الأخ هشام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقدمة الكافي - للشيخ الكليني - ج 1 - ص المقدمة 13 - المقدمة 14 قال المحقق: * ( الكليني ) * هو محمد بن يعقوب بن إسحاق، الكليني الرازي ويعرف أيضا " بالسلسلي، البغدادي: أبو جعفر، الأعور، ينتسب إلى بيت طيب الأصل في كلين. أخرج عدة من أفاضل رجالات الفقه والحديث منهم، خاله علان وكان هو شيخ الشيعة في وقته بالري ووجههم ثم سكن بغداد في درب السلسلة بباب الكوفة وحدث بها ‍ وقد انتهت إليه رئاسة فقهاء الإمامية في أيام المقتدر وقد أدرك زمان سفراء المهدي عليه السلام وجمع الحديث من مشرعه ومورده وقد انفرد بتأليف كتاب الكافي في أيامهم إذ سأله بعض رجال الشيعة أن يكون عنده " كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين. ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد". وكان مجلسه مثابة أكابر العلماء الراحلين في طلب العلم. كانوا يحضرون حلقته لمذاكرته، ومفاوضته والتفقه عليه. وكان - رحمة الله عليه - عالما " متعمقا " محدثا " ثقة حجة عدلا "، سديد القول، يعد من أفاضل حملة الأدب، وفحول أهل العلم. وشيوخ رجال الفقه. وكبار أئمة الاسلام مفاضا " إلى أنه من أبدال الزهادة والعبادة والمعرفة والتأله والإخلاص. والكافي - والحق أقول - جؤنة حافلة بأطائب الأخبار، ونفيس الأعلاق من العلم، والدين، والشرائع، والأحكام ، والأمر، والنهي، والزواجر، والسنن، و الآداب، والآثار. وتنم مقدمة ذلك الكتاب القيم، وطائفة من فقره التوضيحية، في أثناء كل باب من الأبواب، على علو قدره في صناعة الكتابة، وارتفاع درجته في الانشاء، و وقوفه على سر العربية، وبسطته في الفصاحة. ومنزلته في بلاغة الكلام. وكان مع ذلك عارفا بالتواريخ. والطبقات، صنف كتاب الرجال، كلمانيا بارعا، ألف كتاب الرد على القرامطة، وأما عنايته بالآداب، فمن أمارتها كتاباه: رسائل الأئمة - عليهم السلام - وما قيل في الأئمة من الشعر، ولعل كتابه تفسير الرؤيا خير كتاب أخرج في باب التعبير. وفي كتاب الكليني والكافي - للشيخ عبد الرسول الغفار - ص 422 قال: ونحاول هنا أن نذكر أبرز الخصائص والميزات التي اتسم بها كتاب الكافي، على أن تلك الميزات قد تخص الأسانيد، أو رجال الشيخ الذين أجازوا مروياتهم له، وهو بدوره روى عنهم وتتلمذ عليهم، وهناك ميزات نذكرها وهي تخص المتون، أو المواضيع وأبواب الفقه، وهناك ميزات أو ملاحظات مشتركة بين الأسانيد والمتون والتي هي بمثابة السمات العامة للكتاب، لذا وجدت من الأسلم أن لا أفصل هذه الأقسام بعضها عن البعض الآخر، بل آثرت أن يكون الحديث بصورة عامة و إجمالية، لان التفصيل يستغرق جهدا وزمنا أكثر، كما أن هذه الدراسة المختصرة لا تستوعب التفصيل. أقول من أهم الميزات العامة: أولا: أن المؤلف كان حيا في زمن النواب والسفراء الأربعة رضوان الله عليهم. ثانيا: أمضى مدة عشرين سنة في تأليفه، قد جاب خلالها البلدان والأقطار واتصل بالمشايخ وأهل الإجازات، وممن لقى الامام وأخذ عنه، بالخصوص وكلاء الناحية المقدسة. ثالثا: أظهر الشيخ آثار مدرسة أهل البيت في المعقول، وبين في الجزء الأول من الأصول الخصائص العقلية لتلك الآثار، ودورها في البناء العقائدي للطائفة. رابعا: في الأعم الأغلب يذكر المصنف سلسلة سند الحديث في كل الأبواب والكتب إلا ما ندر، وأحيانا يعول السند على ما سبقه، وأحيانا أخرى لا يذكره إذا