الإمامة في صلاة الجمعة منصباً سياسياً وحكومياً - بما أنّ الإمام يجب عليه أن يتطرّق إلى المسائل السياسية والاجتماعية ويبدي نظراً خاصاً في كل موضوع ـ فيجب أن يكون منصوباً مباشرةً ـ بالنيابة الخاصّة أو العامّة ـ من قبل الحاكم وهو الإمام المعصوم (عليه السلام) حسب رأي الشيعة. وعندما كانوا لا يرون للإمام (عليه السلام) أو المجتهدين يداً مبسوطة في الجانب الحكومي, كانت الجمعة عندهم محظورة لأنّها حينئذف تؤدي إلى تأييد وتشييد مباني الظلمة وحكوماتهم. وأمّا بالنسبة للرواية التي نقلت عن السيد شرف الدين، فهي مكذوبة عليه ولا يوجد في مجاميعنا الحديثية ما يوهم هذا الأمر - والعياذ بالله - ونوكّل أمر هذا المؤلّف إلى الله تعالى فهو حسبنا ونعم الوكيل. وأمّا ما نقل عن الأنوار النعمانيّة, فهو لم يعتبر من المصادر الحديثية أو الفتوائية حتى يناقش فيه فالصفح عنه أحرى وأجدر. وأمّا بالنسبة للكتاب الجديد, فمن أين لنا أن نحكم بأنّه قرآن جديد - والعياذ بالله -؟ والظاهر من الرواية إنّه عهد وبرنامج جديد يتعاهده هو (عليه السلام) مع أصحابه, وظهور الكلام كما نعلم حجّة وليس في الرواية أيّة قرينة على خلاف هذا الظهور، فالنتيجة إنّ الكتاب - هنا - بمعنى مخطّط جديد مرسوم من قبل الإمام (عليه السلام) لتطبيق الدين الإسلامي الحنيف. ودمتم في رعاية الله