وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم متن الرواية هو: ((قال (عليه السلام): لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت)). والرواية غير تامة سنداً، فلا يعتمد عليها، وأنَّ غسل الجمعة افتى الفقهاء باستحبابه. بل ورد في بعض الروايات تشتمل على عبارة الوجوب وهو منزل على تأكد الاستحباب، وننقل لكم ما ذكر في كتاب (التعليقة على العروة الوثقى)، لسماحة السيد السيستاني (دام ظله)، الجزء (١)، فصل في الأغسال المندوبة، ما هو لفظه: ((غسل الجمعة، ورجحانه، من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها أنّه؛ (( يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ))، وفي آخر: (( غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة )). وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر: (( أنّه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد )). وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال؛ ( عليه السلام ): (( واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد )). وفي ثالث: (( الغسل واجب يوم الجمعة ))، وفي رابع قال الراوي: (( كيف صار غسل الجمعة واجباً، فقال ( عليه السلام ): إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ... المزید.... إلى أن قال: وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة )). و في خامس: (( لا يتركه إلا فاسق )). وفي سادس: عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام) : (( إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته )). إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه)). وَدُمْتُمْ بِرِعايَةِ اللّٰهِ وحفظه.