أبو حسين البقشي - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 غصب فدك

في الأمر الثاني ذكرتم أنّ إعطاء النبيّ(صلّى الله عليه وآله) فدك لفاطمة الزهراء كان بأمر الله تعالى، ولكن يبدو لي أنّ جميع ما استدللتم به لذلك هو روايات ضعيفة، وغير معتبرة السند، فكيف يجوز لكم الاحتجاج بما لا حجّة فيه؟


الأخ أبا حسين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إذا كان الاعتراض علينا بأنّنا كيف نستدلّ بروايات من كتب المخالفين، وهي ضعيفة. فنقول: نحن نورد هذه الروايات لأجل الاحتجاج على المخالفين، وإن كانت تلك الروايات عندنا على مقياس علم الرجال ضعيفة، لكن نوردها لأجل الاحتجاج، ونحن عندنا من الروايات الصحيحة ما نثبت ذلك، وإنّما لا نوردها لأجل عدم قبول المخالفين بما عندنا من الحديث. وأمّا إذا كان الاعتراض علينا لأنّنا نورد روايات ضعيفة على منهج القوم، وهي لا تصلح للاحتجاج عليهم. فنقول: المخالفون طوائف متعدّدة، فصحيح أنّ قسماً منهم لا يقبل بها، خصوصاً الوهابية إلاّ أنّ هناك من علماء المخالفين من يحترم تلك الكتب ويقدّس أصحابها، ونظرة بسيطة في تراجم أولئك الرجال تجد أنّهم من العلماء المحترمين عند أتباعهم، فالاحتجاج يكون إذاً لأولئك الذي يقرّون بصحّة تلك الكتب ويحترمون رجالها. ثمّ إنّ الحوادث التاريخية لا ينظر فيها إلى صحّة السند دائماً، بل يمكن من خلال تجميع القرائن الوصول إلى النتائج التاريخية، وبدون هذه الطريقة لا يبقى لدينا مادّة تاريخية كافية لفهم الحوادث التاريخية. ودمتم في رعاية الله