الحكم الشرعي وشروطها ومشروعيتها وسندها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزواج بالقاصرات أو تحديد القاصرات بعمر محدد أمر ليس متفق عليه دولياً حتى يعبر عن ذات ١٥ عاماً أنها قاصرا، وعلى العموم فقد صدر من المكتب الشريف ردا بهذا الشأن مفاده أنه: ليس لولي الفتاة تزويجها الا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج الا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها.