هيثم الجبوري - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 ما ورد فيه من مصادر السنة

في مسألة تحديد يوم مقتل عمر. ان عمدة ما ذهب اليه الاصحاب من علماء مذهبنا هو الاعتماد على روايات اهل الخلاف في كتب التاريخ وهي غير قائمة للحجية لا سندا ولا متنا ولا دلالة ولا اعتقادا، في حين أن الشهرة القائمة بين أهل المذهب ووجود رواية هي معتبرة الاسناد بحسب مسلك المتقدمين ممن رووها واعتمدوها في كتبهم تكفي الاقل من باب التعارض التاريخي فضلا عن العمل كان يتصل بزمن المعصوم كما ينقل ابن طاوس ويعبر عنها بالرواية العظيمة وهو بالاقل كاشف عن امضاء المعصوم لذا نجد شيخنا المعظم الانصاري يسميه في ابحاثه بربيع الاعياد واختاره الشيخ الصدوق والعلامة المجلسي في كتبه وغيرهم من اساطين المذهب. ونحن نلزم كل من افتى بالخلاف ان يقيم لنا دليلا صحيحا على وفات عمر في اخر ذي حجة لا روايات تسننية ضعيفة بحسب طرقهم ومتعارضة ومتناقضة في الوقت نفسه. ولو تنزلنا وسلمنا لهم الاجماع وعملنا به فلم باء هذا الاجماع تجر وباء اجماعهم على صلاة ابي بكر جماعة بالمسلمين وتوليه الخلافة يلتزمون به وغيرها من الاجماعات الخارقة للاعتقاد الصحيح ولا احب الاطالة ومن اللطيف ان الكفعمي ادعى الاجماع من الشيعة على قتل عمر كان اخر ذي الحجة بعد نقله لقول صاحب السرائر ولا اعرف من اين جاء بالاجماع هنا ودون ذلك خرط القتاد --فضلا ان هل الخلاف اتفقت كلمتهم على امرين هما وقوع وفاته بحسب الاجماع يوم 2 ربيع الاول كما يشر الى ذلك ابن حديد المعتزلي ولا يسعني التفصيل والامر الثاني ان مدة ملك ابو بكر وعمر كانت ثلاثة عشر سنة وايام قلائل ولو حسبنا وفاته لكان في ربيع الاول. ولو قلتم المراد من ذي الحجة على اعتبار ان الحساب يبتدء من شهر محرم. قلنا ان عمر انقص شهرين من السنة الهجرية التي ارخ لها الرسول بهجرته المباركة في ربيع الاول وكان هذا الشيء من بدعه! فيكون الجواب اذا اضفنا الشهرين المنقوصين من عمر يكون يكون يوم موته كذلك في شهر بيع الاول.


