الاخ محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز ان فيما جمعته لنا من نصوص والمنقولة من الانترنيت بأسلوب القص واللصق دون التدبر ينقسم إلى قسمين: 1- نصوص يشمل ظاهرها عنوان الصحابة دون ذكر الأشخاص. 2- نصوص يذكر فيها أشخاصاً معينين سواء كانوا صحابة أو لا. (لاحظ: انا لا نسلم بتعريف الصحابة عند أهل السنّة الذي يشمل الكل حتى من أمثال معاوية وابن العاص وغيرهم). وقبل البدء بالاجابة لابد أن نبين أن مثل هذا الاسلوب وهو محاولة تجميع أكبر عدد من النصوص سواء كانت تدل أو لا تدل, من ضمن الموضوع أو لا! وجعلها تحت عنوان واحد وتوجيه ذهن القارئ بصورة لا إرادية وهو غير منتبه بطريقة تشبه خداع البصر المستخدم في بعض الرسوم, وتحت إيحاء العنوان المزعوم وأن كل ما يطرح تحته هو دليل صحيح لهو أسلوب دعائي أكثر منه علمي نابع من البحث والتشخيص والتدقيق, والغرض منه خداع عوام الناس وانصاف المتعلمين وجعلهم يحسون بأن ما يطرح هو من قوة الحجة والدليل الذي لا يرد وإلا فانك ما أن تجزىء الموضوع وتفرد أقسامه وفقراته حتى تجده هشاً يذوب كما يذوب الملح في الماء دون أن تبقى له باقية تحت افق النظر. وعلى كل لنرجع الى موضوعنا: ان اثبات التواتر لا يتم بالادعاء وبجرة قلم بأن يزعم أحدهم أن هذا الحديث أو مضمونه متواتر وإنما يثبت بتحصيل الروايات العديدة التي تصل إلى حد يستحيل أن يجتمع رواتها على الكذب. ولا أظنك هنا تدعي التواتر اللفظي وإنما تريد التواتر المعنوي وهو تواتر معنىً معين مثل عدالة الصحابة من مجموع الروايات كما مثلوا بشجاعة علي (عليه السلام) وكرم حاتم,وهنا نسأل بعد التنزل عن دعوى وصول نفس الروايات عدداً إلى حد التواتر بل الصحّة (وهذا ما سنبحث لاحقاً) كيف لك أن تثبت التواتر المعنوي مع وجود روايات كثيرة أيضاً عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) تثبت عكس المدعى أي أنها تثبت فسق ونفاق وكذب بعض الصحابة وأنهم ليسوا كلهم مؤمنين ظاهراً وباطناً فضلاً عن القطع في الواقع الخارجي من تقاتلهم وتكذيبهم وتكفيرهم البعض للبعض. فأن مثل هذه الروايات الأصح سنداً معارضة لتلك لو فرضنا صحتها أيضاً وهي فضلاً عن أنها تمنع ثبوت التواتر المعنوي, تجبرنا إلى الرجوع إلى قواعد التعارض من التساقط إذا استقر أو حمل الخاص على العام أو المقيد على المطلق في غير المستقر. فتأمل. أما الجواب عن القسم الأول: فان هناك جواباً كلياً يشمل كل ما أوردته في هذا القسم من روايات وغيره, وهو أنا نؤمن ونعتقد بكل ما جاء في هذه الروايات من مدح للصحابة واجلالهم ونفي النفاق عنهم, ولكن أي صحابة؟! أو بعبارة أخرى أين الكلية المدعاة وهي جميع الصحابة, فليس في ما نقلته من نصوص أي دلالة على أن المعني كل الصحابة, خاصة دعوى شمولها للصحابة حسب تعريف أهل السنّة. فنحن نعتقد أن هناك صحابة وهم الجل الأعظم في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا مخلصين بذلوا مهجهم في سبيل الدين, وهذه الروايات تعنيهم بالخصوص, وأن هناك آخرين يسمون بالصحابة كانوا منافقين معاندين لرسول الله معارضين له يردون عليه ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وعندنا روايات بحقهم أيضاً. وهذه العقيدة عندنا أنت أقررت لنا بها, وإنما الخلاف بيننا وبين أهل السنّة في الكلية, وهي (أن كل الصحابة) عدول فأين الدليل على هذا المدعى من كتبكم فضلاً عن هذه الروايات التي أوردتها من كتبنا؟. وبعبارة أوضح أننا نقول أن هذه الروايات تخص طائفة من الصحابة المخلصين, وانك تقول: ان ظاهرها يشمل كل الصحابة قاطبة. فأثبت لنا حسب قواعد اللغة العربية وقواعد علم أصول الفقه ذلك وان لفظة الصحابة الواردة في مثل هذه النصوص عامة شاملة للجميع. ثم إن هذه الروايات وردت فيها قيود وحدود, ومن الواضح أن القيود تضيق دائرة الشمول والاستيعاب وتحدد الحصة الخاصة من المراد, ويكون ظاهر الكلام انطباق الحكم الوارد في الخطاب على هذه الحصة الخاصة المقيدة من الموضوع فيكون المعني في هذه الروايات هم الصحابة الموصوفين بالصفات المذكورة في الخطاب, أي ما تنطبق عليهم هذه الصفات لا كل الصحابة, ونحن نؤمن ونحكم بإيمان واخلاص ما تنطبق عليهم هذه الصفات من الصحابة لا غيرهم. ولا يمكن أن ندخل أحداً من الصحابة تحت هذا الحكم إلا بعد التثبت من مطابقته للصفات المذكورة. أما ما نعلم خلافه فلا يدخل قطعاً. وأما ما ينطبق عليه عنوان الصحابي ونشك في انطباق الصفات عليه فانه يدخل فيما يصطلح عليه في علم الاصول بالشهبة المصداقية ومدى انطباقه العام أو عدم انطباقه على مثل هذا المصداق ليس هنا مكان بحثه فارجع فيه إلى مظانه من علم أصول الفقه. هذا هو الجواب الكلي. وأما التفصيل بخصوص كل رواية رواية أو فقرة فقرة: أولاً: وهي الرواية المنقولة عن تفسير العياشي والكلام عليها يكون في السند والمتن: فأما ما في السند: فان تفسير العياشي لم يصلنا مسنداً وقد قام راويه بحذف الاسناد زاعماً انه لغرض الاختصار, وان كان في الأصل مسنداً ووصل إلى بعضهم مثل الحاكم الحسكاني كاملاً وبالسند, ولكن هذا الواصل إلينا والمطبوع قد حذف سنده فتكون روايته الواصلة إلينا مرسلة, فما وجدنا له سنداً من رواياته في الكتب الأخرى نبحث فيه ونقيمه من جهة الصحة والضعف, وأما ما لم يصلنا سنده فيبقى على الأرسال, ولكن مع كل ذلك فليس هذا مهماً وإنما المهم الكلام في المتن والدلالة. وأما ما في المتن: فمن الواضح أن الإمام الباقر (عليه السلام) كان يتكلم عن الصحابة الذين سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم بعض من الصحابة لا كلهم قطعاً إذ ليس من المعقول أن كل