الأخ أبا جعفر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأول: الظاهر من استهلال هذا الكاتب أنه يفتقر إلى الدقة العلمية ويعتمد على أسلوب الصحافة والإلقاء الإعلامي, فانه يقول: ((ان الخيال المجنح الذي يطير بجناحيه فوق الواقع له أكبر نصيب في الإيمان بفكرة العصمة)), ولا نعرف ما هو الواقع الذي يريده والذي جعل مقابله الخيال فإن للواقع مصطلحات عديدة تختلف باختلاف المدارس العقلية الفلسفية. فإن الواقع يراد به الثبوت والعينية مقابل السفسطة وإنكار والوجود, فمن يثبت الواقع يسمى بالواقعي ومقابله السفسطائي الذي يقول أن الوجود كله خيال ولا عينية وثبوت له وهو منهج الشك المطلق, وهناك من يلتزم منهج الشك الجزئي ولا يثبت إلا الوجود المادي الحسي وينكر الوجود العقلي المجرد ويجعله من المثاليات والخيالات وهؤلاء هم الماديون, والظاهر أن صاحبنا متأثر بهم ويتبع منهجهم لأنه يقول: ((وإلا فبمجرد أن يغادر صاحبه ميدان الجدل والفكر المجرد ليدخل ميدان التطبيق والواقع)). فبظاهر مقابلته بين الواقع والفكر المجرد يظهر أنه يتصور أن الواقع هو الوجود المادي الحسي الخارجي ولا مجال للوجود العقلي المجرد, مع ملاحظة الإختلاف بين الجدل, فهو صناعة بحثت في علم المنطق ولا تثبت شيئاً بالقطع والدليل وبين الفكر أي صناعة البرهان, والشيعة يثبتون الإمامة والعصمة بالبرهان العقلي, ولكن هذا الكاتب لا يميز بينهما! وكان الأجدى به لو أراد الإشكال أن يقول: انّ أدلة الشيعة العقلية ليست أدلة برهانية, وإنّما هي من نوع الجدل الذي لا يثبت شيئاً بالقطع واليقين. أو يقول مثلاً: انهم يتخيلون أنها أدلة عقلية ثم يبدأ بالجواب عليها. مع إنا لم نعرف هل هذا الكاتب ينكر العقل وحجيته في معرفة العقائد ومن ثم الإيمان بها, أو بالأحرى هل يعتقد بمدخلية المعرفة العقلية بالإيمان أو لا ؟ لأنّا نراه يستشكل وينقض بالتطبيق وما وقع خارجاً عبر الزمن, وإن كان خاطئاً فيه أيضاً كما سيأتي!! ثم هل هو يتهم الشيعة بأنّ ما يدعونه من أدلة هي من عالم الخيال - أي صور خيالية كما تتصور العنقاء مثلاً - أو هي من عالم العقل - أي قائمة على قضايا برهانية وقياسات منطقيةـ؟ فإن كان يتصور أن أدلتهم من عالم الخيال, فهذا لا يقول به أحد من المخالفين, بل لا يقول به عاقل! وإن كان يدعي أنّ الشيعة يقدمون أدلة على شكل قضايا برهانية وقياسات منطقية ولكنها خاطئة ومبنية على المغالطة, فعليه أن يردها بالدليل والبرهان العقلي لا أن يحاول الهروب إلى التطبيق كما يدعي! لأن مجال التطبيق مرحلة متأخرة عن ثبوت النظرية والبرهان عليها, وعدم الحصول الخارجي المدعى - المقصود من قوله بالتطبيق - لا يلازم خطأ الاستدلال البرهاني العقلي, لأنه يعتمد على مقومات وشرائط من جنس تختلف عن المقدمات والقضايا العقلية. الثاني: إنّ المنهج النظري المستخدم في المناقشات العلمية ينقسم في الأغلب إلى مرحلتين: الأولى: مرحلة الحلّ, وهي مرحلة يقوم بها المناظر بالإجابة على أدلة المقابل ودحضها وبيان خطأ مقدماته مادة وصورة. والثانية: هي مرحلة النقض, بأن يأتي المناظر بقضية يثبت بها المناقضة مع ما يدعيه الخصم عقلاً. وأحد أنواع النقوض هو الإتيان بواقعة خارجية تنقض البرهان العقلي الذي تستند عليه النظرية. وصاحبنا قفز على مرحلة الحلّ الى النقض مباشرة!! إذ أنه لم يشر ولو من بعيد إلى الأدلة النظرية للشيعة الإمامية في إثبات الإمامة والعصمة ثم محاولة ردها, وإنما انتقل مباشرة إلى ما يدعيه من التطبيق. وسنرى ما في محاولة نقضه من أخطاء وتهافت. الثالث: يقول: ((وهكذا يمكن القول بأنّ هذه العقيدة - أي العصمة - هي فكرة افتراضية خيالية لا يمكن وجودها إلا تصوراً في الأذهان دون إمكان تحقيقها ولا الاستفادة منها في زمان ولا مكان)), وكأنه غفل عن عقيدة المسلمين كلهم بعصمة النبي (صلى الله عليه وآله), واتفاقهم على عصمته في التبليغ, وانفراد الشيعة بعصمته قبل البعثة وبعدها. فإذا كانت فكرة العصمة لا يمكن تطبيقها في الخارج, فانه قد خطأ المسلمين قاطبة, وخالف إجماعهم بأنها طبقت في شخص الرسول(صلى الله عليه وآله) على الأقل في التبليغ!! فانهم - أي المسلمين - مجمعون بتحقيق هذه الفكرة زماناً ومكاناً, وإمكان الاستفادة منها على الأقل في حياة الرسول(صلى الله عليه وآله). وإن إدعى بانه يقصد العصمة المطلقة الشاملة للذنب والخطأ والسهو قبل البعثة وبعدها وأنها غير قابلة للتحقق, فكان عليه أن يورد أدلة الشيعة في ذلك, ثم يردها حلاً ونقضاً بنقاط غير ما أورده - وهناك كتب بحثت ذلك تفصيلاً يمكن مراجعتها - لا أن يورد ما ذكره من نقاط (سوف يأتي الجواب عنها بالتسلسل), فان ما أورده ينحصر مناطه في العصمة في التبليغ والتشريع! الرابع: يقول: ((بل لا حاجة إليها بعد أن كمل الدين وتمت النعمة وتعهد الله بحفظه)), وهنا وضح الخلط في كلامه! فان ما قدمه كان محاولة مناقضة أصل إمكان العصمة, وفي هذه العبارة كأنه أقر بإمكان وجودها قبل إكمال الدين واتمام النعمة, ولكنه يدعي أنها بعد إكماله مناقضة للواقع! ولكنه نسى أنه: 1- يخالف ما عليه واقع أهل السنة ورؤساء مذاهبهم, وإلا لم يلجؤوا إلى القياس والاستحسان وسد الذرائع. 2- يخالف ما عليه اعتقاد خلفائه الثلاثة بل كلّ خلفائه, فهذا أبو بكر وعمر وعثمان يصرحون بأنهم إذا لم يجدوا شيئاً في القرآن والسنة قالوا فيه برأيهم. بل يكفي في النقض قولهم: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينص على الخليفة بعده وأوكل الأمر إلى رأيهم. 3- انّ الشيعة يدعون أنّ الدين كمل بالإمامة وبعهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير, وفيه نزلت آية إكمال الدين, وأن الله تعهد بحفظه عن طريق المعصومين, وهو محفوظ عند شيعة أهل البيت (عليهم السلام) لا عند غيرهم. 