الأخ مصطفى محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 1ــ إنّ كتاب (روضة الواعظين) ليس للشيخ المفيد, وإنّما هو للشيخ محمّد بن الفتال النيسابوري الشهيد في سنة (508 هـ). 2ــ ما نقل من هذا الكتاب لم يورد باللفظ، وإنّما ذكر بالمعنى، مع تزويق لبعض الألفاظ! وكان الأولى الاستشهاد بالنصّ ثمّ التعليق عليه. ومن ثمّ قول المتكلّم في التعليقة: ((فأنظر أيّها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدلّ على اختلاقه: ركاكة ألفاظه...)) الخ, مردود عليه، وكاشف عن اختلاقه وخيانته العلمية. 3ــ من راجع مضمون الحديث في (روضة الواعظين) ص (89) وما بعدها, طبعة منشورات الشريف الرضي في قمّ, وجد أنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يخالف ربّه بعدم الامتثال، وإنّما سأل ربّه العصمة من الناس، لأنّه خشي عداوتهم وشدّة منابذتهم لعليّ(عليه السلام)، وهي منابذة معلومة، كانت تتعالى أصداءها في حياته(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، حتّى اضطر النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في بعض المواقف أن يقول: (يا عليّ لا يبغضك إلاّ منافق) (انظر: مسند أحمد بن حنبل 1: 95، 128 مسند عليّ بن أبي طالب، صحيح مسلم 1: 61 كتاب الإيمان، باب الدليل على أنّ حبّ الأنصار وعليّ), ليسدّ بهذا الحديث وأمثاله على ذوي النفوس المريضة تناول عليّ(عليه السلام) في الألسنة وبين المجالس.  وقد استجاب المولى سبحانه لطلب نبيّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بسؤال العصمة من الناس، وقال له: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ( المائدة (5): 67)، وفي قوله تعالى: وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ إشارات مهمّة، لعلّ أبرزها أنّ الشيء المبلّغ به يوازي الرسالة في التبليغ، واعتبار عدمه عدم للرسالة, وأنّ وجود هذا الشيء وجود وبناء للرسالة واستمرار لها. وهكذا ينبغي للمتبصرين أن يفهموا ولاية عليّ(عليه السلام) ومنزلتها في الإسلام. 4ــ القول بأنّ الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجلّ أهل بيته، كلام عائم يريد المتكلّم به أن يخلط الحابل بالنابل ليتسنّى له الوصول إلى غايته من القول بعدالة الصحابة أجمعين، ويدخل فيهم قتلة أهل البيت(عليهم السلام) ومناوئيهم أمثال أبي سفيان ومعاوية ومروان بن الحكم وأضرابهم. وإلاّ فهل لهذا المتحذّلق أن يقول لنا إنّ قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (من آذى عليّاً فقد آذاني) (الذي رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح)(انظر: مسند أحمد بن حنبل 3: 483 حديث سوادة بن الربيع)، هل كان النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يكلّم به أهل القرون السالفة، أم ساكني الكواكب والسماوات العلى، دون صحابته من الناس الذين كانوا يعيش معهم ويعيشون معه؟! ومن راجع المسانيد الحديثية وجد أنّ هذا الحديث وما شابهه من المتون الواردة عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّما كانت عقب حوادث جرت من الصحابة مع عليّ(عليه السلام). وانظر على سبيل المثال (مجمع الزوائد)، حيث يذكر الهيثمي جملة من هذه الروايات، ومنها هذه الرواية: ((عن سعد بن أبي وقّاص، قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلين معي فنلنا من عليّ، فأقبل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) غضبان يعرف في وجهه الغضب، فتعوّذت بالله من غضبه، فقال: (ما لكم وما لي؟! من آذى عليّاً فقد آذاني). رواه أبو يعلى والبزّار باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود بن خدّاش وقنان وهما ثقتان))( مجمع الزوائد 9: 129 كتاب المناقب، باب منه جامع فيمن يحبّه ومن يبغضه). فهل لنا أن نسأل المتحذّلق هنا، ونقول له: أليس سعداً من الأصحاب، بل ومن العشرة المبشّرة بحسب رواياتكم, وكذلك الاثنان الآخران اللذان لم يذكرهما سعد هما حتماً من الأصحاب؟! فكيف ساغ لك أن تقول متملّقاً: ((إنّ الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجلّ أهل بيته...))، وكأنّ هؤلاء الأصحاب الذين أحاطوا برسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هم خيرة الله له؟! فإن كانوا كذلك، فلا ندري بعد هذا في حقّ من وردت تلك الأحاديث الصحاح التي رواها البخاري ومسلم وغيرها والمسمّاة بأحاديث الحوض, وأيضاً هذا الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في مستدركه وحسنّه ابن حجر في (الفتح) حين سأله أصحابه: يا رسول الله هل أحد خير منّا؟! أسلمنا معك، وجاهدنا معك؟ فقال(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني)( فتح الباري 7: 5 باب فضائل أصحاب الرسول). (انتهى)؛ فتأمّل جيّداً! 5ــ قوله: ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح... فيرجى مراجعة موقعنا على الإنترنت, حرف الصاد/ الصحابة/ سؤال رقم 16. لتجدوا الإجابة على هذه الدعاوى. 6ــ قوله: ((وليس في قوله: (مَن كنت مولاه) أنّ النصّ على خلافته متّصلة، ولو كان نصّاً لادّعاها عليّ(رضي الله عنه)، لأنّه أعلم بالمراد، ودعوى إدّعائها باطل ضرورة...)) الخ. نقول: إنّ لم يكن قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (مَن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه) دالّ على خلافته بعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فَلِم احتجّ به(عليه السلام) في يوم الرحبة، ولم يقبل أن يشهد له بهذا الحديث إلاّ من سمع ذلك من رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وشاهده بعينه، فانتدب له ثلاثون من الناس فيهم اثنا عشر بدرياً، فشهدوا له أنّ رسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال ذلك، وأنّهم رأوه بأعينهم، وسمعوه بآذانهم, وتخلّف عن هذه الشهادة كلّ من أنس بن مالك، والبراء بن عازب، اللذان كانا حاضرين عند المناشدة بالشهادة، وأصابتهما دعوة عليّ(عليه السلام)، حين قال: (اللّهمّ إن كانا كتماها معاندة فأبلهما). فابتلي البراء بالعمى, وأنس بالبرص(انظر: مسند أحمد بن حنبل 1: 84، 88، 118 مسند عليّ بن أبي طالب، المعجم الكبير للطبراني 5: 171، 175، ، السنن الكبرى للنسائي 5: 131 كتاب الخصائص (77)، المعارف لابن قتيبة: 580 تحت عنوان البرص، شرح النهج لابن أبي الحديد 19: 218، الإكمال في أسماء الرجال: 2 ترجمة أنس). ثمّ لا ندري إن لم تكن في هذا الحديث دلالة على الخلافة، لِمَ أخذ ابن تيمية بالمماطلة والمكابرة في سند هذا الحديث وأمثاله، كقوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن عليّ(عليه السلام): (وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي)، الذي قال عنه بأنّه كذب(انظر: منهاج السُنّة 7: 391), بينما الحديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح(مسند أحمد 1: 331 مسند عبد الله بن عبّاس), والحاكم في مستدركه وصحّحه, ووافقه الذهبي(المستدرك على الصحيحين 3: 344 الحديث (4710) كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسلام أمير المؤمنين), وكثير غيرهم. وقد قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي): ((وظاهر أنّ قوله: (بعدي) في هذا الحديث ممّا يقوّي به معتقد الشيعة))( تحفة الأحوذي 10: 146 أبواب المناقب عن رسول الله، باب (81) الحديث (3960)). فهل تراه معتقد الشيعة أكثر من أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بلا فصل, وقد أبطل ابن تيمية بنفسه في منهاج سُنّته دلالة الحديث على النصرة والمحبّة، ولم يتبق أمامه إلاّ القول بدلاته على الإمارة والخلافة ــ التي استظهرها المباركفوري من الحديث ــ ومن هنا أخذ بالمكابرة والمعاندة ورد الحديث الصحيح الوارد عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالطرق المتضافرة. ومن هنا نقول فليعدّ ابن تيمية لنفسه جواباً أمام الله يوم القيامة لردّه الحديث الصحيح المتضافر. 7ــ قوله: ((ومنها إنكارهم صحّة خلافة الصدّيق(رضي الله عنه)، وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقّاً...)) الخ. نقول: لا يملك أهل السُنّة أي دليل شرعي على صحّة خلافة أبي بكر, وأقوالهم في هذا الجانب تخبط خبطة عشواء، فإن قالوا إنّ أصل الخلافة شرعاً هو الشورى(انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 185 الخطبة الشقشقية (3)، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 18: 404 ترجمة الزبير بن العوام، الإمامة والسياسة 1: 28)، فقد خالفها أبو بكر نفسه، ونصّ على عمر في كتاب معلوم مختوم من قبله!( انظر: المصنّف لابن أبي شيبة 7: 489 كتاب الفضائل باب (17) الحديث (18)، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 163 الخطبة الشقشقية (3)، كتاب الثقاة لابن حبّان 2: 192، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 39: 185 ، و44: 252، تاريخ الطبري 2: 618 أحداث سنة (13) للهجرة) وإن قالوا أصل الخلافة بالنصّ، فخلافة أبي بكر عندئذ تقع باطلة، لأنّها وقعت باختيار جماعة، ولم تكن نصّاً من أحد!