الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نقول: الأحاديث التي ذكرتها جميعاً من كتب أهل السنّة وأيرادها علينا من الطرف المقابل لا يلزمنا بصحتها حتى لو كانت صحيحة عنده فلابدّ إن أراد أن يلزمنا بشيء أن يأتي بذلك من كتبنا أو من المتفق عليه بيننا. ثم ماذا ينتظر من الأول والثاني – ومن أتباعهما فيما بعد – بعدما اغتصبوا الخلافة أن يفعلوا من أجل تثبيت سلطانهم سوى تزييف الحقائق بالأكاذيب مما يقتضي تقريب الوضّاعين وذوي الأقلام المأجورة لوضع فضائل لهم يخدعون بها عوام الناس ليكونوا مقبولين في المنصب الذي اغتصبوه. وقد أجبنا في موقعنا (قسم الأسئلة العقائدية في حقل : عمر بن الخطاب عن بعض تلك الفضائل المزعومة). قال نفطويه في تاريخه: ((ان أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة اختلقت في أيام بني أمية تقرباً إليهم في ما يظنون انّهم يرغمون به أنوف بني هاشم)). وقال المدائني في كتابه في الأحداث: ((فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها... حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون انها حق ولو علموا انها باطلة ما رووها ولا تدينوا بها)). فليس ببعيد أن تنفذ هذه الأخبار إلى الكتب التي يقال عنها أنها صحيحة. ولابد أيضاً من معرفة أن هناك من لديه مصلحة في وضع الأحاديث، فمعاوية كان يسعى لذلك لتثبيت سلطانه فأستأجر من كتب له تلك الأحاديث الموضوعة في فضله وفضل الخلفاء الثلاثة باعتباره الوريث لها والمدافع عنها في قبال علي (عليه السلام) الذي رفض السير على سيرة أولئك الخلفاء. ثم إنّ الذي يلاحظ جميع الأحاديث التي ذكرت في فضائل الشيخين يجد وبشكل واضح ركة التعابير وعدم الارتباط بين بعض الفقرات ممّا يدل على ان تلك الأحاديث موضوعة, فإنّ الاسلوب غير الفصيح وغير البليغ في تلك العبارات لا يصدر عن أبلغ وأفصح العرب وهو رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم). ونحن بالإضافة إلى ما ذكرنا فيما يتعلّق بجميع الأحاديث سوف نناقشها واحداً واحداً. 1- ان هناك اختلاف في ان آية: (( وَلا تصَلّ عَلَى أَحَد ...)) (التوبة:84) هل هي نازلة بعد رد عمر أم أنها نازلة قبله, نحن نقول انّها نازلة قبل رد عمر وهناك أخبار على ذلك والذي يؤيد مدعانا انها لو كانت نازلة بعد رد عمر، فكيف استشهد عمر بالآية في عدم جواز الصلاة على المنافقين (أنظر الدعوات للراوندي ص 256, تفسير نور الثقلين ج 2 ص 250)، وقد ذكر هذا ابن حجر في (فتح الباري ج 3 ص 111) وسمّاه اشكالاً وحاول الرد عليه حيث قال ابن حجر: (ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين مع ان نزول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ... كان بعد ذلك...) ولذا عند ملاحظة الرواية تجد التناقض موجوداً فيها ففي الأول يقول عمر انّ الله نهاك عن الصلاة على المنافقين مستشهداً بالآية, وفي الآخر تنزل الآية القرآنية. 2- إن صلاة النبي(ص) على ابن أبي وعدم قبول قول عمر دليل على عدم صحة اعتراض عمر ، وإلاّ لو كان اعتراض عمر صحيحاً لكان النبي (ص) أعلم به ولما فعله وبذلك يكون اعتراض عمر مذمة لا فضيلة ولذلك تعجب الناس من جرأة عمر وفي بعض الروايات ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) نهر عمر فقال له: ويحك، أو ويلك، وفي بعضها قول عمر : أعوذ بالله من سخط الله وسخطك يا رسول الله، فيكون قول النبي (ص) هذا آكد في المذمة على عمر، بل أن في بعضها تصريح من عمر انّه عمل شيئاً سيّـئاً حيث قال : لقد أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط. 3- إن عمر نفسه لا يقبل كونه أفضل من النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأعلم لأنّه كان دائماً يصرح بأنّ كل الناس أفقه من عمر ، ولو قبل ذلك فمعناه أنّ كل الناس أفقه من النبي (ص) وهذا ما لا يقول به جاهل فضلاً عن عالم. 4- إن هذه الرواية لابدّ من طرحها لمخالفتها لظهور قوله تعالى: (( استَغفر لَهم أَو لا تَستَغفر لَهم إن تَستَغفر لَهم سَبعينَ مَرَّةً َلَن يَغفرَ اللَّه لَهم )) (التوبة: من الآية80)، لأنها ظاهرة ظهوراً بيناً في ان المراد بالآية بيان لغوية الاستغفار للمنافقين دون التخيير وان العدد جيء به لمبالغة الكثرة لا لخصوصية في السبعين بحيث ترجى الزائد على السبعين والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) أجل من أن يجهل هذه الدلالة فيحمل الآية على التخيير يقول سأزيد على سبعين ثم يذكر غيره بمعنى الآية فيصر على جهله حتى ينهاه الله عن الصلاة وغيرها بآية أخرى ينزلها عليه. على أن جميع هذه الآيات المتعرضة للاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم كقوله: (( استَغفر لَهم أَو لا تَستَغفر لَهم )) (التوبة: من الآية80) وقوله: (( سَوَاءٌ عَلَيهم أَستَغَفرتَ لَهم أَم لَم تَستَغفر لَهم )) (المنافقون: من الآية6) وقوله: (( وَلا تصَلّ عَلَى أَحَد منْهمْ مَاتَ أَبَداً )) (التوبة: من الآية84). تعلل النهي واللغوية بكفرهم وفسقهم حتى قوله تعالى في النهي عن الاستغفار للمشركين: (( مَا كَانَ للنَّبيّ وَالَّذينَ آمَنوا أَن يَستَغفروا للمشركينَ وَلَو كَانوا أولي قربَى من بَعد مَا تَبَيَّنَ لَهم أَنَّهم أَصحَاب الجَحيم )) (التوبة:113) ينهى عن الاستغفار معللاً ذلك بالكفر وخلود النار, وكيف يتصور مع ذلك جواز الاستغفار لهم والصلاة عليهم؟ (انظر تفسير الميزان ج 9 ص 367). 5- إن سياق الآيات التي منها قوله تعالى: (( وَلا تصَلّ عَلَى أَحَد منهم مَاتَ أَبَداً )) (التوبة: من الآية84) صريح في انّ هذه الآية إنما نزلت والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) في سفره إلى تبوك ولما يرجع إلى المدينة وذاك في سنة ثمان, وقد وقع موت عبد الله بن أبي بالمدينة سنة تسع من الهجرة كل ذلك مسلم من طريق النقل. فما معنى قوله في هذه الروايات : ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) صلّى على عبد الله وقام على قبره. 6- هناك من طعن في صحة هذا الحديث على الرغم من كثرة طرقه وذكر الشيخين له ,فقال ابن المنير: (مفهوم الآية زلت فيه الأقدام حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح ان الرسول قاله). ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في (التقريب): (هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها!). وقال إمام الحرمين في (مختصره): (هذا الحديث غير مخرج في الصحيح). وقال في (البرهان): (لا يصححه أهل الحديث). وقال الغزالي في (المستصفى): (الأظهر ان هذا الخبر غير صحيح). وقال الداودي الشارح: (هذا الحديث غير محفوظ وإنّما استند هؤلاء في رد هذا الحديث لأنه يخالف القرآن وينسب إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فهماً للآيات لا يمكن أن يصدر عنه). 7- يقول ابن طاووس في كتابه (الطرائف ص 444): (قال عبد المحمود: في هذا الحديث عدة طرائف: فمن طرائف هذا الحديث المذكور اقدام عمر على منع نبيّهم محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ولزومه بثوبه وكتابهم يتضمن (( فآمنوا باللَّه وَرَسوله النَّبيّ الأمّيّ الَّذي يؤمن باللَّه وَكَلمَاته وَاتَّبعوه لَعَلَّكم تَهتَدونَ )) (لأعراف: من الآية158) وما قال قرآنهم فامنعوه وعارضوه. ومن طرائف الحديث المذكور تهجمه على الموافقة له بقوله: أتصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه وكتابهم يتضمن (( إنَّا أَرسَلنَاكَ شَاهداً وَمبَشّراً وَنَذيراً لتؤمنوا باللَّه وَرَسوله وَتعَزّروه وَتوَقّروه وَتسَبّحوه بكرَةً وَأَصيلاً )) (الفتح:8-9) فهذا قرآنهم يتضمن الأمر لهم أن توقروا رسولهم وما قال: تواقفوه وتخجلوه وقال: (( إنَّ الَّذينَ يؤذونَ اللَّهَ وَرَسولَه لَعَنَهم اللَّه في الدّنيَا وَالآخرَة )) (الأحزاب:57). إلى أن قال: ومن طرائف الحديث المذكور اعتراضه عليه بعد هذا كله وقوله انه منافق أما كان يكتفي بالمعارضة الأولى والمواقفة الثانية حتى يتم ذلك بمعارضة ثالثة وكتابهم يتضمن (( وَمَا كَانَ لمؤمن وَلا مؤمنَة إذَا قَضَى اللَّه وَرَسوله أَمراً أَن يَكونَ لَهم الخيَرَة من أَمرهم )) (الأحزاب:36) فكيف جعل عمر لنفسه الخيرة وكيف كره وأنكر ما قد قضاه؟ ان هذا ما يستعظمه أهل الاديان ويقدحون به في الإيمان. ومن طرائف الحديث المذكور دعوى عمر ان الله نهاه عن الصلاة على المنافقين وهذا الحديث يتضمن ان الآية بالنهي عن الصلاة إنّما نزلت بعد ذلك, ثم كيف تقبل عقول أهل البصائر أن يكون قد نهاه الله عن الصلاة فيعلم ذلك عمر ولا يعلمه نبيّهم محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) حتى يذكره ويوافقه؟! 8- وفي (عين العبرة/ للسيد أحمد ال طاووس ص 20) قال: (قال عبد الله بن إسماعيل رحمه الله تعالى: العدل في هذه القصة أن يقال لا يخلو الزاري على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من أن يكون عارفا تأييده بالله وعصمته وحراسته من الوهن وسلامته أو لا فإن كان الأول فالاقدام بالازراء اقدام على عين الخطأ عمداً وإن كان غير عارف بما وقعت به الإشارة فهو خطر فضيع ووهن شنيع ولهذا لواحق مذكورة في مظانها مثبتة في أوطانها. 9- وفي (البحار ج 3 ص 575) : (وأما الرواية الثانية فسوء الأدب فيها بالأخذ بالثوب وجذبه (صلّى الله عليه وآله وسلم) من خلفه واضح وكذلك الانكار على قول الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم) كما يظهر من قوله: انه منافق بعد قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّي خيّرت وقوله : فلمّا أكثرت عليه بعد قوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : أخر عني ونزول الآية, والنهي عن الصلاة على المنافقين لا يدل على تصويبه كما مر, ويمكن أن تكون المصلحة في اختياره (صلّى الله عليه وآله وسلم) الصلاة ونزول النهي أن يظهر للمنافقين أو غيرهم ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يتنفر عنهم لما يعود إلى البشرية والطبع بل لمحض الاتباع لما أمره الله سبحانه وفي ذلك نوع من الاستمالة وتأليف القلوب).الحديث الثاني يمكن رد هذا الحديث من عدة وجوه: 1- ذكر ابن طاووس في (الطرائف ص 448): (ومن طريف الحديث المذكور قولهم ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) خاف من غيرة عمر فولى مدبراً ولم يدخل القصر أما قرؤا كتابهم (( النَّبيّ أَولَى بالمؤمنينَ من أَنفسهم )) (الأحزاب: من الآية6) أما يوضح هذا الحديث شهادتهم وشهادة نبيّهم انّه كان يسيء الظن بعمر وان عمر ممّن يعتقد جواز وقوع الزنا والفواحش من نبيّهم في الجنة, أترى في الجنة تكليفاً أو أموراً تقتضي وقوع غيرة عمر من نبيّهم؟ ان هذا من عظيم ما قبحوا به ذكر خليفتهم عمر وشهدوا عليه بالضلال وسوء الظن). 2- إن أبا هريرة معروف بكذبه ولا تكفي الصحبة لوحدها لوثاقته مع اتهامه بالكذب ووجود الرواية في صحيح البخاري ومسلم لا يجعلها في معرض كونها رواية موضوعة وان لسان الرواية وحديثها عن حلم في منام ينبأ عن كونها رواية موضوعة فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لا يحتاج إلى تلك الطريقة للإخبار عن استحقاق أحد الجنة أو قصراً فيها فهو على اتصال بالوحي ولا يغيب عنه معرفة الأشياء فكيف غاب عنه قصر عمر!! يقول التيجاني في كتابه (فاسألوا أهل الذكر): أخي القارئ أظنك فطنت إلى تنسيق هذه الروايات المكذوبة وقد سطرت على كل منها تحت عبارة واحدة مشتركة في كل الروايات التي اختصت بفضائل عمر بن الخطاب ألا وهي قول الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) (وحاشاه طبعاً) بينما أنا نائم فتجدها دائماً في كل الروايات بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليَّ, بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن, بينما أنا نائم رأيتني على قليب. وبينما أنا نائم رأيتني في الجنة , ولعل راو هذا الحديث كان كثير الحلم وإلاّضغاث فكان يتأول ويختلق الروايات على لسان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) .. ). 