4- انّ القرآن فيه تبيان كلّ شيء, ولكنه على شكل قواعد كلية كمنزلة الدستور عند الدول, وأمّا القوانين المتوسطة والجزئيات فلم يسع زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبيانها, خاصة وأن الجزئيات غير منحصرة ومتجددة عبر الزمن, فلذا إحتاج إلى قيم وحافظ ومبين للقرآن والشريعة. كما هو الأمر في القوانين التي تصدرها البرلمانات في الدول وهي بمثابة المتوسطات, وكذا الأمر في الأجهزة التنفيذية التي هي بمنزلة الجزئيات. الخامس: هناك جواب عام على مجمل ما أشكله هذا الكاتب يتركز على نقطة محورية واحدة: انّ الإمامية استدلوا على وجوب الإمامة بأدلة, واستدلوا على لزوم أو إشتراط عصمة الإمام بأدلة أخرى في عالم الإثبات, وإن كانت العصمة لا تنفك عن الإمامة في عالم الثبوت, فإذا ورد النقض فرضاً على أدلة العصمة فلا يعني هذا انتقاض أدلة وجوب الإمامة, وهذا الكاتب توهم ذلك, هذا أولاً. وثانيا: انّ حصول التصرفات المعصومة في الخارج ليس من ماهية الإمامة بشيء ولا لازمة لها كالعصمة كما حاول المستشكل إيهام ذلك بنقوضاته, بأن جعل عدم حصول التصرف للإمام وعدم بسط اليد دليل على عدم وجوب الإمامة وعدم حصول العصمة, إيهاماً بوجود التلازم بينهما! فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وذلك لأنا نقول: بأنّ وجود الإمام لطف, وتصرفه لطف آخر. وبيان ذلك: أن لطف الإمامة متقوم بثلاث جهات: جهة مختصة بالله وهي بأن يوجد الإمام, وجهة مختصة بالإمام نفسه بأن يهيء نفسه للإمامة, وجهة مختصة بالأمة بأن تكون قابلة لأتباع الإمام. فالجهتان الأولى والثانية وهي المختصة بالله وبالإمام نفسه هي الأصل, وقد تمت وحصلت, فالله قد أوجد الإمام والإمام هـّيء نفسه حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل, ولكن بقيت الجهة المختصة بالأمة وهي الفرع, فهي إما شرط, أو عدم مانع, بأن يكون عدم استعداد مواليه واتحادهم أو خوفه من أعدائه مثلاً مانع من تحقق لطف الإمامة في الخارج وحصول التصرف المعصوم وبسط اليد. ولا يقال: انّ الله قادر بأن يهيء الأمة, لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الإختيار! حيث جعل الله إطاعة أوامره التشريعية بالإختيار لا الإجبار. ولا يقال: انّ عدم تهيّء الأمة يؤدي إلى عدم وجود الإمام, لأن تهيء الأمة فرع مترتب على وجود الإمام من قبل الله, فلا يتقدم الفرع على الأصل, إذ يجب حصول الأصل في اللطف ثم حصول الفرع, فإذا لم يحصل الفرع بتقصير الأمة لا يلزم منه عدم حصول الأصل من قبل الله, وذلك حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس: ونبدأ بالإجابة على ما أثاره من نقاط بالترتيب: 1- قال: ((الأخذ عن المجتهدين المعصومين: من الأفكار الخيالية التي يعيشها الشيعة كأنها حقائق لا تقبل الشك قولهم: اننا نأخذ ديننا من أئمة معصومين فنحن واثقون من صحته بينما غيرنا يأخذ دينه عن رجال غير معصومين فلا ثقة بما يقولون)). نقول: انه أوّل ما بدأ كلامه بمغالطة! فشيعة اليوم وقبلهم إلى ما بعد الغيبة الصغرى لا يقولون أننا نأخذ ديننا من معصومين, بل يقولون أننا أخذنا ديننا من معصومين لمدّة تزيد على ثلاثمائة عام, وغيرنا لم يأخذه عن معصوم إلا لمدّة عشرين سنة, بل عشر سنوات وهي سنوات الهجرة إلى المدينة, ومن بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخذناه عن أشخاص ثقات لا يمتنع عليهم الخطأ والكذب بل التحريف كما هو الواقع. والفرق واضح في درجة الوثوق والإطمئنان في أخذ الدين بين الطريقين, فإن في المدّة الممتدة قرابة ثلاثمائة عام ثبتت وترسخت مفاهيم الدين الكلية والمتوسطة بل ومعظم الجزئيات عن طريق الأئمة (عليهم السلام), لكثرة ما كرروها وأكدوا عليها بالنص المعصوم منهم, وبالتالي حصول القطع لنا في كثير من أمور الدين, بخلاف مخالفينا إذ أكثر ما يدعون القطع به لا يتجاوز عدّة عشرات من المسائل, بل انّ منهم كأبي حنيفة ردّ معظم السنة لأنه أتهم أسلافه بإخفائها بعد المنع من التدوين! فالفرق بيننا واضح في درجة الوثوق لمن هو منصف. وقال: ((ويقولون: أن وجود المعصوم يحصل به رفع الخلاف وعند عدمه تقع الأمة في التنازع والاختلاف)). نقول: هذه الشبهة أخذها من القاضي عبد الجبار وأجابه عليها السيد المرتضى (ره). وإنا لا نقول أنّه يرتفع الاختلاف جملة, بل نقول: انّ الإمام رافع للخلاف عندما يكون المفزع إليه عند وقوع الخلاف, كما قال الله تعالى: (( فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأوِيلاً )) (النساء:59), ولا يقع القرآن في مكان الإمام كما يدعي البعض لأنه حمال أوجه, وقد رجعت الأمة إليه من أوّل وقتها إلى الآن ولم يرفع خلافها. كما أنه خلط بين زمن حضور الإمام (عليه السلام) - فانه رفع الخلاف بين الشيعة - وبين زمن غيبته وعدم الوصول إليه وعدم بسط يده! وهذا ناتج من تقصير الأمة كما قدمنا. ففي زمن حضور الإمام لا يصح كلامه في ما يحاول من نقض على فكرة العصمة, لأنها كانت متحققة عند الشيعة. نعم له أن يسأل عن زمن الغيبة؟ ولكن هذا لا ينقض أصل الفكرة كما يحاول دون جدوى, فهو قد أدعى مدعاً عاماً وأقام عليه الدليل خاصاً وهذا من أوضح المغالطات المعروفة. فأنظر إليه كيف حصر إستدلاله في زمن الغيبة إذ يقول: ((ولو غادر أحدهم ميدان الفكر المجرد ونظر إلى الواقع لوجد نفسه عملياً لا يختلف عن أولئك الذين ينتقدهم ويتبجح عليهم لأنه سيجد نفسه كغيره تماماً يقلد رجلاً يطلق عليه أسم المجتهد يخطيء ويصيب وليس إماماً معصوماً وهذا المجتهد غير معصوم فاين يوجد اليوم ذلك المعصوم الذي ياخذ عنه الشيعي دينه حتى يصح قوله السابق))! فإنّ الشيعة في زمن حضور المعصوم يتبعون المعصوم فلا يرجع عليهم هذا النقص, وبالتالي فإنّ فكرة العصمة وثبوت الإمامة في ذلك الزمن لا خدشه فيها, وهذا يكفي لنقض مذهب مخالفينا. نعم له أن يناقش تطبيق هذه الفكرة في عصر الغيبة, وهذا لا يكون مناقشة في أصل العصمة والإمامة, بل في الغيبة ووقوعها, بل أن ثبوت الإمامة وعصمة الأئمة بالأدلة وتطبيقها زمن الحضور يجعلنا نقطع بوجوب وجود إمام وإن كان غائباً, ثم نفسر غيبته بأدلة أخرى. هذا وانّ تقليد المجتهدين اليوم يختلف جذرياً عن تقليد مجتهدي العامة! فكما أوضحنا أن النص المعصوم لمدّة ثلاثمائة عام أوسع دائرة بكثير وأوثق من النص عند مخالفينا, وبالتالي تم حصر دائرة الخلاف بين المجتهدين في دائرة ضيقة وهامش محدود حصل التسامح به لوقوع الغيبة وظروفها, وما فات في هذا الهامش لطف فوتته الأمة على نفسها ولا يرجع على الله - نعوذ بالله - هذا أولاً. وثانياً: قد خفي عليه أصل أصيل عند الشيعة! وهو أنّ المجتهدين لا تكون الحاكمية لهم في الافتاء بالإستقلال حتى على مبنى ولاية الفقية, على العكس من مخالفينا. هذا والمجتهد عندنا نتيجة لضيق دائرة إجتهاده في الجزئيات لا يتعدى إلى كليات الدين والقوانين المتوسطة التي رسخها أئمتنا (عليهم السلام), على العكس من غيرنا. وإن كانت الكليات موجودة في القرآن وسنة الرسول(صلى الله عليه وآله) وكذلك بعض المتوسطات, ولكنها أولاً غير مبينة بشكل كامل كما وضحه الأئمة لنا, وثانياً لم تصل إليهم بالشكل القطعي الراسخ أو المطمأن إليه. ومن هنا قد نجد مناسبة لما هو المبنى عند الطرفين, فإنّ الإمامية تبني على التخطئة في الإجتهاد - أي أن المجتهد قد يصيب الواقعة الجزئية أو يخطئها ويكون الرأي الإجتهادي ظاهريّاً على كلّ حال ـ, بخلاف مخالفينا فإنّ مبناهم التصويب للمجتهد - أي أنه إذا إجتهد واستنبط فانه يقع على الواقع, أو أن الله ينشيء حكماً على طبق فتواه فتكون فتواه صحيحة على كلّ حال ـ, ولعل ما ألجأهم إلى هذا الأمر قلّة القوانين المتوسطة لديهم فإحتاجوا إلى إنشائها بالإجتهاد ومن ثم التصويب. وقال: ((ولا يمكن لهم غير ذلك لأن المعصوم إما مفقود وكما عليه الحال اليوم وإما على افتراض وجوده فان التقاء الناس به غير ممكن ...الخ)). نقول: كأنه تنبه هنا لعموم الدعوى وخصوص النقض السابق الذي أورده, فأراد أن يستدرك, ولكنه جاء بالطامة! فأوّل ما ينقضه عصمة الرسول(صلى الله عليه وآله), فما يقوله هناك نقوله هنا, إذ من الواضح أن النقض هنا مبني على عصمة التشريع وهم يقولون بها في الرسول(صلى الله عليه وآله), مع أنّ الجواب عليه قد ذكره المرتضى في الشافي رداً على القاضي عبد الجبار. فإننا أوّلاً لا نوجب إماماً واحداً بالدليل العقلي الذي نعتمده على وجوب الإمامة وهو اللطف, بل ما اقتضاه اللطف, فانه ربما اقتضى أكثر من إمام بصفاته في عدّة أماكن, وإنما نقول بإمام واحد بأدلة أخرى, ولما ثبت بالقطع عند المسلمين بأنّ الإمام واحد, وثانياً أن وجود إمام معصوم واحد وتحته الأمراء والولاة يرجعون إليه يسددهم ويرد المخالف منهم يكفي في إتمام الغرض, كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعله, فمن هو بعيد عن الإمام وداخل تحت سلطة الإسلام لابد أن تصله أوامره ونواهيه وأقواله وأفعاله وإن كان بالتتابع والتدريج, وهذا كاف في البين إذ لا يوجب العقل أكثر من ذلك, فإن وجود الأمراء والولاة في كلّ بلدة يقوم مقام الرئيس والإمام, ولا نثبت العصمة إلا لإمام الكلّ, لأنّ ما تحته من أمراء وولاة يقعون تحت أمره ونهيه وردعه وحثه, وليس فوق الإمام إمام, فتثبت العصمة له وحدّه بالعقل. وقوله: (( فما الفرق بينهم وبين بقية المسلمين الذين يتبعون العلماء والمجتهدين ولا يؤمنون بمعصومين غير رسول الله (صلى الله عليه وآله) )). نقول: فقد بيّنا الفرق, ولكنه هو لم يبين الفرق بين إثبات العصمة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي وقت معين, وبين عدم إثباتها للأئمة (عليهم السلام), أو في كلّ وقت, مع أن الدليل والمناط العقلي واحد والحاجة حاصلة في كلّ وقت وعلى الدوام! وما أورده من نقوضات - لو قلنا أنها نقوضات - فهي واردة أيضاً على قولهم بعصمة رسول الله (صلى الله عليه وآله). 2- قال: ((استحالة تواجد المعصوم في كلّ زمان ومكان ..الخ)). نقول: هذا تكرار لما سبق في النقطة التي قبلها وقد أجبنا عليه. والظاهر أنّ هذا المستشكل يفهم من القول بالعصمة بوجوب مباشرة كلّ الناس للمعصوم في كلّ حركاتهم وسكناتهم وعلى طول اللحظات الزمنية في حياتهم وكأنهم مكائن آلية, أو أنّ الغرض من وجود المعصوم لكي يجعلهم معصومين مثله, وأن فائدة العصمة لا تتم إلا بهذا التصور الذي هو أحق أن نقول فيه أنه خيال. ومن الواضح أنّه لم يفهم دليلنا على وجوب الإمام, ودليلنا على عصمته! فإنّ جهة حكمنا بكون الإمامة لطف هو حكم العقل بوجوب وجود رئيس للناس, وأنهم أقرب لصلاح الحال معه لو كانوا بدون رئيس يردعهم عن الخطأ والتجاوز والتقصير, وسبب احتياجهم إلى رئيس بهذا الشكل هو عدم عصمتهم فيحتاجون إلى رئيس يقومهم, ولازم ذلك ثبوت العصمة لهذا الرئيس, وإلا كان كأحدهم يحتاج إلى إمام وهلم جراً فيتسلسل. ودليل العقل هذا من جهة اللطف لا يثبت أكثر من وجوب العصمة للإمام, بحيث يستطيع أن يسودهم بأعوانه من الأمراء والولاة ما تصل إليه سلطته وأخباره, كما هو الحال مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي يثبت كلّ المسلمين عصمته, ولو تأمل هذا المستشكل قليلاً لرأى أن كلامه يعود بالنقض عليه