الصحابة اجتمعوا وسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وبقرينة السائل وهو حمران الذي سأل نفس السؤال نفهم أن الإمام (عليه السلام) يقصد نوع من الصحابة الذين لهم منزلة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تشبه منزلة حمران من الإمام نفسه (عليه السلام) وبالتالي يكون من الجلي أن الإمام (عليه السلام) يطلق لفظ الصحابة على فئة معينة يعنيها بخصوصها والتي ذكر بعض صفاتها من خلال ذكر سؤالهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يعني المفهوم الذي يراد من لفظة الصحابة حسب تعريف أهل السنّة قطعاً. فعليه وان كان لفظ الصحابة مطلقاً ولكنه ينصرف بالقرائن الموجودة في الخطاب إلى ذلك المفهوم الذي يعنيه الإمام (عليه السلام) أي الصحابة الحقيقين الذين أخلصوا الصحبة فاستحقوا اللقب, وأمّا من نفسقه منهم فليس الذي يذنب ثم يتوب ويستغفر, بل الذي يموت وهو غير تائب ومصرّ على الذنب.ونحن ندّعي بأن هنا من لم يتب منهم. ثانياً: وهو ما منقول عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) والكلام فيه أيضاً سنداً ومتناً: أما السند: فان التفسير منسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) وقد ضعف راوياه وللتفصيل في ذلك ارجع إلى ما أورده المحقق الابطحي في نهاية تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) المحقق من قبل مدرسة الإمام الهادي (عليه السلام). وأما الكلام في المتن فهو أضعف دلالة من سابقه: إذ من الواضح من تمام الرواية ان الكلام ناظر إلى الصحابة كمجموع شمولي لا أستغراقي أي أن كل فرد فرد منهم فاضل أو أفضل من أصحاب موسى, إذ من البديهي أن في أصحاب موسى من هو أفضل من بعض صحابة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن كمجموع فان صحابة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أفضل من صحابة موسى(عليه السلام), وهذا لا ينفي وجود الطالحين في صحابتيهما إن صدق عليهم لفظ الصحابة, ألا تجده في ذيل الرواية يصف أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنها أفضل من أمة موسى (عليه السلام), مع القطع بوجود المنافقين الفاسقين أصحاب الكبائر العاصين لله في أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كما موجود في أمة موسى (عليه السلام) فان التفضيل يشمل الأمة كمجموع لا أستغراق فرد منهم بأن يكون كل فرد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أفضل من أي فرد من أمة موسى (عليه السلام) فهذا واضح البطلان. مع أن موسى (عليه السلام) كان يسأل عن أفضلية من أصحابه وما هو واضح أنه كان يقصد جماعة من بني إسرائيل ممن اختصوا به وصدق عليهم لفظ الصحبة لا كل بني إسرائيل الذين رؤوه حتى السامري, فيكون التفضيل في صحابة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بما هم مثلهم وقرناؤهم أي من اختصوا بصحبة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأطاعوه, وهذا ما نقوله. وانك لو قرأت إلى آخر الرواية تجد أن أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين أجابوا نداء الله عندما ناداهم ليسمع موسى (عليهم السلام) كلامهم هم من أقر بولاية علي وأولاده (عليهم السلام) فيكونوا هم أمة محمد حقاً لا غيرهم ومثلهم يكون الصحابة الذين يقرون بذلك لا كل من يطلق عليه صحابة. وأما الرواية الأخرى المنقولة من نفس التفسير: فهي أدل على عكس المطلوب وأدحض لدعوى عدالة جميع الصحابة من الاستدلال بها على عدالتهم جميعاً! فان فيها (ان رجلاً من خيار أصحاب محمد) لاحظ قوله (خيار) لا مطلق من انتسب للصحبة, وأيضاً فيها (يا آدم لو أحب رجلاً من الكفار أو جميعهم رجلاً من آل محمد وأصحابه الخيرين لكافأه ...) و (وان رجلاً ممن يبغض آل محمد وأصحابه الخيرين...) فان التقييد واضح بالصحابة الخيرين, فكيف يصنع من يبغض الآل مثل علي (عليه السلام) وآذى الأصحاب مثل أبي ذر وابن مسعود, وقتل آخرين كعمار وحجر (أقصد أمثال معاوية وعمرو بن العاص) يوم القيامة. ثالثاً: وهو نص كلام السيد الخوئي في تفسيره : فهو وإن لم يكن رواية ولكنه قول أحد العلماء الذين يعتقد بما نعتقد بالصحابة ومواقع الوهابية مملؤة بالكلام عليه وتخطئته وما يرد فرضاً على الإمامية يرد عليه بصورة أولى فكيف يستدل بكلامه على أنه دليل على عقيدة لا يعتقد بها هو فان هذا من عجيب الاستدلال. ومع ذلك فان يكن فهو قول أحد المجتهدين وليس حجة على أحد وحجية فتواه تكون على مقلديه وفي حياته وبخصوص الفروع لا غير. ولكن كلامه لا يدل على مطلوبك فانه لم يقصد كما هو واضح جميع من يسمى صحابة وإنما قصد منهم من اهتم بالقرآن وتعلمه وحفظه وعلمه وهم جمع كثير من الصحابة ولا يقصد من لم يستطع حفظ سورة البقرة إلا بعد مضي عدة سنوات أو من لم يفهم معنى (الأبا) ولا المراد (بالكلالة) في القرآن, ولم يقصد قطعاً الفساق ممن كانوا في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويعدون من الصحابة فهم أبعد عن القرآن كالمغيرة والوليد وغيره مما لم ينقل عنهم أثره من القرآن. فان من حفظ القرآن غير هؤلاء قطعاً. ثم إن الكلام في عدالة الصحابة لا في من ساهم في حفظ القرآن ووصوله إلى المسلمين, فانا عندما نذكر من يسمى بالصحابة وهم فساق نخرجهم قطعاً عن حفظة القرآن, وعندما نذكر الطلقاء منهم لا نقصد انهم هم أنفسهم الذين حفظوا القرآن وعندما نقول أن هناك طائفة كبيرة من الصحابة حفظوا القرآن لا يعني أنهم كلهم قد أطاعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكل شيء أو اتبعوا وصاياه بعد مماته كلها خاصة ما كان بحق أهل بيته وانهم اتبعوا ما أمرهم به من امرة علي (عليه السلام) عليهم. فان الصحابة على مراتب ودرجات, فمن نقول عنه أنه لم يتبع علياً (عليه السلام) لا يعني أنه لا يعرف من القرآن شيئاً أو هو مثل من شرب الخمر أو زنا أو قتل نفساً محرّمة وغير ذلك, فان في ما يسمى بالصحابة مصلين صائمين يحفظون القرآن ويجاهدون ولكنهم لم يلتزموا بولاية علي (عليه السلام) كما أمر بها الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهل يخلو زمان من حفاظ للقرآن أو علماء أو زهاد من بقية مذاهب الإسلام ولكن أين هذا من صحة العقيدة!؟ رابعاً: وهو ما يخص كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: ونحن هنا لم نعرف هل انك تريد أن تستدل على صحة عقيدتك بالصحابة من كتبنا؟ فانه استدلال ناقص إذ عليك أخذ كل ما ورد في كتبنا بخصوص الموضوع بل يكفي الأخذ بكل ما في نهج البلاغة ثم معارضة بعضه ببعض للخروج بنتيجة. أو تريد ألزامنا بما في كتبنا فهو أيضاً لا يلزم, لأن فيها ما يشرح المراد من مثل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) أو كلام أولاده ويفسّر مقصودهم ومن يعنون بصحابة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) , فأن اجتزاء الكلام من موقعه لا يعطي المعنى الذي يريده قائله, فلماذا لا تنقل كل الخطبة فان فيها بيان حال معاوية وهو ينقض قولكم بالصحابة ,فمعاوية من الصحابة عندكم. وعلى كل فقد وصف أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بصفات نحن نجل ونقدس من اتصف بها من الصحابة تبعاً لأئمتنا, أما من نقل عنه شربه للخمر كالوليد, أو الزنا كالمغيرة وخالد, أو قتل النفس المحرمة كمعاوية وأبو العادية أو من أغضب الزهراء(عليها السلام) وغصب حقها, فلا وألف لا ولم يقصدهم علي (عليه السلام) قطعاً, وأين هؤلاء من الشعث الغبر البائتين سجداً وقياماً...؟! إلى آخر كلامه (عليه السلام). ثم في كلامه اللاحق: أين من وصف جهادهم ممن فر في أحد والخندق وخيبر وحنين, ومن لم يعرف معنى القرآن, أو لم يجد فرصة لمعارضة رسوله الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا وأنتهزها؟؟. ان أمير المؤمنين (عليه السلام) إمام البلغاء يخبر الأجيال المسلمة إلى يوم القيامة بمن يستحق أن يقال له صحابي, وأن كلامه هذا هو الذي فتح قلوبنا وعقولنا على الحق وميّزلنا به الحق من الباطل. وأما الكلام عن شيعة علي (عليه السلام) المتخاذلين عن نصرته: فان كان المقصود من شيعة علي (عليه السلام) أفراد جيشه ورعيته في زمن حكومته فهم غير مصطلح الشيعة الذي يطلق الآن على من يعتقد بولايته. فهذا ابن بطة ينقل عن عبد الله بن زياد بن جرير قال: قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما تقولون (المنتقى: 360) وأبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها وتوفي سنة 127 هـ , (حاشية المنتقى لمحب الدين الخطيب). فأين هم الشيعة في ذلك العصر؟!!. بل أزيدك نص من كتبنا: فعن سليم بن قيس أن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله وسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ... (روضة الكافي : 50). فأين هم شيعته (عليه السلام) الذين إذا أراد أن يردهم إلى سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رفضوا وصاحوا: واسنة عمراه!! وأنظر إليه (عليه السلام) كيف يقول (أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي). فهؤلاء هم الشيعة الذين يعرّفهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ويسمون شيعته. ومع ذلك فان أي شيعي في هذا الوقت وحتى نحن لو لم نطع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ولم نتولـَّهم فلعنة الله علينا فان الرجال تعرف بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال, فإنا لو لم نتولاهم حقيقة فتعساً لنا وسحقاً وهل نسمًَّى بعد ذلك شيعة. نعم إن نهج البلاغة نور لمن استضاء به ولكن لمن يفهم كلامه (عليه السلام) ويعي مقاصده ويعرف مراميه. ألا تراه يمدح المهاجرين في جواب معاوية فيخبره أنه ليس من المهاجرين, وأنه لا شأن له بهم ولا يصل إلى شأوهم, مع أنه قيد بأهل السبق,والسبق لو تفهمه في كل شيء في الجهاد والعبادة والتسليم لله وطاعة لرسوله, سباقين لخدمة الإسلام لا سباقين لتسنم المناصب والركض وراء الشهوات, ونحن في ذلك نتبع فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ يقول في الخيرين منهم (وفي المهاجرين خير كثير تعرفه جزاهم الله خير جزاء) (وهذا ليس في نهج البلاغة وإنما في شرح ابن أبي الحديد وسيأتي الكلام عليه) وهل قام الإسلام إلا بجهادهم وجهاد اخوانهم الأنصار. ثم لمَ تقطع الكلام هنا أيضا,ارجع واقرأه كله تعرف ما قلناه لك, أو اقرأ ما ذكره ابن ميثم بشأن هذا الكتاب (شرح ابن ميثم 2:322) و (نهج السعادة 4: 217). وقد أورد أمير المؤمنين (عليه السلام) حدَّاً دقيقاً ومميزاً واضحاً لتشخيص هؤلاء الأصحاب والمهاجرين ذوي السابقة عندما حصرهم بقوله: (كل أصحاب محمد أصحابي) فكل من يصدق عليه صحبة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حقيقة وهو عند الله وعند رسوله وعند علي من أصحابه (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من أصحاب علي (عليه السلام), أما الذين غصبوا حقه وحاربوه وبغضوه وشاققوا. (عليه السلام) فليسوا بأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حقيقة وان سماهم من سماهم أصحاباً خلافاً لما يريده الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). فقد أرشدنا علي (عليه السلام) إلى معرفة الأصحاب الحقيقيين بالرجوع إلى الواقع