الأخ هيثم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصحيح من سيرة الإمام عليّ(عليه السلام) للعاملي 14 /178 قال: وقيل: قتل في التاسع من شهر ربيع الأول. وهذا القول كان متداولاً ومعروفاً من زمن ابن إدريس المتوفى في القرن السادس الهجري. وعلى كل حال، فقد قال المجلسي: (المشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا، هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول).وقال الكفعمي: (جمهور الشيعة يزعمون: أن فيه قتل عمر بن الخطاب).وأنكر ابن إدريس ذلك وتابعه الكفعمي عليه، قال ابن إدريس: من زعم أن عمر قتل فيه، فقد أخطأ بإجماع أهل التواريخ والسير، وكذلك قال المفيد(رحمه الله) في كتاب التواريخ الشرعية... ونحن لا نوافق ابن إدريس على تشدده في إنكاره لهذا الأمر، وذلك لما يلي: أولاً: إن عمر بن الخطاب قد تولى الخلافة لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13 للهجرة. وقد صرح اليعقوبي وغيره: بأن مدة ولاية عمر كانت عشر سنين وثمانية أشهر. وهذا يدل على أن وفاة عمر قد تأخرت عن شهر ذي الحجة حوالي شهرين، الأمر الذي يشير إلى صحة قولهم: إنه توفي أوائل شهر ربيع الأول، خصوصاً إذا لاحظنا أنهم يسقطون الزيادات اليسيرة في مثل هذه الموارد.. ولا يلتفت هنا إلى التناقض الذي وقع فيه اليعقوبي، حين ذكر أن عمر قد قتل في ذي الحجة أيضاً. فإن هذه الغفلة نشأت من ارتكاز لديه نشأ عن قراءته لأقوال المؤرخين الذين يصرون على مقولتهم في تاريخ قتله. ثانياً: إن مما يشير إلى عدم التسليم بصحة قولهم: (إنه قتل في ذي الحجة)، قول ابن العماد، واليافعي: إن مدة خلافة عمر هي عشر سنين وسبعة أشهر وخمس ليال، وقيل غير ذلك...فإذا قارنا ذلك بما يقولونه من أن أبا بكر قد مات بعد وفاة النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بسنتين ونصف، كما روي عن عائشة بسند حسن، وروي مثله عن الهيثم بن عمران، عن جده بسند رجاله ثقات. فإن النتيجة تكون هي التالية: إذا كان النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد توفي في آخر شهر صفر، وبدأت خلافة أبي بكر منذئذٍ، واستمرت سنتين وستة أشهر، فذلك يعني: أن أبا بكر قد توفي في آخر شهر شعبان، فبدأت خلافة عمر منذئذٍ، واستمرت عشر سنين وستة أشهر وأياماً كما يقولون، وانتهت في آخر شهر صفر، أو أوائل شهر ربيع الأول.. وقد قلنا: إنهم يسقطون الزيادات والأيام اليسيرة في حالات كهذه، فكيف إذا كان المسعودي يقول: إن خلافة عمر قد استمرت عشر سنين وستة أشهر وثمانية عشر يوماً. وعند ابن إسحاق: وخمس ليال. وعند أبي الفداء: وثمانية أيام. وذلك كله.. إنما يناسب القول: بأنه قد قتل في شهر ربيع الأول، لأننا إذا أضفنا سنتين ونصفاً (مدة خلافة أبي بكر) إلى عشر سنوات وستة أشهر وأيام: (خمسة، أو ثمانية، أو..) (وهي مدة خلافة عمر بن الخطاب) فالمجموع هو ثلاث عشرة سنة وأيام، فإذا بدأنا العد من حين وفاة النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في 28 صفر، فإن النتيجة هي: أن قتله قد كان في أوائل شهر ربيع الأول.. ثالثاً: إذا أخذنا بما أخرجه الحاكم عن ابن عمر، قال: ولي أبو بكر سنتين وسبعة أشهر، فإن معنى ذلك: أن ولاية عمر قد بدأت في آخر شهر رمضان المبارك، سنة ثلاث عشرة للهجرة، فإذا أضفنا إليها عشر سنوات وستة أشهر، هي مدة ولاية عمر، فإن تاريخ قتله يكون آخر ربيع الأول.. رابعاً: إن الطبري يقول: إن مدة ولاية عمر هي عشر سنين، وخمسة أشهر، وإحدى وعشرين ليلة، من متوفى أبي بكر، على رأس اثنتين وعشرين سنة، وتسعة أشهر، وثلاثة عشر يوماً من الهجرة. فإذا انضم ذلك إلى قولهم: إن مدة ولاية أبي بكر هي سنتان وسبعة أشهر، أو ستة أشهر، كانت النتيجة هي رجحان القول بأنه قتل في شهر ربيع الأول أيضاً.. خامساً: ومما يدل على أن قتل عمر كان في شهر ربيع الأول، رواية مطولة رواها أحمد بن إسحاق القمي(رحمه الله)، عن الإمام الهادي(عليه السلام)، مفادها: أن حذيفة بن اليمان دخل على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في يوم التاسع من ربيع الأول، وعنده علي والحسنان عليهم السلام، وهم يأكلون مع النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم).. وهو يخبرهم بمقتل رجل في هذا اليوم تصدر منه أمور هائلة تجاه أهل البيت عليهم السلام، ذكر منها: أنه يحرق بيت الوحي، ويرد شهادة علي(عليه السلام)، ويكذب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ويغتصب فدكاً، ويسخن عين الزهراء، ويلطم وجهها، ويدبر على قتل علي(عليه السلام)، ويغصب حق أهل البيت(عليهم السلام)، وأن فاطمة(عليها السلام) تدعو عليه، ويستجيب الله لها في مثل هذا اليوم. قال حذيفة: فاستجاب الله دعاء مولاتي(عليها السلام).. إلى أن قال: وأجرى قتله على يد قاتله(رحمة الله عليه). قال المجلسي: (قال السيد: نقلته من خط محمد بن علي بن محمد بن طي(رحمه الله).. ووجدنا فيما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة لها، فاعتمدنا عليها). وقال المجلسي أيضاً معلقاً على ما ورد في الإقبال: (ويظهر من كلام خلفه الجليل ورود عدة روايات دالة على كون قتله (يعني عمر) في ذلك اليوم، فاستبعاد ابن إدريس، وغيره رحمة الله عليهم، ليس في محله، إذ اعتبار تلك الروايات مع الشهرة بين أكثر الشيعة، سلفاً وخلفاً، لا يقصر عما ذكره المؤرخون من المخالفين.. ويحتمل أن يكونوا غيَّروا هذا اليوم، ليشتبه الأمر على الشيعة الخ.. ودمتم في رعاية الله

2