من جهة رسول الله (صلى الله عليه وآله)! أمّا الإشكال في زمن الغيبة, فقد أجبنا عليه سابقاً أيضاً, وأنّه لطف ضيّعه الناس على أنفسهم بمقدار ما, مع أنّ الإمام تدارك هذا اللطف بلطفٍ أضعف منه, ولكن مما لا بد منه وهو نصبه للسفراء, وعندما امتنع هذا اللطف أيضاً تداركه بلطف آخر أضعف من الأولين وهو نصبه للفقهاء بالنيابة العامة, على أنّ هذا المستشكل لم يعرف طريقة إنزال الشرائع من قبل الله وكيفية تبليغها وجهات قبول الناس لها. 3- هنا نقدم أولاً تقرير الإستدلال على ما ذكره المرتضى (ره) في (الشافي) حتى يتضح مراد الشيعة منه: قال المرتضى (ره): ((قد علمنا أن شريعة نبينا عليه السلام مؤيدة غير منسوخة ومستمرة غير منقطعة فان التعبد لازم للمكلفين إلى أوان قيام الساعة ولابد لها من حافظ لأن تركها بغير حافظ إهمال لأمرها وتكليف لمن تعبد بها ما لا يطاق وليس يخلو أن يكون الحافظ معصوماً أو غير معصوم فان لم يكن معصوماً لم يؤمن من تغييره وتبديله وفي جواز ذلك عليه وهو الحافظ لها رجوع إلى أنها غير محفوظة في الحقيقة, لأنه لا فرق بين أن تحفظ بمن جائز عليه التغيير والتبديل والزلل والخطأ وبين أن لا تحفظ جملة, إذا [إذ] كان ما يؤدي إليه القول بتجويز ترك حفظها يؤدي إليه حفظها بمن ليس بمعصوم, وإذا ثبت أن الحافظ لابد أن يكون معصوماً استحال أن تكون محفوظة بالأمة وهي غير معصومة والخطأ جائز على آحادها وجماعتها, وإذا بطل أن يكون الحافظ هو الأمة فلا بد من إمام معصوم حافظ لها))(الشافي في الإمامة 1/179). وننبه هنا: انّ هذه الشبهات قد أثارها كلها القاضي عبد الجبار المعتزلي من قبل وأجاب عليها السيد المرتضى (ره) في (الشافي) بما لا مزيد عليه. ولكن لا ينقضي عجبنا من هؤلاء السلفية أو الأشاعرة أنهم بعد عجزهم في مقام الدليل يلجؤون إلى إنتحال قول من يكفرونهم كالمعتزلة!! وليس إلا من أجل الرد على الشيعة . وعلى كلّ, نقول في جواب هذه الشبهة: من قوله: ((فإذا كان المعصوم ضرورياً لحفظ الدين والدين لا يتم ولا يحفظ إلا به فأين هو المعصوم في زماننا...الخ)), انه جاء هنا بعدّة مغالطات! إما لقصر فهمه عن إيراد الإشكال, أو متعمداً لإيهام القارئ, ونحن نبين ذلك بالتدريج, فنقول: انّ وجود الإمام وكونه حافظاً لطف, وبسط يده وتحقق الحفظ لطف آخر, ولا يلزم من عدم تحقق اللطف الثاني - وهو تحقق الحفظ على الفرض - انتفاء اللطف الآخر وهو عدم وجوده (عليه السلام). وسيتوضح ذلك أكثر بما يسترسل من الجواب لاحقاً. بل نحن نقول: أن الإمام الحيّ الموجود هو حافظ للدين الآن حقيقة بما أودعه الله عنده من علم وبما ورثه عن آبائه (عليهم السلام) عن جدهم (صلى الله عليه وآله), ولكن عدم بسط يده من قبل المكلفين ومنعه من إظهار ذلك الحفظ علانية جاء من قبل المكلفين أنفسهم بعد أن أخافوه ومنعوه ووقفوا أمام بسط يده. فنحن نقول: بعد ما كانت شريعة محمد (صلى الله عليه وآله) مؤبدة إلى يوم القيامة, فلابد من أن يجعل الله لها حافظاً يحفظها من التبديل والتحريف وهو حاصل بوجود الإمام المعصوم, ولكن ليس على الله أن يجبر المكلفين على التسليم, لأنه وظيفة من باب الاختيار, وإذا ارتفع الاختيار بطل التكليف, وقد ذكرنا سابقاً أن لهذا اللطف أصل وفرع ومتوسط بينها, فالأصل إيجاد الإمام من قبل الله, والمتوسط تهيئة الإمام نفسه لأداء وظيفته, والفرع قبول الأمة وتمكينها للإمام من بسط يده. بل نقول: انّ الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع الآن وبالفعل والواقع الخارجي, فانه لا يلزم إذا لم يتمكن الإمام من حفظ الدين والشرع لكلّ الناس وفي كلّ زمان ومكان أن يكون ليس حافظاً للدين لبعض الناس وفي زمان ومكان معينين, كما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان حافظاً للدين وهو في المدينة ويده بعد لم تكن مبسوطة على مكة أو كلّ الجزيرة, وكما كان علي (عليه السلام) حافظاً للدين لأتباعه في الكوفة وإن لم يكن حافظاً له في الشام لعدم بسط يده عليه. ونحن لا نمنع من أن يكون الإمام الحجة الغائب حافظاً للدين لبعض أوليائه وتابعيه ممن يتشرفون بلقائه بل يحفظ الدين لشيعته عن طريقهم بمختلف الأساليب التي لا تعارض غيبته. وملخص هذا الجواب أن من فات الحفظ للدين عليه فانما واُتي من قبل نفسه وتقصيره . هذا . ونحن لا نقول أن الإمام الآن ليس بحافظ كما أراد من التمويه والمغالطة حتى يتم له ما اراده من النقض, مع أن عدم تحقق الحفظ خارجاً لو كان على نحو التسليم والفرض لا يلزم منه نفي وجود الحافظ كما بينا. ونحن لا نقول أن حفظ الدين ليس ضرورياً وواجباً في حال الغيبة بل نقول أنه ضروري وواجب حال الحضور للإمام وحال الغيبة ولكن الحفظ يتم ويظهر حال الحضور ولا يتم ويظهر حال الغيبة لعدم أنبساط يده والتقصير جاء من قبل المكلفين أنفسهم. ولنا أن ننقض عليكم بما تقولون من وجوب نصب خليفة من قبل أهل الحل والعقد لحفظ نظام الإسلام وحفظ الثغور وإقامة الحدود, فإن نظام الإسلام وحفظ الثغور وإقامة الحدود الآن ومنذ مئات السنين غير متحقق؟ وبالتالي فلازم ذلك سقوط وجوب نصب خليفة على أهل الحل والعقد الآن!! فإن الفرق بيننا وبينكم أننا نوجب نصب إمام من قبل الله سبحانه وتعالى وأنكم توجبونه على أهل الحل والعقد وذلك لا يوجب فرقاً ههنا. أمّا قوله (وما الفرق بين أن يكون معدوماً وان يكون مختفياً...