(انظر: الطبقات الكبرى 3: 181 ــ 185، تاريخ اليعقوبي 2: 123، تاريخ الطبري 2: 445 أحداث سنة (11) للهجرة). وأيضاً مسألة النصّ والشورى هذه ــ لو أدّعوها ــ لا يملكون فيها ضابطاً شرعياً معلوماً يمكن الاستناد إلى حجّيته, فهم لا يصرّحون مثلاً إن قالوا بالنصّ من هو الذي له أهلية النصّ على الخليفة! وإن كانت شورى، من هم أهل الشورى, ومن الذي يدخل في الشورى، ومن يخرج منها، وهل يلزم أن يجتمع كلّ أهل الأرض ليختاروا الخليفة، أم يجوز الاقتصار على جماعة معيّنة في الاختيار... وإن كان كذلك فما هو المرجّح لهذا الأمر شرعاً على غيره؟! وغيرها من الأسئلة التي لا تنتهي في هذه المسألة, والتي لا يملك أهل السُنّة أجوبة واضحة عليها. ودعواه: أنّ عليّاً(عليه السلام) بايع أبا بكر طواعية، أو أنّه كان يراه الخليفة حقّاً؛ فهذه دعوى باطلة يكذّبها البخاري وغيره من أصحاب الصحاح، حين صرّحوا في مروياتهم أنّ عليّاً(عليه السلام) لم يبايع أبا بكر مدّة ستّة أشهر، وأنّه(عليه السلام) تخلّف عن بيعته مدّة حياة فاطمة(عليها السلام)، وهو بايع أبا بكر بعد هذه المدّة مكرهاً عندما رأى وجوه الناس قد تغيّرت عليه بفعل الحملة الكبيرة التي شنّها القوم في تسقيط البيت النبوي بعد وفاة رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، خاصّة بعد حادثتي غصب فدك(انظر: مسند أحمد ن حنبل 1: 6 مسند أبي بكر، صحيح البخاري 4: 42 باب دعاء النبيّ), وإحراق بيت الزهراء(عليها السلام)(انظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي: 150 الحديث (4) الفقرة الثالثة، الهداية الكبرى: 407 الباب (14))، واللتان تعتبران شاهدا صدق على كيفية معاملة القوم مع أهل البيت النبويّ الطاهر بعد وفاة رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم). 8ــ قوله: ((ومن نسب جمهور أصحابه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى الفسق والظلم... فقد كفر...)) الخ. نقول: نرجو مراجعة موقعنا على الانترنت: حرف الصاد/ موضوع الصحابة، ففيه الكثير من الأسئلة المشابهة والأجوبة التي ترفع الغشاوة عن هذه العبارات المزوّقة. قوله: ((فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلّموا في صحب النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)...)) الخ. نقول: إضافة لما أرشدناكم إليه من موقع للإجابة، نقول: هل ينفي هذا المتحذّلق كلام الله سبحانه في حقّ صحابة رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في سورة التوبة، حين يقول: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ  وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( التوبة (9): 101 ــ 106). وأيضاً أحاديث النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) المعروفة بأحاديث الحوض، وهي معلومة مشهورة دالّة بكلّ وضوح، على أنّ الأصحاب لا ينجو منهم إلاّ مثل همل النعم, أي الشيء القليل, وإن لم يشأ هذا المتحذّلق تصديق ما نقول، فليراجع صحاحه، وليسأل عن معنى قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (فلا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم)؟! 9ــ عن ذكره لجملة من الأحاديث الواردة في كتبه حول فضائل أبي بكر وأهليته وعمر بن الخطّاب للخلافة. نقول: إنّ هذه الأحاديث التي يحتجّ بها هي حجّة على قائلها والمعتقد بها، وليس هي حجّة على غيره من أهل المذاهب، فهي لا تصلح للاحتجاج بها على أحد من غير أهل مذهبه. قال ابن حزم في كتابه (الفصل في الأهواء والملل والنحل) في معرض تعليقه على احتجاج أهل السُنّة على غيرهم من الإمامية بالروايات الواردة في كتب أهل السُنّة: ((لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا, فهم لا يصدّقونها, ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدّقها, وإنّما يجب أن يحتجّ الخصوم بعضهم على بعض بما يصدّقه الذي تقام عليه الحجّة به, سواء صدّقه المحتجّ أو لم يصدّقه, لأنّ من صدّق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري, فيصير الخصم حينئذٍ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه))( الفصل في الأهواء والملل والنحل 4: 78). وأيضاً ننصح المتحذلّق وغيره بالعودة إلى موسوعة (الغدير) للعلاّمة الأميني (الأجزاء: 5, 6, 7) ليقف على جملة من هذه الفضائل المفتعلة المنسوبة للبعض، وليعرف حينذاك التحقيق العلمي الحقيقي من عدمه! ودمتم في رعاية الله