لا بدَّ في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من مراعاة الأهمّ فالأهمّ من موارده، وتشخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة على الأحوط.