سامي - سوريا
منذ 5 سنواتالأدلة العقلية على العصمة
تقولون بأن معصية آدم هي معصية أمر إرشادي لا مولوي. أوّلاً: من قال بهذا التقسيم في المعاصي! هل ورد في كتاب الله أو قاله رسوله؟ ثانياً: ما معنى أمر مولوي؟ ثالثاً: إذا أخذت عنكم أنّ أدم وهو النبيّ المعصوم عندكم عصى ربّه في أمر إرشادي وهذا ممكن حسب كلامكم، فالعقل يقول بأن هذا النوع من المعصية يمكن أن يقترفه أي معصوم آخر سواء أكان الرسول أو الأئمة الاثنا عشر؛ أليس كذلك؟! رابعاً: أنتم تعملون العقل في أمور العقيدة وهذا أمر رائع، ولكن العقل لا يقبل أن نبدأ بفرض نعتبره وحدنا صحيحاً حتماً لنصل إلى نتيجة يعتبرها الجميع صحيحة.. فهذا لن يوصل إلاّ إلى نتيجة محدّدة سلفاً ولن يقبل بصحتها إلاّ من أقر بصحة الفرض الذي تم تحديده منذ البداية.. ممّا يعني تعطيل العقل بطريقة ما، أو على الأقل توجيهه في اتجاه محدّد سلفاً.. وهذا المنهج لا يوصل إلى الحقيقة. العقل يقبل أن يكون هناك خالق معصوم وخلق غير معصومين، بدليل أنّ هذا الفرض تقبله كلّ الفرق الإسلامية.. أما أن تضعوا العصمة كشرط لقبول سلامة أي رواية، فهذا ليس ضمن نطاق العقل بل ضمن نطاق الإيمان.
الأخ سامي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أوّلاً وثانياً: حتى يتضح لك المقصود بالأمر الإرشادي والأمر المولوي، ننقل لك ما ذكره السيد محمد حسين الطباطبائي في (تفسير الميزان): ((ومعصية آدم ربّه إنّما هي معصية أمر إرشادي لا مولوي، والأنبياء(عليهم السلام) معصومون من المعصية والمخالفة في أمر يرجع إلى الدين الذي يوحي إليهم من جهة تلقيه فلا يخطؤون، ومن جهة حفظه فلا ينسون ولا يحرفون، ومن جهة إلقائه إلى الناس وتبليغه لهم قولاً، فلا يقولون إلا الحقّ الذي أوحي إليهم، وفعلاً فلا يخالف فعلهم قولهم، ولا يقترفون معصية صغيرة ولا كبيرة، لأن في الفعل تبليغاً كالقول، وأما المعصية بمعنى مخالفة الأمر الإرشادي الذي لا داعي فيه إلا إحراز المأمور خيراً أو منفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق الأصلح، كما يأمر وينهى المشير الناصح نصحاً فإطاعته ومعصيته خارجتان من مجرى أدلّة العصمة وهو ظاهر. وليكن هذا معنى قول القائل: إنّ الأنبياء(عليهم السلام) على عصمتهم يجوز لهم ترك الأولى، ومنه أكل آدم(عليه السلام) من الشجرة، والآية من معارك الآراء، وقد اختلفت فيها التفاسير على حسب اختلاف مذاهبهم في عصمته الأنبياء، وكلّ يجر النار إلى قرصته))(تفسير الميزان ج 14 - ص 222). ثالثاً: لا ننكر الإمكان، لا سيّما بعد ثبوت أن مخالفة الأمر الإرشادي ليس ذنباً ولا معصية، كما ذكرناه في الفقرة أعلاه. رابعاً: لسنا نصادر على المطلوب كما تدّعي، وليست العصمة فرضاً نفرضه، فقد دلّ عليها الدليل العقلي والدليل النقلي. وللمزيد يمكنك مراجعة أدلّة العصمة في موضوعها على صفحتنا. ودمتم في رعاية الله
2