سبق له ذكر في أحد الأبواب المتقدمة، لذا توهم البعض أنها - في تلك الموارد - مرسلة أو مقطوعة، والمتتبع لأسانيد الكتاب يجد هذه النكتة المهمة. خامسا: إن ما أورده الكليني في الأبواب من أحاديث إنما مقتصرة على ما يوافق عنوان الباب فحسب، ولم يورد ما يعارضه من الأحاديث. سادسا: لا يروي عن شيخه و أستاذه سعد بن عبد الله الأشعري في الفروع من الكافي، على أن سعد الأشعري من أصحاب الأصول والكتب، بينما يروي عنه في تاريخ مواليد الأئمة عليهم السلام، ولا يخلو من أن سعدا كان يروي شواذ الأحاديث، أو أنه يروي عن الشواذ والضعفاء، لذا تركه للاحتياط الذي لابد منه في الأحكام الشرعية... سابعا: أكثر الكليني الرواية عن سهل بن زياد الآدمي، أبي سعيد، وقد أحصيت الموارد في الأصول والفروع والروضة فكانت 1740 موردا، سواء كانت بواسطة العدة، أم من دون واسطة. وفي سهل حديث طويل، فبعض ضعفه، وآخرون عدوه في الحسان، وقسم ثالث يستفاد من قولهم المدح. ثامنا: لقد ذكر الشيخ - قدس سره - في المقدمة: " وقلت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف ، يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين، والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام، والسنن القائمة التي عليها العمل... إلى أن يقول: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت... ". فقول الشيخ صحيح في أنه ألف كتابه من الاخبار والآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام، بينما نجد روايات عديدة تنتهي إلى غير المعصوم عليه السلام تاسعا: لم يقع الكليني في فهارس النجاشي، والطوسي، والصدوق كما ينبغي، على أنه من كبار وأجلاء علماء الطائفة، فلم يرد في مروياتهم إلا في بعض الأسانيد، على أنه متقدم عليهم، وشيخ الطائفة في وقته، ومن المجددين على رأس المائة الثالثة، أي القرن الرابع الهجري، وأن كتابه - كما عرفت - أصح الكتب الأربعة، وأكثرها اعتبارا، وأقربها في التأليف إلى عصر الأئمة عليهم السلام.... عاشرا: لقد تعمد الكليني أن لا يروي عن بعض الأصول والمصنفات، والتي هي معتبرة في حد ذاتها، فمثلا " كتاب العلل " للفضل بن شاذان عند السيد الخوئي معتبر - من المتأخرين -، والشيخ الصدوق ينقل منه عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطتين ولحديثين، أما الشيخ الطوسي - قدس سره ينقله كاملا، الا أن الشيخ الكليني لم يرو منه قط ، على أن الكليني أقرب إلى الفضل بن شاذان من الصدوق والطوسي، و هذا مما يثير التسائل والتعجب، في الوقت نفسه روى عنه الكليني مرويات كثيرة غير كتاب العلل في موارد عديدة، حتى ورد له في 346 موضعا من " الكافي ". أحد عشر: ترتيب أحاديث الأبواب إنما تكون حسب الصحة والوضوح، لذا أحاديث أواخر الأبواب لا تخلو من نظر في صحتها، سندا ومتنا، لما فيها من اجمال أو خفاء. اثنا عشر: وردت في أسانيد الكافي بعض الألفاظ، منها يمكن إرجاعها إلى أسماء الرواة، وهي معروفة من السند، كأن يقول: علي بن إبراهيم عن أبيه، وقد ورد بهذا الشكل في 4960 موردا، والمعني هو: إبراهيم بن هشام، وهناك ألفاظ لم يظهر لنا - على وجه الدقة - تعيينهم ثالث عشر: قد يذكر الشيخ في سند أحاديثه: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان... والمراد ب‍ " غير واحد " هم: جعفر بن محمد بن سماعة، والميثمي، والحسن بن حماد، وقد صرح الشيخ الطوسي في " التهذيب "، بهؤلاء كما هو في باب الضرر والمجازفة. رابع عشر: أغلب الأصول الأربعمائة ومصنفات أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت عند الشيخ الكليني - قدس سره، وقد نقل عنها مباشرة، ثم ما نجده في صدر الحديث من سلسلة السند إنما هي طرق إجازته إلى أصحاب الأصول التي ثبتت نسبتها إلى أصحابها، كثبوت الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة: الكليني، والصدوق، والطوسي. بل إن تلك الأصول كانت متداولة بين حملة العلم والحديث والفقهاء، إلى أن وصلت جملة كبيرة منها وعديدة، بل كلها إلى هارون بن موسى التلعكبري فصنف منها كتابة " الجوامع "، وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب " السرائر "، وإلى المحقق صاحب " المعتبر "، وإلى العلامة الحلي صاحب " المختلف "، وإلى العلامة الحر العاملي صاحب " الوسائل " الذي نقل عنها بالواسطة ما يناهز المائة أصل، والعلامة المحدث النوري صاحب " المستدرك " ذكر من الأصول التي كانت بحوزته أكثر من خمسين أصلا. ومع كل ذلك فقد أنكر بعض المتأخرين جملة كبيرة من الأحاديث التي أودعها الشيخ في " الكافي "، فهذا محمد باقر البهبودي قد صير " الكافي " في ثلاث أجزاء صغيرة وسماه ب‍ " صحيح الكافي "، ثم أعاد طبعه تحت عنوان " زبدة الكافي " ظنا منه أنه يحسن صنعا، وما يدري أن ذلك إساءة كبيرة إلى التراث الشيعي، بل إساءة إلى أهل البيت عليهم السلام: عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي، عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه في رسالة: " ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنك لا تدري لم قلنا، وعلى أي وجه وصفة" خامس عشر: لقد دأب الكليني أن يجعل طريقه إلى الأصول والمصنفات، وسلسلة رجال السند، وإجازات مؤلفيها في أول الحديث، وهذا المسلك حتم عليه أن يكرر الطريق إلى ذلك الأصل بعدد الأحاديث المنقولة منه، فلو كان الأصل مشتملا على خمسين حديثا أو مائة حديث أو أكثر، فعند ذكر كل حديث منه يكرر طريقه إلى ذلك المصنف، مثل كتاب علي بن جعفر كان عنده وطريقه إليه محمد بن يحيى عن العمركي عنه، فقد كرر هذا الطريق أكثر من ثلاثمائة مرة، ومثل كتاب الحسين بن محبوب كان عنده ويأخذ منه الحديث فقد كرر طريقه أكثر من مائتي مرة. وهكذا بالنسبة إلى طريقه لكتاب معاوية بن عمار، فقد كرره أكثر من مائة وخمسين مرة. وهذا بخلاف ما نهجه الصدوق والطوسي - قدس سرهما - في كتبهما الفقيه والتهذيبين، إذ ذكرا طرقهما في آخر الكتاب حذرا من التكرار. لقد استساغ المتأخرون أن يقسموا الحديث بحسب اعتبار راويه إلى: * الصحيح: ما كان جميع رجال سنده من الامامية الممدوحين. * والحسن: ما كان أحد رجال السند مجروح مع تعديل بقية رجاله. * والموثق: ما كان بعض رجال السند لم يرد فيه توثيق، أو مسكوت عن مدحه وذمه. * والقوي: ما كان بعض رجال سنده أو كله الممدوح من غير الامامي. * والضعيف: ما كان بعض رجال سنده فيه جرح، أو أن الحديث فيه تعليق أو انقطاع أو ارسال... واما على مسلك القدامى - كالطوسي والمرتضى والمفيد والصدوق والكليني - فإن للصحيح ثلاث معان: أحدها: ما علم وروده عن المعصوم. وثانيها: ما علم وروده عن المعصوم مع قيد زائد، وهو عدم وجود معارض أقوى منه يخالفه، كالوارد للتقية ونحوها. وثالثها: ما قطع بصحة مضمونه في الواقع، أي بأنه حكم الله ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم. أما الضعيف فكذلك للقدامى فيه ثلاث معان مقابلة للمعنى الصحيح: أحدها: ما لم يعلم وروده عن المعصوم بشئ من القرائن. وثانيها: ما علم وروده وظهر له معارض أقوى منه. وثالثها: ما علم عدم صحة مضمونه في الواقع، لمخالفته للضروريات ونحوها. وأما الضعيف الذي لم يثبت وروده عن المعصوم عليه السلام، أو لم يعلم كون مضمونه حقا، فقد دأب القدامى أن لا يثبتوه في كتاب معتمد، ولا يهتموا بروايته، بل ينصون على عدم صحته. سادس عشر: ما ورد عن المجلسي في تضعيف أسانيد بعض أحاديث الكافي إنما كان على مسلك المتأخرين، والذي ابتكر هذا الفن هو العلامة الحلي - قدس سره - وشيخه أحمد بن طاووس. وقد بينا أن مسلك القدامى يختلف عن المتأخرين، وإلا كيف يصح للشيخ الكليني أن يودع في كتابه آلاف الأحاديث الضعيفة كما زعمها العلامة المجلسي؟ ! وقد قامت شهادة أجلاء الشيعة وكبار الطائفة بتعظيمه ؟ ! وقد ذكرنا فيما سبق قول النجاشي فيه أنه شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. أين هذا من قول العلامة المجلسي الذي عد من الأحاديث الضعيفة 9485، أي أن أكثر من نصف أخبار " الكافي " ضعيفة ؟ ! ولا يجوز العمل بها إلا بعد الانجبار ! في الوقت الذي يعرض كتاب " التكليف " لأبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني - المعاصر للكليني - على وكيل الناحية المقدسة، فلم يذكر منه إلا حديثين. كيفما كان، فإن للشيخ الكليني مقاييس معينة قد وضعها لنفسه، واتخذ من تلك المقاييس مسلكا خاصا يوافق ما اختاره من الأصول المذهبية والمنهج العام للطائفة، سواء كان ذلك في الأصول أم الفروع، فهو بالإضافة إلى تدقيقه في رجال السند ورواة الأحاديث ما كان ينقل كل أحاديث الأصول والمصنفات، وخير دليل على ذلك أن الستة عشر التي بأيدينا لم يذكر منها إلا ما وافق مسلكه، وأما ما تبقى فلم يذكره في " الكافي "، فماذا يدلل ذلك ؟ ! كتاب العلل للفضل بن شاذان - كما مر - على ما فيه من اعتبار إلا أنه لم يرو منه شيئا ! ! لقد ذكر الحر العاملي في " الوسائل " بعد ما نقل كلام الكليني من مقدمته، قال: " ومعلوم أنه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح، و لا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي، فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم عليه السلام بالقرائن القطعية أو التواتر " وفي صفحة 391 قال: لقد تحسس المصنف - بالكسر - حاجة الأمة الملحة إلى هذه الموسوعة الجامعة لاخبار وسنن أهل البيت عليهم السلام، الداعية إلى العمل بها، ولما قدر الكليني - قدس سره هذه الحاجة والضرورة شرع في كتابه " الكافي "، وحرص على أن لا يقتني إلا ما صح من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، لهذا جهد نفسه في مدة عشرين سنة يقابل بين الاخبار، ويدقق فيها، ويبحث عن أسانيدها ورواتها ومتونها، وكل شئ يستدعي الفحص والتمحيص، علما أنه عاش فترة الغيبة الصغرى، وكان على مقربة من النواب الأربعة، إذ عاصرهم، وكان يختلف إليهم والى الأبواب والوكلاء للإمام عليه السلام. وأما بخصوص ما ذكر من عرضه الكتاب على الإمام (عليه السلام) وقوله (الكافي كاف لشيعتنا) فلم يثبت ولم يرد به سند. وأول من نقل عنه قول أن الكافي عرض على الإمام (عليه السلام) هو المولى خليل القزويني (رياض العلماء: ترجمة المولى خليل القزويني). ودمتم في رعاية الله