الخارجي, فمن وجدناه قد اتبع علياً (عليه السلام) فهو صحابي حقيقي وبهذا نستطيع تشخيصهم وعدهم بأسمائهم. وأنظر كلام ابن عمرو الكندي في نقله لسؤال الناس لعلي (عليه السلام) الحديث عن الصحابة, فكأنهم يشخصون أن له أشخاصاً مختصين به حتى يصح أن يطلق عليهم أصحابه فيسألونه عنهم. وأنظر إلى قول أبي عمرو الذي ميز ذلك وعبر عن السائلين بالناس وحرفته أنت وقلت (سألة أصحابه) !!. وهؤلاء هم أصحاب علي (عليه السلام) الذين كانوا قبله أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفعلوا مع علي (عليه السلام) في الجمل وصفين والنهروان ما فعلوه مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حروبه وغزواته, فوصف أمير المؤمنين (عليه السلام) قتالهم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (ولقد كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا...) وهو ما فعلوه في الجمل وصفين والنهروان أيضاً, وأين هؤلاء من الطلقاء وأبناء الطلقاء أو من الذين ولوّا الدبر في غزوات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينقل عنهم أنهم جرحوا كافراً فضلاً عن قتله!! ولكن انظر الى تحريفك الكلام عندما يقول (ولعمري لو كنا نأتي ما آتيتم) أضفت (يقصد أصحابه) مع أنك قبل قليل نقلت قوله (عليه السلام) بتعريفه أصحابه بأنهم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم نفسهم الذين يصف قتالهم في هذا الكلام... أين ذهب الدين يا رجل ألا تتقي!! خامساً: وهو بخصوص كلام الصدوق (ره) فعلى هذه العقيدة كل الشيعة الإمامية أخذوه من أئمتهم (عليهم السلام) فهذا الصدوق يأخذ كلام الصادق (عليه السلام) في عد الصحابة بأثني عشر ألفاً,وأين هذا العدد ممن خرج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع أو الذين سمعوا خطبته في غدير خم فان عددهم كان يربو على المائة والعشرين ألف أو المائة ألف أو السبعين ألف على اختلاف الروايات, وأهل السنّة يعدون الجميع في الصحابة. فان قول الإمام الصادق (عليه السلام) صريح بان ليس كل من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو صحابي, بل الصحابة الحقيقيون هم الذين يصدق عليهم ما وصفهم به بـ (اقبض ارواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير) لا مثل معاوية الذي كان يرفل بالحرير أو مثل عبد الرحمن بن عوف الذي كسر ذهبه عند موته بالفؤوس, نعم نحن نتولى الاثني عشر ألفاً من الصحابة هؤلاء ونتبرأ من أمثال أولئك.. الاثنى عشر ألفاً الذين كان الإمام زين العابدين (عليه السلام) يدعو لهم في صلاته لنصرتهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم), وهل يصدق على الهارب في الزحف أو المخالف لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المعترض عليه ناصر!! وانظر الى قوله(عليه السلام) (وأصحاب محمد خاصة) فان فيه كفاية لمن هداه الله, ولكنه لم يكتف بذلك وإنما قال (الذين أحسنوا الصحبة) لا من غصبوا حق ابنته (عليها السلام) وتسنموا كرسي الخلافة طمعاً وعصياناً لله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). سادساً: بخصوص الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي رواها الكليني في أصول الكافي: فان أولها واضح وصريح بأن الإمام (عليه السلام) يقول للسائل أننا لا نجيب بكل ما نعلم أو بالتفصيل ومن جميع النواحي وإنما نجيب بالزيادة والنقصان حسب المصلحة المشخصة عندنا, وهي دلالة واضحة على أن ما أجابه بعد ذلك على سؤاله كان على النقصان,ونحتاج إلى معرفة البعض من الزيادة التي لم يخبره بها الإمام (عليه السلام) إلى روايات اخر مثل رواية سليم بن قيس في نفس الباب, وقبل الرواية المذكورة بروايتين قال فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) لسليم جواباً إلى مثل السؤال الذي سأله منصور بن حازم لأبي عبد الله (عليه السلام): قد سألت فافهم الجواب ان في ايدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً وقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده حتى قام خطيباً فقال: أيها الناس قد كثرت عليَّ الكذابة فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبؤا مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده وإنما آتاكم الحديث من اربعة ليس لهم خامس:رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متعمداً, فلو علم الناس انه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورآه وسمع منه وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله... ورجل سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً ولم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذباً... ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمع ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ... وآخر رابع لم يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص وعلم الناسخ من المنسوخ ... (أصول الكافي 1 : 62 كتاب فضل العلم). فهذا الحديث يوضح لك أن الإمام أباعبد الله (عليه السلام) أخبره على النقيصة بقسم واحد من أربعة من الرواة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينما بيّن أمير المؤمنين (عليه السلام) الأقسام الأربعة ولكنه أيضاً لم يخبر بكل الزيادة ويعين أشخاص من كذبوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته وبعد مماته. ولا يمكن لك أن تكذب حديث أخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكذب عليه فقد أقره العلماء والمحدثون, ولا يمكن القول بأن من كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته أو بعيد وفاته بقليل لا ينطبق عليهم مصطلح الصحابة عند أهل السنة. سابعاً: وأما ما جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في النهي عن السب فهو واضح من مذهبنا, فقد نهانا عنه الأئمة (عليه السلام) دون اللعن الوارد في القرآن, وهذا أصل عام عندنا. وأما الرواية فقد رواها الطوسي في الأمالي باسناد المجاشعي وفيها: وأوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم وهم الذين لم يحدثوا بعده حدثاً ولم يؤوا محدثاً فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى بهم (أمالي الشيخ الطوسي / المجلس الثامن عشر). فقد حدد أمير المؤمنين أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالذين لم يحدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثا,ً فخرج بذلك كل من خالف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كالذين قاتلوا عليّاً (عليه السلام) قاطبة, والذين ردوا وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تعين خليفته, ومن منع من التحديث بالسنة وتدوينها وحرقها, ومن ولـّى الطلقاء, وأبناء الطلقاء وكل من يخرجهم الشيعة من مصطلح الصحابة عند أهل السنة. هذا تمام الكلام فيما أوردته على القسم الأول. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني: الأول: الرواية المنقولة عن علي بن الحسين في كشف الغمة : وهي خارجة عن موضوع الاستدلال فان الدليل فيه مبني على ما ورد من روايات تمدح الصحابة أجميعن من كتب الشيعة وهذه الرواية ليست كذلك وأن رواها الاربلي في كشف الغمة مرسلة ولكن بتتبتع رواتها تجدها عامية السند, والرواية في تاريخ دمشق 41 : 389 وصفة الصفوة 2: 97 وتفسير القرطبي 18: 32 وتهذيب الكمال 20 : 395 والصواعق المحرقة 1 : 161 بأسانيدهم ولا نبحث فيها فهي ليست غايتنا. هذا في السند. وأما في المتن فإن الإمام (عليه السلام) ينفي أن يكون الذين سألوه من أهل هذه الآيات الثلاث أما ان أبا بكر وعمر وعثمان منها فلا دلالة فيه, واقصى ما يمكن الاستفادة منها هو النهي عن مثل كلامهم في مثل ذلك الظرف بعد مقتل الحسين (عليه السلام) وتسلط بني أمية. الثاني: وهو كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب معاوية الذي زعمت ان فيه مداحاً لأبي بكر وعمر: أن أصل النقل في هذه الرواية هو كتاب (وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري) وقد نقلها عنه آخرون كابن أبي الحديد في شرحه وابن عبد ربه في العقد الفريد والمجلسي في البحار وغيرهم ولم أجدها في شرح ابن ميثم وعلى كل فان الكتاب لم يروى في أصل نهج البلاغة. ثم أن ما رواه المنقري في وقعة صفين ليس فيه لفظتي الصديق والفاروق وإنما نصه هكذا: فكان أفضلهم - زعمت - في الإسلام وأنصحهم لله ورسوله الخليفة وخليفة الخليفة ولعمري ان مكانهما من الإسلام لعظيم وان المصاب بها لجرح في الإسلام شديد رحمهما الله وجزاهما بأحسن الجزاء (وقعة صفين : 89). فوضح ان لفظتي (الصديق والفاروق) من اضافة المحرفين المغرضين, ثم أنظر إلى قوله (عليه السلام) - زعمت - والمخاطب بها معاوية. فهو الزاعم لفضلهما ونصحهما لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم), وجرى كلامه (عليه السلام) بعدهما مجرى التورية فقال: (ولعمري ان مكانهما من الإسلام لعظيم) فانظر لحرف (من) فان مكانهما مما فعلاه بالإسلام عظيم, وقوله (وان المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد) فنعم ما قال فإن ما أصابنا وأصاب الإسلام بهما وبفعلهما لجرح نازف في الإسلام الى يوم القيامة, ولكنه (عليه السلام) ورّى كلامه بلطيف بلاغته. فمن يقرأ كلا الكتابين كتاب معاوية وما أراد من خداع أمير المؤمنين (عليه السلام) وجواب الإمام (عليه السلام) عليه ليجد وضوح ما قلنا. ألا تراه بعد ذلك يقول (إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام ونصيحتهم لله ورسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر) فأين أبو بكر وعمر. ثم يستمر (عليه السلام) في شرح حال بني هاشم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن يقول في بيان حقه الذي غصب منه: (بل عرفت ان حقي هو المأخوذ وقد تركته لهم تجاوز الله عنهم), وقوله (تجاوز الله عنهم) مثل قوله السابق (رحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملا) ـ وبين قوليه كلام كثير, بينه (عليه السلام) ـ تمعن فيه ليس لنا المجال لنقله هنا, فراجع وانصف. وهذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي نقلت منه العبارة السابقة (وفي المهاجرين خير كثير تعرفه جزاهم الله خير الجزاء) فانه ليس في النهج وإنما في شرحه والأصل من كتاب وقعة صفين, فراجع. الثالث: وأما ما قاله الشيخ كاشف الغطاء فنحن أيضاً نقوله وكل موالي الإمام (عليه السلام) يقولونه من زمنه إلى هذا الزمن فهل نقول غير ان الإمام (عليه السلام) سكت حفاظاً على الدين والإسلام من أن ترجع جاهلية وأن يعلنوا الكفر الصراح لو قاتلهم فقال (عليه السلام) سلمت ما سلمت أمور المسلمين. ثم انك لماذا لا تقرأ كل كلام كاشف الغطاء او تنقله هنا حتى يعرف القاريء ما يريد (رحمه الله) أما أن تقطعه من أصله وتأتي به مجزءاً تفيد به غرضك فلا! ثم لم يكفك ذلك القطع والجز إلا بتحريف كلامه (رحمه الله) بقوله: (وحين رأى أن المتخلفين) فابدلتها (الخليفتين) فاتق الله يا رجل. الرابع: وأما جوابه لمعاوية الذي ذكر فيه بيعة من سبقه, فإنه (عليه السلام) ساقه مساق الإلزام لمعاوية وللتفصيل في الجواب ارجع إلى صفحتنا تحت عنوان (الأسئلة العقائدية / البيعة / بيعة الإمام