الأخ رضا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القراءات التي قرأ بها القرآن كثيرة حتى ذكر بعضهم خمسة وعشرين قارئاً للقرآن، ولا نقول أن كل تلك القراءات صحيحة بل نقول أن بعضها حتماً خاطئة، بل نقول أن بعضها موضوعة وبعضها شاذة وبعضها قرأ بها في زمان المعصوم وبعضها لم يقرأ في زمان المعصوم. وقد صرح السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن 4 ص 197 بقوله:فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات ومعنى هذا أن القرآن المُنزل إنما هو مطابق لأحدى القراءات وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وإما نقيصة فيه. وصرح أيضاً أن النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القرآن المنزل قد وقع أيضاً في صدر الإسلام وفي زمان الصحابة قطعاً حتى أن عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه، وكان ما جمعه عثمان هو القرآن المعروف بين المسلمين الذي تداولوه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يداً بيد. إذن نحن لا نقول بصحة جميع القراءات، بل نخطأ بعضها جزماً وإذا كان الموجب لتغير القراءة معروفاً عندنا كان ذلك أدعى لرفض تلك القراءات كمثل ما فعل ذلك القارئ الذي أعتقد عدم جواز أطلاق الأب على إسماعيل وإسحاق، ففعل ما فعل، ولكن ذلك لم يجعل الباقين يسكتوا على الرد ورفع ذلك التوهم الذي حصل عند أولئك القراء وإظهار القراءة الصحيحة للآية القرآنية. وما أنتحله هذا النصراني من الجواب عنا بقوله: (أن العم بمثابة الأب) وإن كان في أصله صحيحاً ولكنه غير صحيح في الجواب عما ورد في القرآن فالجواب الصحيح: (إن لفظة الأب تطلق على العم في لغة العرب) فالاستعمال القرآني صحيح من هذه الجهة فضلاً عن صحته من جهة المعنى، فلاحظ. وأما قوله بأن هناك آراء أخرى فهو غير صحيح، لأن الرأي المرفوض المسلم بخطأه والقراءة الغير ثابتة لا تسمى رأياً قبال الصحيح، إلا أن يشار إليها بالتخطئة، وجعل هذا النصراني هذه الأقوال المرفوضة في قبال الصحيح أيهاماً ومغالطة منه. وكذا قوله بأن هناك عدة قراءات للقرآن بإطلاقه في هذا المورد غير صحيح، لأن المورد هنا مورد تمييز بين القراءات فلابد أن لا يذكر تعدد القراءات ويسكت وإنما يجب أن يوضح الصحيح منها والباطل مع أن اللفظ القرآني الحالي ثبت بالتواتر لا بإحدى القراءات،ومن هذا لا موضع لما ذكره أخيراً من كونهم ظنوا أو كرهوا أو حاولوا التغيير من عندياتهم ، فأن قراءة أي أحد مهما كان حتى لو كان ثقة لا تثبت النص القرآني لأنه يبقى ظناً، ولا يخرج إلى القطع إلا بالتواتر،وهذا ما نقوله. أما الآيات التي ذكرتها فنقول للإجابة عنها 1- في إعراب الآية القرآنية: (( وَالمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالمُؤتُونَ الزَّكَاةَ )) (النساء:162) ذكر الفرّاء والزجاج وغيرهما من النحويين: هو من صفة الراسخين لكن لما طال وأعترض بينهما كلام نصب المقيمين على المدح وذلك سائغ في اللغة كما في الآيات التي تتلونها وفي قوله: (( وَالمُوفُونَ بِعَهدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ )) (البقرة:177). وقال آخرون هو من صفة الراسخين في العلم ها هنا، وإن كان الراسخون في العلم من المقيمين، وقالوا: وموضع (المقيمين) خُفض عطفاً على ما في قوله: (( وَالَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُم يُوقِنُونَ )) (البقرة:4). ويؤمنون بالمقيّمين الصلاة. والمعنى يؤمنون بإقامة الصلاة. 2- أما قوله تعالى: (( ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ )) (آل عمران:59). فقوله كن فيكون صحيحة وذلك بملاحظة كونها حكاية ماضية وهو جائز في اللغة العربية. 3- وأما قوله تعالى: (( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا )) (الحجرات:9). فأن الجمع في اقتتلوا باعتبار المعنى،فأن كل طائفة جمع، وقال الطباطبائي في الميزان: ورجوع ضمير الجمع في اقتتلوا إلى الطائفتين باعتبار المعنى،فإن كلاً من الطائفتين جماعة ومجموعهما جماعة كما أن رجوع ضمير التثنية إليهما باعتبار المعنى. ونقل عن بعضهم في وجه التفرقة بين الضميرين: إنهم أولاً في حال القتال مختلطون فلذا جمع أوّلاً ضميرهم ، وفي حال الصلح متميزون متفارقون فلذا فلا ثنى الضمير. ودمتم في رعاية الله