الشيخ فاروق الجبوري - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 وحدة الوجود (2)

الأخوة الأعزاء في مركز الأبحاث، لطفاً وبحسب فهمي القاصر فإن التعبير بكون ( المعلوم معلولاً للعلم الفعلي ) تعبير مشكل يؤيد ما ذهبت إليه الأشاعرة من كونه تعالى فاعلاً لأفعال العباد بدعوى أن الذي دعاهم إلى ذلك هو تنزيه الذات المقدسة وإلا لزم انقلاب علمها جهلاً، بل هو أول أدلتهم في المقام كما لا يخفى، قال الفخر الرازي: ( واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى، وجميع حوادث هذا العالم من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ، فلو وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا، ولانقلب ذلك الكتاب كذبا، وكل ذلك محال، وإذا كان الأمر كذلك ثبت ان الكل بقضاء الله وقدره ) تفسير الفخر: ج9 ص 24.وقال في موضع آخر: (.... الجواب: أنه تعالى بريء من المعاصي بمعنى أنه ما أمر بها بل نهى عنها، فأما بمعنى أنه لا يريدها فلا نسلم والدليل عليه أنه علم وقوعها، وعلم أن ما هو معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب علمه جهلاً وهو محال والمفضي إلى المحال محال ) المصدر السابق: ج24،ص173. فالذي أراه تعبيراً مناسباً هو: 1ـ إما أن نقول بأن العلاقة بين العلم الفعلي أعم من علاقة العلّية، وهو تعبير فيه ما فيه.2ـ أو نقول وهو الصحيح أن العلاقة أشبة بالعلية وليست بها وإنما هي المطابقة الحتمية والملازمة بين علمه تعالى والواقع الخارجي لأن علمه تعالى علم حضوري لايطرأ الاشتباه الخطأ فيه لكونه عين الواقع وإن لم يقع المعلوم بعد.هذا ما أرادنا إفادته ولم الشكر مع الاعتذار لجرأة التصحيح.. والله من وراء القصد. 


الأخ فاروق المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يترتب على معلولية المعلوم للعلم الفعلي محذور الجبر الذي اشرتم اليه واستشهدتم عليه بقول الفخر الرازي وما ذهب اليه الاشاعرة، لان العلم الفعلي هو إحداث الشيء بحسب كونه موجبا او مريدا، ونكون بإزاء نوعين من الفواعل: الفاعل ارادي وفاعل طبيعي، والاول هو إحداثه مريدا مختارا لفعله، والثاني هو احداثه موجبا اي مطبوعا على الفعل كالنار المطبوعة على فعل الحرارة. فالحال في الفاعل الارادي كالانسان أنه وإن كان معلولا للعلم الفعلي الالهي الا انه غير مجبور على افعاله فله فيها الحرية (الفعل والترك) وهو ما يسمى بالارادة والاختيار، ولا يعارض الاختيار الانساني ارادة الله تعالى ومشيئته او يقاطعها كما يظن الفخر الرازي والاشاعرة، حيث يتصورون ان الفعل الصادر عن الانسان اما ان يكون في عرض ارادة الله فتتقاطع الارادتان ولازمه التفويض كما يقول به المعتزلة، وإما ان يكون في طول ارادة الله تعالى ولازمه الجبر الذي يحاول الأشاعرة التفصي منه بما اسموه (الكسب)، بل الحق في المسألة هو كما نقول نحن معشر الامامية: (لا جبر ولا تفويض بل امر بين أمرين). ودمتم في رعاية الله