علم الرجال عند الشيعة

الأخ محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم نعرف ما هو الإشكال الذي وقعت فيه، ولكن نفترض أن للمسألة وجهين: الأول: هو السؤال عن التنصيص على وثاقة إبراهيم بن هاشم في كتب الرجال؟ والقول بعدم النص على وثاقته عند القدماء أمر مفروغ منه عند العلماء، فمن باب الصناعة في علم الرجال يصنف الرجل في الممدوحين وتكون روايته حسنة، ولكن قلنا هذا من باب الصناعة وهو لا يعني أن الرجل قد يكون ثقة أو في أعلى درجات الوثاقة في نفسه، فعدم النص عليه بالوثاقة لا يلازم عدم وثاقته،نعم لا طريق لنا للأخبار عن وثاقته صريحاً. وقد حاول العلماء خاصة المتأخرون تعليل عدم النص عليه بالوثاقة من قبل الرجاليين بعد أن دفعتهم القرائن الخارجية الكثيرة إلى ترجيح وثاقته بل النص عليها أو أن حاله في أعلى درجات الحسن القريب من الوثاقة فقالوا بأن حاله في الجلالة والوثاقة بحيث لا يتطرق إليه الشك حتى يحتاج إلى تنصيص، وعليك بمراجعة أقوالهم خاصة في تنقيح المقال للمامقاني. الثاني: القول بحجية روايته، فبغض النظر عن الخلاف في الكبرى من العمل بالحسن بين العلماء وأغلبية العمل بروايات من هو في أعلى درجات الحسن وأنه كالصحيح، فإن هناك اتفاقاً من الكل في الصغرى وهو اعتبار رواية إبراهيم بن هاشم،خاصة ما يدل عليه قولهم من أنه أول من نشر روايات الكوفيين في قم وعدم ورود قدح منهم فيه،مع أنهم كانوا يطعنون بأدنى شبهة، وتتبع الموارد في كتب العلماء خاصة ما ذكرته منها في سؤالك يدلل على ما قلنا من الاعتبار بروايته من الكل بل الحكم بصحة روايته في بعضها،نعم يأتي الكلام منهم عند وجود معارض صحيح لرواياته فيلجئون حين ذاك إلى الصناعة من علم الرجال وتصنيفه في الحسن مقابل الصحيح ، ولكن هذا لا يعني عدم الاعتبار وإنما هو العمل بالمرجحات في باب المعارضة. فلاحظ. ودمتم في رعاية الله