الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ارض تكون فيها الغلبة للمسلمين تكون هذه الغلبة امارة على اسلام من يشك في اسلامه ومن امارات التذكية الاخذ من يد المسلم قال السيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 1 ص 536 : لا ينبغي الاشكال في أن يد المسلم من الأمارات الحاكمة على أصالة عدم التذكية وتدل على اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين لأنه وإن كان أمارة على التذكية إلا أن أماريته ليست في عرض أمارية يد المسلم وإنما هي في طولها بمعنى أن السوق جعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم وهي الأمارة على التذكية حقيقة والسوق أمارة على الأمارة . وذلك لأن الغالب في أسواق المسلمين إنما هم المسلمون وقد جعل الشارع الغلبة معتبرة في خصوص المقام وألحق من يشك في اسلامه بالمسلمين للغلبة بل ولا اختصاص لذلك بالسوق فإن كل أرض غلب عليها المسلمون تكون فيها الغلبة أمارة على اسلام من يشك في اسلامه كما في صحيحة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح (ع) أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . واما المخالفون لنا فيحلون ذبائح اهل الكتاب فقد قال الشافعي في كتاب الام 2\254 وكانت الاثار تدل على احلال ذبائحهم فان كانت ذبائحهم يسمونها لله تعالى فهي حلال وان كان لهم ذبح اخر يسمون عليه غير اسم الله مثل المسيح او يذبحونه باسم دون الله تعالى لم يحل). وفي المدونة الكبرى 2\67 قال: قال ابن القاسم رأيت مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها (قال ابن القاسم) ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل (قلت) هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب (قال) أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم وهو يكره كلهم من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما ودمتم في رعاية الله