3- متى كان هناك تكليف في الجنة حتى تتوضأ تلك الامرأة؟ ! ولا ندري هل كانت تلك المرأة من نساء الدنيا أم من الحور العين!! وإن كانت الثانية فمتى عرف عنهن انهن يتوضأن؟! 4- هناك اختلاق في كلمة تتوضأ فبعض يقول ان الصحيح هو شوهاء وإنما أسقط الكاتب منها بعض الحروف فصار تتوضأ واختلف في معنى شوهاء وقال البعض ان الشوهاء هي القبيحة فما ندري أي فضيلة لعمر ان صارت تلك المرأة القبيحة من حصته؟! الحديث الثالث: يمكن رد هذا الحديث بما يلي: يقول السيد حامد الموسوي في (شوارق النصوص ج 2 ص 614): ((ووجه كذبه وافتراءه انه يخالف مذهبنا ومذهبهم ، أما مخالفة مذهبنا فظاهر وأما مخالفة مذهبهم فلما يدل على تفضيل الثاني على الأول وهو باطل بإجماعهم فأما دلالته على تفضيله عليه في كمال الظهور ولا يشك فيه إلاّ من في عقله ضعف وفتور وقد قال القاري في شرح هذا الحديث: (للحديث مناسبة لباب مناقب الشيخين لكن لما كان فيه زيادة مدح لعمر خصه بباب مناقبه) وفي هذا الكلام تصريح بأن في الحديث دلالة على فضل الثاني على الأول). ثم قال: (... والحاصل ان دلالة الحديث على أفضلية الثاني على الأول ظاهرة من عدة وجوه:أما أولاً: فقوله (في نزعه ضعف): صريح في ان نزع أبي بكر كان ضعيفاً وحظه في حيازة الفضل طفيفاً, لأن القليب إشارة إلى الدين, والنزع منه عبارة ترويجه واشاعته وهداية الناس إليه وحيازة الفضائل وكسب المناقب فيه! وأما ثانياً: فقوله (والله يغفر له) وهذا يدل على وقوع التقصير والذنب منه فضلاً عن المفضولية).الحديث الرابع: يمكن رد هذا الحديث من عدة وجوه: 1- قد ثبت في مواقف عديدة جهل عمر وعدم علمه ومعرفته بكثير من الأشياء، فمثلاً كان لا يجيد تقسيم المواريث وكان لا يعرف نصيب الجد فعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: (سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك أن تموت قبل أن تعلم ذلك) قال سعيد بن المسيب. فمات عمر قبل ان يعلم ذلك) (انظر كنز العمال 11 / 57). فان قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (أظنك أن تموت قبل أن تعلم) غاية التصريح والاجهار بقصوره وعجزه وهبوطه عن الإدراك والعلم وظنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) هو المصيب المطابق للواقع. وقد ذكر ابن حجر أن يزيد بن هارون أخرج في كتاب الفرائض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو قال: (إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً). وأيضاً كان عمر لا يعرف مسألة الكلالة ففي (كنز العمال): (عن سعيد بن المسيب: (ان عمر سأل رسول الله كيف يورث الكلالة؟ قال أوليس قد بين الله ذلك؟ ثم قرأ (( وَإنْ كَانَ رَجلٌ يورَث كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ...)) (النساء: من الآية12) فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) طيب نفس فاسأليه عنها فسألته عنها فقال: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبداً فكان يقول: ما أراني أعلمها أبداً وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ما قال) ابن راهوية وابن مردويه وهو صحيح). وفي (كنز العمال) أيضاً: (... فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الوالد... وفي لفظ من لا ولد له – فلما طعن عمر قال إني لاستحي