الخ) فقد وضح مما بينا من أن حفظ الدين لا يتم إلا بإيجاد الإمام من قبل الله تعالى وتقبل وتهيئة الإمام نفسه لذلك فإذا منعه الناس من حفظ الدين (على الفرض) فقد أجرموا بحق أنفسهم وأصابهم ما جنته أيديهم ولا يجبرهم الله بالقهر أو بأنزال الملائكة على ذلك لأنه يؤدي إلى سقوط التكليف وأمّا إذا لم يوجده الله فإن الحجة ستكون للمكلفين على الله لا عليهم. فإن الإمام حافظ للدين والشرع وقد أوجده الله واستعد لذلك بنفسه فمتى ما مكنه المكلفين من ذلك تمَّ له ما أراد. هذا كله إذا سلمنا عدم تمكن الإمام من حفظ الدين الآن وإلا على ما ذكرنا من أننا نعتقد بأنه (عليه السلام) حافظ للدين ولو على نحو الموجبة الجزئية فيسقط الإشكال من أصله وليس لقائل ان يدعي علينا بانا نقول أن الإمام حافظ للشرع على نحو الإطلاق والشمول لكلّ ما يتعلق بالشريعة لكلّ الناس وفي كلّ زمان ومكان بل نحن نقول أنه حافظ للشرع ما وسعه ذلك ومكنه الناس منه. وبهذا وضح الجواب عن السؤال عن الحكمة من وجوده مختفياً. فلاحظ. 4- قوله: ((لا شك أن الدين محفوظ وكامل والنعمة تامة مع عدم وجود المعصوم ..الخ)). نقول: أنه أورد في هذا الكلام دعاوى بدون دليل وجعلها كأنها مسلمات وليس كذلك. فأوّل ما فيه أن حفظ الدين غير كونه كاملاً أو تاماً! فإنّ كون الإسلام نعمة وأنّها نعمة تامّة وكاملة لا يلزم منه أن يكون محفوظاً عند الكلّ, بل نقطع أنّه غير محفوظ عندكم, بل محرّف, وما تتعبدون به الآن ليس من دين الله في شيء. وثانياً: أنّ كون الدين كاملاً أو تامّاً لا يعني أنه وصل كاملاً عند الكلّ وأنّه محفوظ عند الكلّ, بل هو كامل ومحفوظ عند المعصوم (عليه السلام), بل لم يتم ويكمل إلا بتنصيب الإمام المعصوم يوم الغدير بشهادة الآية, فالإعتقاد بوجوب الإمام المعصوم هو من تمام الدين. وثالثاً: أنك لم تبيّن كيفية حفظ الدين من قبل الله! فلا يوجد من يقول أنّ الله يحفظ الدين بملائكته مثلاً, ونحن نعرف من دعواكم أنّه حُفظ بالأمة. ونحن نقول: أنّه حُفظ بالمعصوم, فلا فرق بيننا من هذا الجانب. مع أنّ الحفظ بالأمة باطل ولا يمكن لما يجوز عليها من الخطأ والتغيير! بل أنه لم يقع في الخارج, وما تقوله من أنه محفوظ عندكم منذ ألف عام لا يخرج عن الدعوى. ورابعاً: أنك قد قلبت المقدمات بنوع من المغالطة عندما قلت: ((فإذا قلنا أن حفظ الدين مشروط بالمعصوم استلزم ذلك نقصان الدين في حالة عدم وجود المعصوم أو غيابه))! لأنّ الأصل في ترتيب المقدمات أن تقول: انّ الدين الإسلامي الأبدي إلى يوم القيامة لازم الحفظ, ولا يحفظ بالأمة, فلا بد من وجود معصوم لحفظه, ومن هنا يثبت وجوب وجود الإمام المعصوم, وإلا لبطل الملزوم وهو وجوب حفظ الدين. ومن هنا نحن نقطع بوجود المعصوم وغيابه لا يؤثر كما بينا, فالدين عندنا محفوظ بالمعصوم, وكونه غير محفوظ عند غيرنا لا يلزم منه الكفر. 5- قوله: ((المعصوم مفقود منذ أكثر من ألف عام وأقواله وأحواله مجهولة تمام الجهل لم يسمعها ولم يشاهدها أحد من الناس وإنما غايتها أن تنقل وتسند إليه)). نقول: لقد ذكرنا سابقاً أنّ العقل يوجب وجود إمام معصوم يكون وراء أمراءه وعماله يخوفهم ويردهم ويرجعهم إلى صراط مستقيم إذا مالوا عن الطريق, وبعض هذا حاصل بالنسبة لأتباع أهل البيت (عليهم السلام), بل لعلمائهم حال الغيبة فإنهم قاطعون بأنّ الحجة (عجل الله فرجه) ورائهم مع ثبوت منصب النيابة العامة لهم, وما فاتهم من ذلك فقد أشرنا إليه سابقاً أيضاً بأنّ المكلفين أتوا فيه من قبل أنفسهم. مع أن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) استمر عندهم وجود المعصوم لأكثر من ثلاثة قرون في زمن الحضور والغيبة الصغرى, والفرق واضح في سعة زمن صدور النص المعصوم مع غيرهم من المذاهب كما أشرنا إليه سابقاً. وقوله في عنوان هذه النقطة: ((ثبوت الدين وحفظه بالنقل)) عجيب!! كيف ونقل الآحاد وإن كان صحيحاً ظنّي لا يرقى إلى القطع والعلم, وهو قابل للخطأ والنسيان, وكان المفروض منه أن ينقض كما نقض القاضي عبد الجبار بالتواتر, ولكنه أيضاً لا يكفي كما هو واضح, لأنّ ما نقل بالتواتر النزر القليل مع أن التواتر قابل للتغيير, بل لاتفاق من ينقله على عدم النقل كما هو حاصل في الأمة, فلزم من ذلك لا بدية وجود معصوم يرجع بالأمة للشريعة ويكون ورائها إذا نكصت. ولم يقل أحد من الشيعة أن الناقل عن المعصوم معصوم ولكن يتدارك ذلك بوجود المعصوم ورائهم كما قلنا. 6- قوله: ((آخر المعصومين لا ينقل عنه شيء ...الخ)). نقول: ما ذكره هنا تكرار لسابقه بعبارة أخرى, وقد ذكرنا أن ما فات المكلفين من تصرف المعصوم أتوا فيه من قبل أنفسهم, وأدلة وجوب وجود إمام في كلّ زمان ذكرناها سابقاً فلا نعيد, وما حصلنا عليه من قبل الأئمة (عليهم السلام) السابقين يكفي لهذه المرحلة مع قطع علمائنا بوجود الإمام المنتظر (عجل الله فرجه) ورائهم, إذ هم نواب عنه لا غير, وما بيد الأمة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يكفيها لقلته وكثرة التغيير والضياع فيه, ولا نسلم كون الأمة أحرص على حفظ ما جاء من نبيها من أهل بيته (عليهم السلام), بل انّ زعمائها كانوا أحرص على زعامتهم وولايتهم من حرصهم على الدين, وكثرة ما بأيدي أهل السنة غير صحيح قطعاً, وإلا لما لجؤوا إلى القياس والرأي والاستحسان, بل المشاهد المحسوس أن ما لدى الشيعة من السنة المنقولة عن أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكثر بأضعاف مضاعفة. 