الأخ محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابد من التمييز والتفريق بين أحكام المحاربين وأحكام البغاة، فعائشة وطلحة والزبير وسائر من حارب أمير المؤمنين (عليه السلام) في واقعة الجمل هم بغاة، وحد الباغي يختلف عن حد المحارب. والباغي: كل من خرج على إمام عادل، وقتال البغاة على ثلاثة أضرب: وأجب، وجائز، ومحظور. فالأول: ما أجتمع فيه أربعة شروط: 1- كونهم في منعة لا يمكن تفريق جمعهم إلا بالقتال. 2- وخروجهم عن قبضة الإمام ومنفردين عنه في بلده أو غيره. 3- ومباينتهم بتأويل سائغ عندهم، فإن باينوا بتأويل غير سائغ كانوا محاربين. 4- واستنهاض الإمام إياهم للقتال. الثاني: ما يكون دفعاً عن النفس. الثالث: إذا كانوا في قبضة الإمام غير ممتنعين، وإذا قاتلوا لم يرجع عنهم حتى يفيئوا إلى الطاعة أو يقتلوا عن آخرهم، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها جاز الاجهاز على جريحهم والتتبع لمدبرهم وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك، وما حواه العسكر من المال فهو غنيمة، وما لم يحوه فلأهله، ولا يجوز سبي ذراريهم بحال. أما المحارب: فهو كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء في أي وقت وأي موضع يكون، ولم يخل حاله من ثلاثة أوجه: إما أن يتوب قبل أن يظفر به أو يظفر به قبل أن يتوب، أو لا يتوب ولا يظفر به، ولكل واحد منها حكم، ولا ثمرة ها هنا من ذكر أحكام المحاربين، لأن المورد المذكور في السؤال لا يتعلق بالمحارب وإنما هو من مغالطات النواصب الذين يسعون إلى إلزام الشيعة بذكر مثل هذه الشبهات تلبسياً على العوام ومتوسطي الثقافة. فظهر ان عائشة ينطبق عليها حكم البغاة وللإمام العفو عن الباغي إن شاء، خاصّة إذا ترتب على ذلك درء فتنة عظيمة، ويرجع للاستزادة إلى المصادر المتخصصة في الحدود. ودمتم في رعاية الله