السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المخالفة القانونية التي تتعلق بالتصرف في المال العام - كما في مورد أخذ الراتب مع الإخلال بالدوام - غير جائزة ، وأمّا غيرها فإن كانت مخلة بمقتضى عقدٍ أو شرطٍ نافذٍ شرعاً ولو بإمضاء الحاكم الشرعي كالعقود المعاملية فيما لا تكون مخالفة للأحكام الشرعية أو كانت مخلّة بالنظام العام أو المستتبعة لبعض المفاسد المهمة مما لا يرضى الشارع المقدس بوقوعها كالهرج والمرج والإسائة إلى سمعة الدين والمذهب وابنائهما ، أو كانت مستلزمة للإضرار بالنفوس المحترمة فكذلك ، وإلا فلا ترخيص في المخالفة ويمكن الرجوع إلى الغير ، نعم القانون أو القرار المخالف للشرع الحنيف لا أثر له .