الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجواب يتضح من خلال بيان المقدمات التالية: المقدمة الأولى: انّ القرآن الكريم كما أنّ أصله يحتاج إلى التواتر في إثباته كما هو معروف ومقطوع به, كذلك نسخه يحتاج الى تواتر برفعه. المقدمة الثانية: المتفق عليه بين السنة والشيعة انّ كل آية من آيات القرآن لا تثبت بخبر الآحاد, حتى لو كان الخبر صحيحاً ما لم يبلغ حد القطع بصحته, بحيث أنهم ذكروا في مسائل تدوين القرآن أنّ الصحابي إذا أتى وحده بآية ما يطلب معه شاهد على تلك الآية وإنّ كان المتأخرون من السلفية قد خالفوا هذه القاعدة وقالوا بأن خبر الآحاد حجة في الأحكام العقائدية. المقدمة الثالثة: إنّ الشيعة الإمامية متفقون على أنّ المسائل العقائدية لديهم لابد أنّ تكون ثابته عن طريق التواتر, وعليه فكل مسألة لها صلة بالعقيدة يجب أنّ تثبت بالتواتر المؤدية الى اليقين والقطع, وبما أنّ نصوص القرآن تدخل في العقيدة فلا بد أنْ تكون ثابتة بالتواتر أيضاً, وهذه الأحاديث وانْ سلّمنا بصحتها لكنها من أخبار الأحاد التي تفيد الظن لا القطع بحجيتها, وعليه فهي ليست من القرآن لكونها أخبار آحاد فضلاً عن كونها منسوخه التلاوة. إذا اتضح ذلك, نقول: انه لما كان القرآن الكريم هو ما بين الدفتين ثابت لا خلاف فيه, ظهرت جملة من الأحاديث بين الفريقين (السنة والشيعة) التي ظاهرها يؤول الى أنّ في القرآن زيادة في بعض آياته أو نقصاً أو ما شابه ذلك. ومن هنا تصدى العلماء لبيان حقيقة هذه الأحاديث وأجابوا عنها جملة, وتفصيلاً, غير أنّ بعض هذه الاجابات عن مثل هذه الأحاديث كانت في نظر المحققين من أهل العلم أنها تسيء الى القرآن بطريقة غير مباشرة!! ومن هذه الاجابات, القول بفرضيه (نسخ التلاوة)، والتي مفادها أنّ ما جاء في الاحاديث من كلمات أو جّمل أو سور, إنما كان قرآناً, ولكن نسخت تلاوتها أي رفعت قرآنيتها, وإنْ بقي حكمها سارياً ولم ينسخ!! وهي فرضية باطله حسب رأي المحققين لانها تتضمن الاعتراف بانّ المحذوفات كانت قرآناً, وإذا نسخت تلاوتها لم تنسخ أحكامها, مع أنّ الهدف من نزول الآية هو الحكم والمفروض أنّ النزول قد تحقق والحكم باق, فليس هناك أي معنى في (رفع التلاوة) (وانظر كلام ابن الخطيب المصري في الفرقان ص157، وكذا كلام الشيخ علي حسن العريض في كتابه فتح المنان في نسخ القرآن ص223ـ 230) وغيرهما. وهذه النتيجة (أي بطلان فرضية نسخ التلاوة) تكاد تكون مما أجمع عليه العلماء الشيعة الإمامية كما هو واضح في كلمات المتأخرين، كالعلام الطباطبائي صاحب (تفسير الميزان) عند تفسيره لقوله تعالى: ((ما ننسخ من آية....))[البقرة:106]، والسيد أبو القاسم الخوئي (قدس) في كتاب (البيان في تفسير القرآن)، والشيخ والمظفر في (أصول الفقه)، وغيرهم. نعم، يظهر من كلمات المتقدمين كالسيد المرتضى (قدس) والشيخ الطوسي (قدس) أنهما كانا يميلان إلى القول بالجواز! ولكن بمجرد التأمل والفحص في كلماتهما يتضح لك أنهما كانا في معرض التنقيح والمناقشة لكل الآراء المطروحة من قبل علماء أهل السنة حول حقيقة النسخ وجوازه وما يدور حوله, فمالا إلى القول بجواز نسخ التلاوة، كحل وسط من بقية الحلول المطروحة لدفع الاشكال عن شبهة تحريف القرآن وما شابه ذلك. فليس قولهما بملزم لمن جاء بعدهما من الإمامية فضلاً عن جمهور المتأخرين منهم. وعموماً فانّ هذه الاحاديث قد أعرض عنها علماؤنا مستندين في حكم الرجم الى قول أمير المؤمنين (عليه السلام): (حددت بالقرآن ورجحت بالسنة). فلو كانت هذه الاحاديث ثابته لا إشكال فيها لكان الأولى بأمير المؤمنين(عليه السلام) أن يستند إليها لكونها من القرآن الكريم! ومن هنا كانت هنالك مجموعة من الاجابات عن هذه الأحاديث وهي قابلة للتأمل منها: أولاً: انها من أخبار الاحاد حسب رأي السيد المرتضى (قدس) الذي لا يعمل بكل خبر آحاد. الثاني: انها من أخبار الأحاد التي تفيد الظن فهي لا تعارض الاخبار القطعية التي تقول بثبوت القرآن وكونه خالياً من الزيادة والنقيصه وكل ما يؤدي الى القول بتحريفه. الثالث: انها تحمل على التقية أو الالزام للمخالف. الرابع: إننا نتوقف في تفسيرها لعدم معرفة ظروف الرواية كما أمرنا أئمتنا بذلك ويوكل أمرها إليهم. ودمتم في رعاية الله