7- لم يستدل الشيعة على وجوب وجود الإمام من كونه قدوة, وقد مضى أدلتهم على لزوم وجوده, نعم أحدى فوائد الإمام كونه قدوة ولم يثبت لأبدية حياة القدوة لتحقق الإقتداء, نعم المباشرة مع القدرة أقوى تأثيراً وأسرع في المقتدي, وقد كان أئمتنا (عليهم السلام) أحياء يتواصل معهم شيعتهم, وتفاصيل حياتهم بعد موتهم معروفة بالقدر الكافي, بل أن ما عند الشيعة من تفاصيل حياة أئمتهم (عليهم السلام) أكثر من أي مصداق آخر لدى كلّ الأمم والشعوب الأخرى, ولا علاقة للتقية بهذا الأمر, فإنّ التقية كانت بالنسبة للأعداء لا الأولياء, وهذا القدر يكفي في معرفة تفاصيل حياتهم لأتباعهم وأصحابهم, نعم إنّ المخالفين ومن نصب لهم العداء لا يعرف الكثير عن تفاصيل حياتهم. وأمّا ما ذكره من مثال للإمام الحسن العسكري (عليه السلام), فدال على الجهل لا أكثر! فإنّ القدوة للفقير لا تكون بمقدار ما يملك من المال, بل بالسلوك الذي يمكن للفقير أن يتبعه, على أننا ننقض عليه بأنّ نبيّ الله سليمان (عليه السلام) كان ملك وذا سلطان, فهل يقول هذا المخدوع أنه لم يكن قدوة, بل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - نعوذ بالله - لم يكن فلاحاً أو نجاراً أو حداداً أو ....الخ فهل لم يكن قدوة لكلّ هؤلاء بل - نجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك - لم يكن امرأة حتى يكون قدوة للمرأة ... يا هذا ما هكذا تضرب الأمثال!! ثم إنّ القدوة لا يكون قدوة حتى يعرف, فلا يؤثر في ذلك دعوى من يدعي, مع أن هناك من ادعى النبوة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يؤثر في كونه (صلى الله عليه وآله) قدوة لأصحابه, كما أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن قدوة لأعدائه. وأمّا ما ذكره من نقل السيرة لحياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتفاصيلها, فهو غير صحيح! وما نقل أكثره مكذوب, كما نقل عنه البول واقفاً - حاشاه ـ, وأنه يسمع للمغنيات داخل بيته والحبش يلعبون في مسجده, وأنه ينام عن صلاته, إلى غير ذلك مما نقله وعاظ السلاطين والكاذبون عليه مما يترفع عنه أواسط الناس فضلاً عن كبرائهم, وما نقل من أقواله وأفعاله وحروبه وسيرته أغلبه مكذوب محرف في خدمة أغراض من غصبوا الخلافة بعده, وليس هنا مجال بيانه وتفصيله. وأمّا ما ذكره أخيراً من وجه الحجية, فقد أجبنا عليه سابقاً في وجه الحاجة لوجود إمام معصوم. وأمّا السؤال عن حجية رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهل هي ناقصة؟ فغير صحيح أصلاً! وإنّما الكلام في مقدار ما وصلنا من أقواله وأفعاله وتقريراته, وهل يكفي زمن حياته لبسط وترسيخ دين الله وشريعته على النحو المطلوب أو لا؟ مع أننا لا نقول أن حجية أئمتنا (عليهم السلام) في عرض حجية رسول الله (صلى الله عليه وآله), بل في طولها, ولكنه لمّا لم يفهم ذلك أشكل بهذا الإشكال! فان ما يترتب علينا من ثبوت الحجية للأئمة لا يخرج عن دين وشريعة وحجية رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما هو هو, فلاحظ. 8- قوله: ((من الأقاويل المشتهرة على ألسنة الشيعة (أهل البيت أعلم بما فيه) قلنا: لا بأس ... الخ)). نقول: الحمد لله, إنه سلم بأنّ أهل البيت (عليهم السلام) أدرى بما فيه, ولكن كان عليه أن ينصف في المقارنة التي ذكرها, إذ لا يختلف الشيعة في أعلمية صاحب البيت رسول الله (صلى الله عليه وآله), كيف وهو أفضل الخلق وصاحب الرسالة الخاتمة؟! ولكن الشيعة عندما يستدلون بهذا القول يستدلون به بالمقارنة مع ما يدعيه مخالفوهم من نقل الصحابة للعلم والدين, فلو دار الأمر بين أخذ دين الله المنزل على رسوله(صلى الله عليه وآله) من أهل بيته (عليهم السلام) أو أخذه من أصحابه, لا يكون هناك شك في أولوية أخذه من أهل بيته (عليهم السلام), وأهل بيته (عليهم السلام) لا يدّعون أنهم أعلم بدين غير دين جدهم, بل هم يقولون نحن أعلم بدين جدنا من الأباعد, فما ذكره لا يعدو كونه مغالطة مكشوفة غير موفقة في الردّ على المقارنة التي يدعيها الشيعة, كما سيأتي في كلامه لاحقاً. والقول بأنّ الشيعة يأخذون دينهم من أهل البيت (عليهم السلام) دون رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذب صارخ! ولا يوجد شيعي واحد يعتقد به, ولو فرضنا الأمر كذلك وفرض المحال ليس بمحال كنا أيضاً أفضل حالاً من مخالفينا لأنهم يأخذون دينهم عمن يدعون له الصحبة بل من المقطوع كذب بعض هؤلاء الصحابة على رسول الله (صلى الله عليه وآله), فلاحظ. فلماذا إذا أخذ الشيعة دين محمد من أولاده يكونوا أخذوا بدين جديد ولا يكون من يأخذ عن كلّ من هب ودب من الصحابة قد أخذ بدين مفترى؟! وأمّا الروايات التي يرويها الأئمة (عليهم السلام), فلا جدال بين الشيعة أنّها من علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وشريعته, وكلّ ما يروونه هو عن آبائهم عن جدهم لا غير, واتهامه للشيعة بأنهم يهتمون برواية جعفر الصادق (عليه السلام) ولا يهتمون برواية الرسول(صلى الله عليه وآله) دعوى كاذبة, وكذبها على مدعيها, وهذا هو الواقع أبلج كالشمس بخلاف ما يحاول هذا المدعى أن ينسب إليهم ما هو أليق به وبمذهبه, فإن نظرية أهل السنة والجماعة التي يدّعونها شيء وواقعهم شيء آخر, فإنهم يدعون النسبة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هم في الواقع يتبعون سنة الخلفاء الثلاثة وبالأخص عمر منهم, بل يقولون عن دينه أنه بدعة ونعمت البدعة, بل يعتبرون من يتبع سنة معاوية بسبّ علي (عليه السلام) منتنسباً للسنة متمسكاً بها مع أنه خلاف صريح لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله), وأمامك كتب الرجال فنقب بها!! والعجب كلّ العجب!! من دعواه أخذ الدين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أحد في الأجيال المتعاقبة بعده قد سمع منه مباشرة إلا من عاصره, وإنّما نقلوا عنه بالرواية, فكيف يكون ما ينقله الأباعد هو سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟! وما ينقله أبناء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس من سنته؟! فهل يوجد أعجب من هذا المدعى!! ولله في خلقه شؤون. ونحن