logo-img
السیاسات و الشروط
بو محسن - الكويت
منذ 5 سنوات

الدليل على قضية كسر ضلع الزهراء(عليها السلام)

ما الدليل على صحة قضية كسر ضلع الزهراء (عليها السلام) ؟


إنّ الدليل على صحة قضية كسر ضلع الزهراء (سلام الله عليها) هو النصوص الكثيرة الواردة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، نذكر لكم نموذجا منها : 1- جاء في الاحتجاج :1/212 ، وفي مرآة العقول: 5/320 ، هذا الحديث: (فحالت فاطمة عليها السلام بين زوجها وبينهم عند باب البيت ، فضربها قنفذ بالسوط ... المزید إلى أن قال: فأرسل أبو بكر إلى قنفذ لضربها ، فألجأها إلى عضادة باب بيتها ، فدفعها فكسر ضلعا من جنبها ، وألقت جنينا من بطنها). 2- جاء في إقبال الأعمال: 625 ، والبحار: 97 / 200 ، نص الزيارة التي يقول فيها : (الممنوعة إرثها، المكسورة ضلعها ، المظلوم بعلها ، والمقتول ولدها ). 3- جاء في الامالي للصدوق : 100 ، وإرشاد القلوب للديلمي: 2 / 295 ، والبحار : 28 / 37 ، و43 / 172 ، والعوالم : 11 / 391 ، عن ابن عباس ، قال : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان جالسا إذ أقبل الحسن (عليه السلام)… إلى أن قال : (وأما ابنتي فاطمة …. وإنّي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذل بيتها ، وانتهكت حرمتها ، وغُصب حقّها ، ومُنعت إرثها ، وكُسر جنبها ، وأسقطت جنينها الخ..)). 4- جاء في كتاب سليم بن قيس ، بتحقيق محمد باقر الانصاري : 2 / 588: ( فألجأها قنفذ لعنه الله الى عضادة باب بيتها ودفعها ، فكسر ضلعها من جنبها ، فألقت جنينا من بطنها ، فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيدة ). 5- وقال السيد الحميري (رحمه الله) : ضربـت واهتضمت من حقـّها ***** وأذيقـت بعـده طعـم السـلع قـطــع اللـه يـدي ضــاربــها ***** ويــد الراضــي بذاك المتـبـع السلع : الشق والجرح . وشعر السيد الحميري يدل على شيوع هذا الأمر في عهد الإمام الصادق (عليه السلام) ، وذيوعه ، حتّى لتذكره الشعراء ، وتندّد به ، وتزري به على من فعله . وخلاصة الأمر : إنّه لا يمكن بملاحظة كل ما ذكرناه تكذيب هذا الأمر ما دام أنّ القرائن متوفرة على أنّهم قد هاجموها ، وضربوها ، واسقطوا جنينها ، وصرّحت النصوص بموتها شهيدة أيضا ، الأمر الذي يجعل من كسر الضلع أمراً معقولاً ومقبولاً في نفسه ، فكيف إذا جاءت روايته في كتب الشيعة والسنّة ، بل وأشار إليه الشعراء أيضا ، ولاسيّما المتقدمون منهم !! ثمّ لا يخفى عليكم أننّا لا نحتاج في إثبات هذه القضايا الى صحة السند ، بل يكفي الوثوق بصدورها، وعدم وجود داعٍ الى الكذب كافٍ لصحة الأخذ بالرواية .

4