أمير المؤمين (عليه السلام) ). الخامس: وأما ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) المروي في روضة الكافي: فقد حكم عليه المجلسي في مرآة العقول بالضعف هذا في السند ثم الا نقلت الرواية بكاملها حتى يتوضح انها وردت مورد التقية ومعاريض الكلام,فانه أولاً أمرها بولايتهما ثم قال أن أبا بصير الذي يقول بالبراءة منهما أحب إلي من كثير الناس. فتأمل. السادس: وما منقول عن تفسير علي بن إبراهيم فقد جاء مرسلاً من دون سند, وإنما صُدّر بـقال (علي بن إبراهيم) وأصل الرواية عن أبي هريرة أخرجها الماوردي في اعلام النبوة مرسلة أيضاً, وأخرجها العقيلي من طريق موسى بن جعفر الأنصاري وهو مجهول وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال أيضاً, وقال عن الحديث باطل. ثم أن في المتن إخباراً عن قضية ستقع خارجاً ليس فيه مدحهما أو الإشارة على أن خلافتهما حق, وإلا لكان الواجب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذاعت ذلك للناس لا كتمانه ( راجع للتفصيل الغدير 5: 349). ثم أنك تعمد إلى آية نزلت في ذم عائشة وحفصة لتحويلها إلى فضيلة بحق أبويهما : فيالله والهوى! السابع: أما ما نقلت عن علي في بيعة أبي بكر: فهو مقطع من كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لشيعته ذكره الثقفي في الغارات: فهلا نقلت كل الكتاب أو فقرة وافية تحوي المقطع الذي ذكرت حتى يفهم القاريء المعنى! أما أن تجتزأ كلامه (عليه السلام) فتحول دون فهم ما يريد,فما ذلك إلا الكذب والحيلة وتصبح كمن أحدهم من اكمال قول (لا إله إلا الله) وأخذه بأولها وهو (لا إله) فهل هذا عدل؟ فانه يقول في ضمنها: (فلما مضى لسبيله (صلى الله عليه وآله وسلم) تنازع المسلمون الأمر بعده , فو الله ما كان في روعي ولا يخطر على بالي ان العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر واجفالهم إليه ليبايعوه, فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الناس ممن تولى الأمر من بعده فلبثت بذلك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين الله وملة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وإبراهيم (عليه السلام) فخشيت أن لم أنصر الإسلام وأهله ان أرى فيه ثلماً وهدماً يكون مصيبته أعظم عليّ من فوت ولاية أموركم التي هي متاع أيام قلائل ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما يتقشع السحاب فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت...) إلى آخر ما ذكرت انت. ثم ذكر (عليه السلام) كلاماً بعده له دلالة أيضاً فتقطع أنت من بين الكلامين ما تريد ألقاءه للقاريء حتى تخدعه فأين معنى ما قطعت من معنى كل ما قال (عليه السلام)؟!!. ثم إن العبارة المذكورة جاءت في رواية أخرى رواها ابن جرير في المسترشد عن الشعبي عن شريح بن هاني هكذا: (ورأيت الناس قد امتنعوا بقعودي عن الخروج إليهم فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فتألفته , ولولا إني فعلت ذلك لباد الإسلام, ثم نهضت في تلك الأحداث حتى أناخ الباطل وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره المشركون (المسترشد : 412) - فانظر إلى قوله (فتألفته) فأين هي من المعنى الذي تريد؟ ومما قال (عليه السلام) يظهر لك الحكمة من قيامه (عليه السلام) بحراسة المدينة عندما هددها المرتدون وقد صرح (عليه السلام) في قوله السابق أن تألفه لأبي بكر كان خوفاً من هؤلاء المرتدين , فأي غرابة في ذلك. هذا لو صحت هذه الحادثة فانا لم نجد لها مصدراً موثوقاً نعم وردت في البداية والنهاية ولم نجدها في شرح نهج البلاغة. الثامن: وأما ما رواه الاربلي في كشف الغمة عن ابن الجوزي عن عروة بن عبد الله وهو مجهول في الرجال وهي رواية عامية رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (5 : 455) والذهبي في سير اعلام النبلاء (4 : 408) وغيرهما فراجعه إن شئت. التاسع: وأما المنقول من نهج البلاغة بخصوص عمر بن الخطاب: فأصل الكلام كان في خطبة له (عليه السلام) يذكر قربه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر جزءاً منها ابن أبي الحديد لم يتطرق لها المعترض خداعاً ومخاتلة, وهي: فأختار المسلمون بعده بآرائهم (تأمل) رجلاً منهم, فقارب وسدد حسب أستطاعته على ضعف وحد كانا فيه, ووليهم بعده وال, فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه على عسف وعجرفية كانا فيه, ثم اختلفوا ثالثاً لم يكن يملك من أمر نفسه شيئاًً, غلب عليه أهله فقادوه إلى أهوائهم كما تقود الوليدة البعير المخطوم ... (شرح نهج البلاغة 2 : 218). وذكرها ابن ميثم أيضاً, ولكن فيها (على ضعف وجد كانا فيه ثم وليهم بعده وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه على عسف وعجز كانا فيه (شرح ابن ميثم 2 : 144) (شرح نهج البلاغة للخوئي 21 : 531). فأين المدح الذي يريده ناقل هذه الجمل المقطوعة, واتعجّب منك كيف تنخدع بما ينقله الآخرين في الانترنيت دون تمحيص!! العاشر: وأما الكلام الذي بعده والذي تقول قد احتار فيه الإمامية, فلأن بعض محققيهم ظنوه كلام أمير المؤمين (عليه السلام) حقاً فحاروا فيه لما عرفوا الكثير المتواتر من كلامه يناقضه في نهج البلاغة وغيره فلذلك أجابوا بعدة أشياء. ولكن الحق أن الكلام ليس كلامه (عليه السلام) بل كلام ابنة أبي خيثمة (خثمة),ففي البداية والنهاية (7 : 158) قال علي بن محمد المدائني: عن ابن داب وسعيد بن خالد عن صالح بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي خيثمة فقالت: واعمراه أقام الأود وأبر العهد أمات الفتن وأحيا السنن خرج نقي الثوب بريا