نسأل بدورنا: لماذا إذا نقل لكم أبناء صاحب الدعوة الشريعة عن جدهم ترفضونها, وإذا نقلها غيرهم تقبلونها؟! هل من تفسير لهذا إلا البغض والنصب!! بل كيف يمكن تقبل فكرة أن الأتباع يحفظون الدين بينما أهل البيت (عليهم السلام) أضاعوه؟! وأمّا لماذا روايات جعفر (عليه السلام), فلأنّه معصوم لا ينقل لنا إلاّ قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وشرعه بالقطع من دون نقص أو زيادة أو تحريف أو تبديل, ومن هنا نبع الإهتمام برواياته وروايات غيره من الأئمة (عليهم السلام) أبائه وأبناءه, لأن قولهم هو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله), فالإهتمام أوّلاً وبالذات بقول وشرع رسول الله (صلى الله عليه وآله), ومن هنا يتبين أن الأخذ بقول الأئمة (عليهم السلام) والصادق منهم (عليه السلام) هو بالحقيقة أخذ بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله), لا إلاستغناء عن قوله كما عند البعض الذين يأخذون بقول فلان وعلان وإن خالف قول رسول الله (صلى الله عليه وآله), وهو أيضاً احتفاظاً بالأصل لا ما حرّف وبدلّ وغير, فقول الصادق (عليه السلام) هو نفس قول الأصل (صلى الله عليه وآله) بل هو هو, فلاحظ. وقوله: ((لماذا جعفر دون غيره من الأئمة....الخ)) ما هو إلا مغالطة منه, لأنّ قول جميع الأئمة (عليهم السلام) بنفس المستوى من الحجية عندنا لا نفرق بين أحد منهم, بل هو أصل في عقيدتنا, فما نسبه لنا من الاقتصار على قول الصادق (عليه السلام) فقط كذب لا غير, والشيعة لم يقتصروا على التلقي منه.. نعم, ما وصلنا من الروايات عنه وعن أبيه الباقر (عليه السلام) أكثر من بقية الأئمة (عليهم السلام), وذلك لما سمحت لهما الظروف الموضوعية في وقتهما من نشر العلم فزاد عدد الناقلين عنهم, وما النسبة إلى جعفر الصادق (عليه السلام) إلا من أجل هذا لما كثر الناقلون عنه في الأمصار واشتهروا وعرفوا وخرجوا إلى العلن. وقوله: ((لماذا جعفر وليس الإمام المنتظر (عليه السلام)... الخ)) يتضح جوابه مما سبق. وأمّا الأدلة على وجوب إمام في كلّ وقت, فقد مضى ذكرها فلا نعيد, والإمام المنتظر قد قام بأعباء الإمامة كما كان يقوم بها آباؤه من قبله, وما فات الناس من اللطف بتصرفه جاء بسببهم وتقصيرهم, فإذا منعوا الإمام من بسط يده يكونوا هم المقصرين, ولا يقال أنّ الإمام (عليه السلام) مسلوب القدرة فلماذا هو إمام؟ بل الإمام له كامل الأهلية والقدرة لما ثبت له من العصمة والصفات الأخرى. وما يوجد عند كلّ إمام يكفي للعمل بالدين كما كان يكفي ما يوجد عند رسول الله (صلى الله عليه وآله), ولكن تمامية وسعة النقل لكلّ تفاصيل الشريعة يحتاج إلى وقت واستمرار عدد من الناقلين المعصومين, فافهم. وما نقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطريق موثوق عندنا لم يكن بتمام الشريعة ولم يحصها بتمامها وكمالها غير الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام), وأمّا دعوى المبطلين فلا شأن لنا بها, فما وصلنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو من أحد من الأئمة (عليهم السلام) نأخذ به ولا فرق, ولكن بشرط الوثوق بالطريق. وقوله: ((وبعضهم يجيب إجابة باردة يقول: أنتم تأخذون رواياتكم عن الصحابة ونحن نأخذ رواياتنا عن أهل البيت وهذا جواب من لا يتصور ما يقول)). ونحن نقول له: بل أنت لم تتصور ما تقول! لأنك لم تتصور أو لم ترد أن تتصور المقارنة الصحيحة التي نقول بها فأوردت من وهمك ما شاء لك من الدعاوى والمغالطات, فمن من الشيعة يجعل الأئمة (عليهم السلام) في عرض رسول(صلى الله عليه وآله) ويقارن بينهم؟! بل أن إجماع الطائفة على أن العلاقة بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة علاقة طولية لا عرضية, فلا يكون الأئمة (عليهم السلام) في مقابل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما يكون عمر مثلاً في مقابل النبي (صلى الله عليه وآله) عندكم, كما في قصة أسرى بدر, أو الصلاة على المنافقين, أو المتعتين, أو صلاة التراويح! فالشيعة لا تروي عن الأئمة (عليهم السلام) وتتوقف عندهم على أنهم (عليه السلام) في عرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقولهم مقابل قوله كما تدعي! بل تروي عنهم لأنّهم المعصومون الذين لا ينقلون إلا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالقطع. نعم, أنت تريد أن تحمّلنا كيفية تعاملكم أنتم مع أهل البيت (عليهم السلام) على أنهم أناس عاديون حالهم حال الرواة الآخرون, ثم تشكل علينا بهذا الإشكال! ولم تتنبه إلى أن هذا الإشكال نابع من وهمك وما تتصور وتعتقد أنت وأسلافك فيهم, لا ما نعتقده نحن فيهم من عصمتهم وإمامتهم, فما تريد أن تفرضه علينا هو الجور والمغالطة والكذب لا غير. وعليه لو قارنا بين أهل البيت (عليهم السلام) وبين الصحابة ومن يدعى له الصحبة, تكون الكفّة راجحة للأئمة (عليهم السلام) بلا ريب, بعد ذلك لو قارنا بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وبين أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله), يكون الأمر بين بين - لأنّ كلّ أحد من الطرفين مرهون بعمله ـ, ولو قارنا بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ومن يدعى له الصحبة أو خان الصحبة ونكث, تكون الكفة مع أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بلا ريب أيضاً. فالمنهج الموضوعي للأخذ بالرواية إذن سواء المنقولة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو المنقولة عن أحد الأئمة (عليهم السلام) هو تمحيص سندها لكي نحصل على الوثوق بالصدور, ثم نأخذ بما يطابق الموازين العلمية بلا فرق. ولم يدّع أحد عصمة الرواة, فهذا فرض غير واقع! وإنّما أجمعت طوائف المسلمين على تطبيق قواعد علم الحديث والجرح والتعديل. وأمّا قوله: ((ولماذا؟ فالدين نزل على الرسول فكان وجوب حفظه بحفظ رواته متعيـِّناً شرعاً وعقلاً وإلا ضاع الدين)), فهو من العجب العجاب أن يصدر منه!! لأنّه من أوّل كلامه لحدّ الآن ينقض علينا بعض هذا القول, فنحن لم نقل إلا بوجوب نصب رئيس للناس, وأن هذا الرئيس والإمام يجب أن يكون معصوماً, واستدللنا على ذلك بالعقل والشرع, وهو واحد, وأمره أوضح عقلاً وشرعاً من إثبات وجوب وجود رواة كثيرين يحفظون الدين كما يدعي هذا المدعي الآن, وهذا من أوضح الأدلة على أن الباطل متهافت ينقض بعضه بعضاً. ولو قال: إنّ هؤلاء الرواة الذين أثبتناهم ليسوا معصومين. قلنا: بأنك كالتي تنقض غزلها! إذ كيف يحفظون الدين وهم غير معصومين؟ ويرجع السؤال والجواب جذعة كما بدأنا من أول الكلام. وإذا أدعى عصمتهم, فهذا أولاً نقض لقوله, ثم إنه هرب إلى ما هو أشنع من قولنا حسب عقيدته, فعندنا المعصوم واحد وعنده كثير. وإذا قال: إنهم معصومون باجتماعهم. قلنا: هذا أولاً إثبات لوجوب العصمة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله), وأنت تحاول الفرار منه, ثم عليك بالدليل, فأين الدليل؟ بل نحن أقمنا الدليل على عصمة الإمام ونقيم الدليل على عدم عصمة المجموع بما هو مجموع, أو عصمة الإجماع حسب تصوركم, أو عصمة الأمة, بأنه إذا جاز الخطأ على كلّ فرد فرد كيف تجوز العصمة وعدم الخطأ باجتماعهم؟! وقوله: ((فكيف نعقل أن الله زكى أصحاب جعفر وسلسلة الناقلين عنهم دون أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ اللهمَّ إلا إذا قلنا: أن الناقلين عن الأول هم معصومون يروون عن معصوم.....الخ)). فنقول: لا فرق بين الرواة إطلاقاً إلا بمعايير الجرح والتعديل, ولم يدع أحد من الشيعة العصمة لرواة الحديث عن أهل البيت (عليهم السلام), فما رتبه على هذا الفرض طرفة كما وصفه هو. وأمّا قولنا بحفظ الدين, فإنا لم ندّع حفظه بالرواة غير المعصومين, وإنما بالأئمة المعصومين (عليهم السلام), فقولك: ((فان كان هذا الواقع فأين العصمة وأين حفظ الشرع وأين حفظ الدين)) أكل من القفا! لأنّك قلبت مقدمات الدليل, إذ بعد اعترافك بأنّ الرواة غير المعصومين لا يحفظون الدين, لا يخرج قولك عن أمرين: إما أن تلتزم بوجود إمام معصوم يحفظ الدين, وإما أن تلتزم بعدم حفظ الدين والرسالة الخاتمة. وإذ لا مجال للثاني فلا يبقى إلا الأول, وهو ما نقوله, فيجب على الله لحكمته ولطفه نصب الإمام, وإذا ألجاه الناس إلى الغيبة ولم يأخذوا بتصرفاته المعصومة أتوا من قبل أنفسهم وتتم الحجة عليهم. وقوله: ((الشيعة يجرحون رواتهم: فكيف إذا كان الناقلون عن جعفر الصادق وغيره من الأئمة مجروحين في المصادر الرجالية المعتمدة عند الشيعة أنفسهم قبل غيرهم...)) يجعلنا نستغرب من غفلته! إذ ما فائدة كتب الرجال إذا لم يكن فيها جرح وتعديل؟! ثم إذا كان الجرح الموجود في كتب الرجال عندنا مثلبة فلماذا يوجد في كتب رجال السنة؟! بل لنا أن نرتب ملازمة على قوله: من أنه إذا كان جرح بعض الرواة خطأ عند الشيعة ولا يوجد عند السنة مثله, وبالتالي لا يوجد في رواة السنة مجروحين, فلماذا أصلاً ألـّفوا في الرجال؟ وإيهامه في عبارته إطلاق الجرح لكلّ الرواة عن جعفر الصادق (عليه السلام) وباقي الأئمة (عليهم السلام) كذب مفضوح! فإنّ كتب رجال الشيعة مثل كتب غيرهم فيها الجرح والتعديل, ولا نعرف لماذا الاستغراب من الجرح عند الشيعة ولا يستغرب من الجرح عند السنة! وهل يفترض بالشيعة أن يعدّلوا ويوثقوا كلّ الرواة حتى المجروحين؟! وأمّا ما ذكره من أمثلة الجرح لبعض أصحاب الأئمة (عليهم السلام), فإنّه نابع عن جهله بقواعد ومباني الجرح والتعديل عندنا, بل أنه لم يطلع على ما قاله علمائنا في هؤلاء الأصحاب, مع أنه يجد مثل ذلك بل أكثر في رواته, ولكن إذا أتبع الهوى ذهب الإنصاف. ثم أنّا لا نعرف ماذا يريد بأنه ليس في الرواة (عن الأئمة) أحد من أهل البيت (عليهم السلام)؟ إذ لو كان المدار على النقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنّ أئمتنا (عليهم السلام) من الناقلين عنه (صلى الله عليه وآله) وهم من أهل البيت (عليهم السلام), وإن كان المقصود رواة آخرين من أهل البيت غيرهم (عليهم السلام) فهو وهم لم يوقعه فيه إلا عدم الإطلاع والجهل. وأمّا دعواه بأنّ في رواتهم - أي أهل السنّة - من أهل البيت (عليهم السلام) مثل علي (عليه السلام), فما هو إلا إمامنا الأول, وكثرة رواياته عندهم بالنسبة إلى غيره من خلفائهم - وإن كان قليلاً بمقدار علمه - فليس بمستغرب بعد أن كان أعلمهم وأفقههم وأقضاهم, وهل يقارن التبر بالتراب! وأمّا إدعاءه بأنّ نساء النبي (صلى الله عليه وآله) من أهل البيت, فهي دعوى أجاب عليها علماء الشيعة منذ مئات السنين تجد تفصيل ذلك في مضانّه, ولكن ما أستدل به من الآية يدحض قوله, قال تعالى: (( وَاذكُرنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالحِكمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً )) (الأحزاب:34), إذ أين نسبة البيوت لهن من كونهن من أهل البيت؟ فمن الواضح أن البيوت جاءت على الجمع ونسبت لهن من حيث السكن, إذ هي بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) في الواقع, وهو ما يوضح أن المقصود هو حجراتهن - أي بيوت الطين التي كان النبي (صلى الله عليه وآله) يسكنهن فيها - وأين هذا من مصطلح أهل البيت - أي أهل بيت الشرف والذروة ـ؟!! 9- قوله: ((لا يوجد إلا علماء غير معصومين... الخ)). نقول: يرد عليه ?