سوء الظن

إذا قصد بالاتّهام البهتان بمعنى الكذب على مؤمن أو غيره، ونسبة فعلٍ إليه وهو لم يفعله، فإذا كان بُهتَاناً لمؤمنٍ فإنَّه حرام وهو من الكبائر. وإذا قصد بالاتهام الدعوى على شخص، كاتّهامه بأخذ مال أو للمدّعي حقٌّ في ذمته، أو على المتَّهم وفاء دين، فتجري فيها أحكام باب الدعاوى، كالبيَّنة أو اليمين، وأمَّا قذف الزوج لزوجته بالزنى فإنَّه حرام بلا علم ويقين، وأمَّا مع اليقين فإنَّه لا يُصَدَّق ولا يُؤْخَذ بقوله إلّا مع اعترافها أو وجود بيَّنة شرعيَّة، ويجري عليه حدّ القذف عند مطالبة الزوجة بذلك إذا لم تعترف ولم يكن عنده بيَّنة، ويمكن التخلّص من الحدّ باللّعان الواجد للشروط.