شرح المجمل والمبين والمطلق والمقيد في علم الأصول

أمّا في علم الحديث؛ فالحديث المجمل هو الذي لم تذكر فيه كل تفاصيل الموضوع كما ورد حديث بوجوب غسل الجنابة من دون ذكر تفاصيل كيفية الغسل وشرائطه، أمّا الحديث المفصل فهو بعكس السابق أي تذكر في الأجزاء أو الشرائط. هذا في علم الحديث. أمّا في علم الأصول: ١- المجمل والمبين: قال الشيخ المظفر(رحمه الله )في اصول الفقه/ج١/ص٢٤٨: والمقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا كان لفظاً، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلاً. ومرجع ذلك إلى أنّ المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له. وعليه، يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو اليقين، فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. ٢-المطلق والمقيد يقول الشيخ المظفر في اصول الفقه ج١/٢٢٤: والظاهر أنّه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي " المطلق " و " المقيد " بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة، فإنّ المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد . مثال المطلق: قوله تعالى (وأحلّ الله البيع) البقرة: ٢٧٥، فالبيع شامل لكل أفراده ومصاديقه. ومثال المقيد قوله تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) النساء: ٩٢، فالرقبة هنا مقيدة بأن تكون مؤمنة فلا يكفي تحرير أي رقبة كانت. ودمتم في أمان الله