تحليل تصريحات مفتي المملكة عن يزيد ومعاوية

أهلاً وسهلاً بكم في تطبيق المجيب إنّ مسألة أخذ معاوية البيعة من المسلمين لإبنه يزيد لعنهما الله من مسلّمات التأريخ الإسلامي، ولم يخالف فيه أحد، والأحداث المنقولة في ذلك كثيرة نذكر لكم واحداً منها ( قال الواقدي: وفيها دخل جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس، وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله بن زياد إلى دمشق، وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبينه. فروى ابن جرير: من طريق أبي مخنف: حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها، دعا ابنه يزيد فقال: يا بني إني قد كفيتك الرحلة والرجال ، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعزاء ، وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الامر الذي أسسته إلا أربعة نفر، الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر ) ( البداية والنهاية ، ابن كثير ، ج٨ ، ١٢٣ ). والنصوص في إثبات أخذ معاوية البيعة ليزيد لعنه الله كثيرة، ومواقف تهديده للصحابة وأبناء الصحابة حتى يبايعوا يزيد منقولة في التأريخ. فكيف تكون الشريعة بالبيعة تحت السيف والإكراه؟! وأماً شخص معاوية فيكفي في بيان حاله أنه كان مبغضا للامام علي عليه السلام وهو بذلك يخالف نص القرآن الكريم، قال تعالى (( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ )) ( الشورى ، ٢٣ ) وعلي عليه السلام من قربى الرسول صلى الله عليه وآله وقد صح عند جميع المسلمين الحديث ( قالَ عَلِيٌّ: والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، إنَّه لَعَهْدُ النبيِّ الأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إلَيَّ: أنْ لا يُحِبَّنِي إلَّا مُؤْمِنٌ، ولا يُبْغِضَنِي إلَّا مُنافِقٌ ) ( مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ، ج١ ،٨٤ ، ٩٥ ، ١٢٨ ) ونقله غيره كثير من علمائهم منهم مسلم في صحيحه وأبن أبي شيبة في المصنف والترمذي في صحيحه والنسائي في صحيحه والحميدي في المسند ، وبعد كل ذلك صحح الحديث الإعلامية الألباني ومع هذا الحديث الصريح الصحيح باتفاق المسلمين فإن معاوية لم يبغض الإمام علي فقط، بل حاربه، وسنّ سبّ الامام علي على المنابر، فهو منافق بالدليل القطعي، من القرآن والسنة. هذا مع إنّا لم نذكر كلام معاوية من انكار نبوة النبي وبغضه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنهم قد يضعّفون هذا الكلام، لكن ما نقلناه متفق عليه.