من العيب فقال علي بن ابي طالب والله لقد صدقت ذهب بخيرها ونجا من شرها أما والله ما قالت ولكن قولت. وفي تاريخ المدينة لابن شبة ( 3 : 941) : حدثنا محمد بن عباد بن عباد قال: حدثنا غسان بن عبد الحميد قال: بلغنا ان عبد الله بن مالك بن عيينة الأزدي حليف بني المطلب قال: لما انصرفنا مع علي (رضي الله عنه) من جنازة عمر (رضي الله عنه) دخل فاغتسل ثم خرج الينا فصمت ساعة ثم قال لله بلاء نادبة عمر لقد صدقت ابنة أبي خثمة حين قالت واعمراه أقام الأود وابرأ العهد واعمراه ذهب نقي الثوب قليل العيب واعمراه أقام السنّة وخلف الفتنة ثم قال: والله مادرت هذا ولكنها قولته وصدقت, والله لقد أصاب عمر خيرها وخلف شرها ولقد نظر له صاحبه فسار على الطريقة ما استقامت ورحل الركب وتركهم في طرق متشعبة لا يدري الضال ولا يستيقن المهتدي. وفي تاريخ دمشق (44 : 457 و458) عن أوفى بن حكيم قال: لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر ... فقال لله در باكية عمر... الخ.. و وفي كنز العمال (12 : 700) عن أوفى بن حكيم قال: لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر قلت: والله لأتين باب علي بن أبي طالب فأتيت باب علي فإذا الناس يرقبونه فما لبث أن خرج علينا فاطم ساعة ثم رفع رأسه فقال: لله در باكية عمر قالت... ذهب بالسنة وأبقى الفتنة قاتلها الله ما ذرب ولكنه قول, أصاب والله ابن الخطاب خيرها ونجا من شرها (ابن النجار). وذكره الطبري أيضا في تاريخه ( 4 : 218). فواعجباً لهذا المدلس كيف ينسبه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)!! الحادي عشر: وهو ما منقول عن الغارات للثقفي: فهو من نفس كتاب علي (عليه السلام) إلى أصحابه الذي تكلمنا عليه آنفاً, وبخصوص قوله في أبي بكر : (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر...) تحت رقم (7) فارجع إلى جوابنا ذاك. ومع ذلك ففي المسترشد لابن جرير (كان ميمون النقيبة عندهم) (ص 415). الثاني عشر: وهو ما يخص نصيحته لعمر بشأن غزو الروم والفرس: فلو تأملت كل ما نقل من أوله إلى آخره وما أشار به الآخرون على عمر توضح لك أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أفضلهم وأعلمهم بأمور الملك والرياسة وكان أحق بالخلافة منهم وليس فيه أي دلالة على فضيلة لعمر إذا لم يكن بالعكس. وكل الفضيلة لعلي (عليه السلام) برأيه الصائب وخوفه على المسلمين والنصح لهم وان غصبوا حقه وأزالوه عن مكانه وبعد وهل هذا الاّ المرجو من أوصياء الأنبياء (عليهم السلام) وهل تريد من الإمام في الدين ان يغش في النصيحة للمسلمين حتى تعرف أنت بانه مغصوب الحق!! وكذبت عندما قلت أنه خاف على عمر, وإنما خاف على المسلمين لعلمه بجبن عمر فان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وقد علموا من قبل هزيمته يوم خيبر ورجع يجبن الناس ويجبنونه فخاف (عليه السلام) أن يفعل مثلها مع الفرس فلا تكون هزيمة المسلمين إلا إلى أقاصي بلادهم كما نوه به (عليه السلام). الثالث عشر: وأما الكلام بخصوص مهر فاطمة (عليها السلام) المنقول عن كشف الغمة: فالرواية في أصلها عامية نقلها الخوارزمي في المناقب وهي أشبه بروايات القصاصين منها برواية المحدثين فقد جمع الراوي عدة روايات وداخل بينها وفيها من الأمور ما ينكر من ضرب أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على رأس فاطمة (عليها السلام) بالدفوف وبأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - أعوذ بالله - وفي سائر الروايات المعتبرة لا يوجد ذكر لعثمان أصلاً وفي بعضها أنه باعها من أعرابي. الرابع عشر: وأما الحديث المنقول عن الكافي بخصوص الصيحتين أول النهار وآخر النهار ففيه الطامة الكبرى لخداعكم وجهلكم وغروركم , فان حديث(الصيحتان) مشهور جاء بعدة روايات عن عدد من الأئمة (عليهم السلام) وبطرق كثيرة متنوعة صريحة بأن المنادي أول النهار جبرائيل والمنادي آخر النهار إبليس ومن شهرتها وانها من الفتنة وان أحداهما حق والأخرى مبطلة أخذ رواة الأئمة (عليهم السلام) يسألونهم عن كيفية التفريق بينهما. فانه من المستحيل أن يتطرق إلى ذهن الرواة ان علياً (عليه السلام) وعثمان كلاهما على الحق إذ من الوضوح والبديهة انهما على النقيضين. ففي الكافي عن داود بن فرقد قال: سمع رجل من العجلية هذا الحديث قوله: ينادي مناد ألا ان فلان بن فلان وشيعته هم الفائزون أول النهار وينادي أخر النهار إلا ان عثمان وشيعتهم الفائزون, قال وينادي أول النهار منادي آخر النهار فقال الرجل: فما يدرينا أيها الصادق من الكاذب؟ فقال: يصدقه عليها من كان يؤمن بها قبل أن ينادي... الحديث (الكافي 8 : 209). وعن أبي جعفر (عليه السلام) ان خروج السفياني من المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم (عجل الله فرجه) من المحتوم فقلت له كيف يكون ذلك النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار ألا ان الحق في علي وشيعته ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون (كمال الدين 2^ 652) وفي الارشاد: الا ان الحق مع عثمان وشيعته (الارشاد : 358). بل ان خبر الصيحة والنداء جاء حتى في المصادر العامية (ينادي مناد من السماء : ألا ان الحق في آل محمد وينادي من الأرض :ألا أن الحق في آل عيسى أو قال العباس أنا أشك فيه وإنما الصوت الأسفل من الشيطان ليلبس على الناس شك أبو عبد الله نعم (ابن عماد : 92) (البرهان: 74). فليخسأ المبطلون. الخامس عشر: ومن العجب أيضاً أنك جئت إلى كلام هو في ذم عثمان ظاهر لتقلب الأمر وتدعي أنه في مدحه, فهذا أمير المؤمنين يقرعه بعد أن ألح عليه المسلمون بشأن عثمان