يجوز تشغيل الأموال بأرباح إذا كانت بطريقة المضاربة، بدفع المال إلى شخص يعمل بها وتكون الأرباح بينهما بالنسبة، من ربع أو نصف أو نحو ذلك وفقاً للاتفاق بينهما، وأمّا إذا كانت قرضاً للعامل، ويدفع قبال ذلك أرباحاً، فهذا يكون رباً محرماً، نعم إذا باع له المبلغ بالآجل، على أن يعيده بعملة مختلفة مهما كانت القيمة، فهذا جائز شريطة أن لا تضاف أرباح أخرى غير ما اتُّفِقَ عليه في المعاملة.