الله أن أخالف أبا بكر أرى ان الكلالة ما عدا الوالد والولد). والعجب من عمر يظهر الحياء من الله في مخالفة أبي بكر ومع ذلك لا يستحي عمر من مخالفة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) عند وفاته وقرب مماته! فإن الفتوى في هذه المسألة مع نص رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) على أنه رآه انه لا يعلمها مخالفة صريحة ومعاندة قبيحة وقد اعترف عمر بعدم علمه بمسألة الكلالة فقال: (لأن أكون أعلم الكلالة أحب إليّ من أن يكون لي مثل قصور الشام) (أنظر كنز العمال). وبالجملة، مسألة الجد والكلالة أبين شاهد وأوضح دلالة على كذب الحديث المتضمن لشرب عمر فضل ممن ختمت به الرسالة. (أنظر شوارق النصوص للسيد حامد الموسوي ج 2 ص 981).الحديث الخامس: يمكن رد هذا الحديث من عدة وجوه: 1- لا يمكن التصديق بمثل هكذا حديث لأنّ عمر لم تكن له أعمالاً يرغب بمثلها, نعم لديه أعمال شنيعة مثل فراره يوم أحد وحنين وجهله بأبسط الأمور والمسائل الفقهية والتعرض لدار فاطمة (عليها السلام) بالحرق واغضابها ومثل هذه الأعمال لا يرغب أحد فيها. 2- يقول العاملي في كتاب (الانتصار ج 6 ص 479): إذا صح ان أميرالمؤمنين عليّاً (عليه السلام) تكلم بهذا الكلام عند وفاة عمر فقصده انّه يحب أن يلقى الله تعالى بالصحيفة التي وقعها عمر وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة, وتعاقدوا فيها ان لا يطيعوا محمدّاً في أهل بيته ويجعلوا خلافته بين قبائل قريش فقد تآمر هؤلاء في حجة الوداع وكتبوا هذه الصحيفة ووقعوها عند الكعبة ثم وسعوا الموقعين عليها في المدينة. وكانت الصحيفة عند أبي عبيدة ولذلك سمّوه أمين هذه الأمة؟! كما كان عند بني هاشم صحيفة أخرى لعمر وقعها جده نفيل عندما زنى بصهّاك السوداء أمة عبد المطلب فحملت فخاف نفيل وهرب إلى الطائف فلحقه الزبير بن عبد المطلب وجاء به مكتوفاً إلى مكة وكتب عليه ان الحمل وذريته عبيد لبني هاشم وشهد عليها زعماء قريش في دار الندوة وكان حملها الخطاب والد عمر وكانت الصحيفة عند النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ثم عند علي وذريته (عليهم السلام) ولم يخرجوها حسب وصية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ليكمل امتحان هذه الأمة وأخرجها الإمام الصادق (عليه السلام) في حادثة قتل الهاشميين لعمري كوفي تعرّض بامرأة من بني هاشم ... إلى آخر القصة. 3- إن راوي هذا الحديث هو ابن أبي مليكة عن ابن عباس وهذا الرجل يعد من كبار النواصب المبغضين لعليّ ولأهل البيت (عليهم السلام) حتى كان قاضي عبد الله بن الزبير ومؤذنه (انظر تهذيب التهذيب 5:268). 4- إنّ هذا القول الوارد في الحديث يتعارض عما صدر عن علي (عليه السلام) نفسه في خطب وأقوال أخرى يصرح فيها في موضع الصبر على البلاء لما حل به من اغتصاب حقه فقال: (أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه فرأيت ان الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا) وإنّما حصل ذلك بفعل الثلاثة فكيف يتلائم هذا القول مع ما في الرواية فلابدّ إذن من طرح أحدهما أو طرحهما معاً. 5- قد ثبت ان عليّاً (ع) مولى كل مؤمن ومؤمنة حتى قال ذلك بلسانه عمر حيث قال له: (هنئياً يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) (مسند أحمد 4: 281) فكيف يتمنى المولى المتبوع عمل التابع له.الحديث السادس يمكن رد هذا الحديث من عدة وجوه: 1- إنّ الحديث يثبت جر القميص لعمر ولكن هذا الفعل ممّأ ثبت الوعيد عليه كما في (صحيح البخاري) وغيره وبهذا لا يصح صدور هذا القول عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لأنّه ينسب إليه الإقرار بفعل غير مشروع في الشريعة. 2- انّ هذا الحديث ينافي مذهب أهل السنّة لأنّه يدلّ على أفضلية عمر على أبي بكر. ودمتم في رعاية الله