ليكمله حتى يعلن التوبة مما جناه عليهم. فيقول له (عليه السلام) أنك أقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رحماً ونسباً من أبي بكر وعمر فلا تكن أدون وأقل منهما, ومن المعلوم والواضح أن أبا بكر وعمر لم يعملا ما عمله عثمان من أفاعيل. السادس عشر: وأما بخصوص أمر علي (عليه السلام) للحسن والحسين (عليهما السلام) بالدفاع عن عثمان فان أصل الرواية عامية وردت في تاريخ الطبري في سيف بن عمر الكذاب. فهذه القضية لم تثبت عند المحققين بأصل صحيح. السابع عشر: وأما ما زعمته من قوله (عليه السلام) بحق معاوية: فلقد قال ابن أبي الحديد في جوابك انه (عليه السلام) لم يحكم لأهل صفين بالإسلام بل بظاهره (شرح نهج البلاغة 17 : 141) فيكفيك جواباً. الثامن عشر: وما منقول من قرب الاسناد: فهو واضح بعد أن حكم علي (عليه السلام) نفسه عليهم بظاهر الإسلام, ومن المعلوم أن حكم البغاة لم يعرف إلا من سيرة علي (عليه السلام) وهو لم يسب نساءهم ولم يقسم أموالهم بل حكم عليهم بظاهر الإسلام ونحن أيضاً نحكم عليهم بمثل ما حكم إمامنا وإن كان واقعهم عند الله الكفر, وهذا هو حكم البغاة فلذلك قال (عليه السلام) : (هم بغوا علينا) وحكم البغاة إذا لم يفيؤا هو القتل في القرآن وقد أخبر عنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم يدعون إلى النار وعمار يدعوهم إلى الجنة. التاسع عشر: وأما ما نقلته بخصوص معاوية عن بحار الأنوار: فالأصل في روايته كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق , ولم أعلم ما هو الاستدلال المراد من المجيء بهذه الرواية هنا, فانها لا تثبت فضيلة لمعاوية بل فيها أمر من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتله إذا تأمر على المسلمين والعجب من ذلك الجاهل الذي سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يخالفه لأجل عمر فأي إسلام ودين هذا!! ولا تظن أن ما ورد في الرواية من ذكر كتابة معاوية لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يثبت فضيلة له, فان الثابت من التحقيق أن معاوية كان يكتب له الرسائل والكتب كما كتب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غيره, وأما كتابته الوحي فلم يثبت أصلاً وان كانت هي دعوى البعض. ثم وان فرضنا انه كان يكتب الوحي فقد أجاب عنه الصدوق (رحمه الله) نفسه بعد أن قرنه بابن أبي سرح المرتد, ثم انك (أو من قص ولصق هذا الموضوع وأنت نقلته دون تمحيص) لم تقطع كلام الصدوق (رحمه الله) ولا تنقله بتمامه حتى يتضح قوله وبيانه للقراء فان فيه الدليل الكافي لمن أراده!! العشرون: وأما بخصوص خالد بن الوليد , فلله درك ماهذا الاستدلال, فهل الشجاعة أصبحت ميزاناً لدخول الجنة والعدالة والإيمان والإسلام؟ فهذا عمرو بن ود الذي قتله أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الأحزاب وقد عبر الخندق من دون جيش الكفار ولم يخرج إليه أحد من المسلمين خوفاً منه ,هل نحكم عليه بالإيمان ودخول الجنة؟ يا سبحان الله ما هذا!! ولكن إذاعزّ الدليل يلجأ إلى مثل هكذا استدلال!! ولكن هلا أكملت ترجمة القمي له وذكره لوقعيته في بني جزيمة وبني حنيفة وكيف قتل مالك بن النويرة غيلة, حتى تصبح صادقاً عندما تقول ان علماء الشيعة يعترفون ببطولته. الحادي والعشرون: وأما ما يخص أبو هريرة الدوسي فان الرواية التي نقلها الاربلي في كشف الغمة عن سعيد بن مرجانه أصلها عامية رواها أحمد بن حنبل في مسنده (2 : 420) والبيهقي في سننه (6 : 273) وغيرهما. وأما ما قاله ابن داود عنه في النسخة المطبوعة التي راجعتها هكذا (عبد الله أبو هريرة ل (جح) ) (رجال ابن داود: 116 المطبعة الحيدرية / النجف) فلا يوجد فيها لفظة (معروف) وترمز (ل) لأصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و (جح) رجال الشيخ الطوسي, نعم نقل المامقاني وجود هذه اللفظة عنه, ولكن على كل حال فلا دلالة للفظة (معروف) على المدح وإنما تدل على الشهرة وهو ما بينه المامقاني , وعلى كل فان هذه اللفظة ليست هي مدار الكلام. وأما الكلام في ان ابن داود قد ذكر أبو هريرة في القسم الأول من كتابه وهو ما خصصه للموثقين ظاهراً لكن لو عرفنا طريقته وراجعنا كلامه لوضح لنا هذا الإشكال: قال في أول القسم الأول من كتابه (في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب فيما علمته) وقال في أول القسم الثاني (فأني لما انتهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين والمهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني والمختص بالمجروحين والمجهولين). ومن يطالع مقدمة كتابه ويراجع محتواه وكيفية ذكره للرجال يجد أنه ينقل أقوال من سبقه في الرجال فمن قيل فيه أنه ثقة أو مدح أو سكت عنه أورده في القسم الأول من كتابه لأن طريقته كانت هي تصنيف الرجال حسب ما جاء فيهم وقد بينا من كلامه أنه جعل القسم الأول للممدوحين والمهملين. ولما لم يذكر أبو هريرة في كتب رجال الشيعة السابقين عليه لأن لا يعد من الشيعة وذكره فقط الطوسي في رجاله (المخصص لذكر أسماء أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة دون ذكر توثيق أو تضعيف لهم) في أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مهملاً دون توثيق أو تضعيف, نقل ابن داود كلامه بحرفه وأدخاله في القسم الأول لأنه يشمل المهملين أيضاًً كما ذكر هو المكان ذكر الشيخ الطوسي مهملاً هو السبب في ايراد ابن داود له في القسم الأول, ولكن مع هذا التوضيح قد اعترض عليه رجالي الشيعة الأخرين وانتقدوا لهذا الفعل لأن أبو هريرة معروف بالكذب لا يخفى حاله على أحد حتى يعده ابن داود من ا?