الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: هذا الكلام كله غير علمي ومجانب للصواب حيث انه يحتوي على مغالطات مفضوحة ومقدمات لا يمكن قبولها فالنتائج باطلة.حيث ان ادعاء ان الزيادة التي تنص على امر معاوية لسعد بسب امير المؤمنين (عليه السلام) هي ( زيادة غريبة معلولة الاسناد )!! كلام باطل في مغالطة وتلاعب وتحريف وترقيع لتضليل الناس وطمس الحقيقة! حيث ان ورود قصة امر معاوية لسعد بالسب لا يعتبر زيادة على الحديث الذي يذكر فيه ثلاث فضائل لامير المؤمنين (عليه السلام) بعد ان امره معاوية بسبه فامتنع وذكر فضائله التي منعته من سبه والتعدي عليه (عليه السلام)! فلا ندري ما هو الحديث الذي زاد عليه بكير بن مسمار قول معاوية الذي تنكروه وتحاولون التحايل عليه بشتى الوسائل!؟هل زاد عليه جملة: ( امر معاوية سعداً قال: ما يمنعك ان تسب ابا تراب)؟! فلو زاد هذه الجملة لروي الحديث الذي تدعي صحته بان سعدا ذكر ثلاث فضائل لعلي (عليه السلام) دون اي سؤال من معاوية او دون اي امر من معاوية لسب علي (عليه السلام) حتى يمكن ان يدعى معه ان الثقات رووا هذه القصة وهذا الحديث دون هذه الزيادة! ولكن اين روي هذا الحديث من ذكر سعد لمعاوية ثلاث فضائل لعلي (عليه السلام) دون القصة التي جعلته لا يسبه او لم تتسبب بعدم سبه اصلا وانما ذكره لمعاوية فحسب؟!اذن هذه الرواية وهي جمع سعد بن ابي وقاص ثلاث فضائل لعلي (عليه السلام) وقوله ( لان تكون لي واحدة منهن احب اليّ من حمر النعم ) لا توجد بسند اخر حتى يدعى ان الراوي ( بكير بن مسمار ) قد اضاف وزاد عليها قصة طلب معاوية من سعد سب علي (عليه السلام) واجابته بتلك الفضائل الثلاثة تبريرا لموقفه وامتناعه من سبه (عليه السلام)!!اما المجيء برواة غير (بكير بن مسمار) يروون عن سعد فضيلة لامير المؤمنين فهذا لا علاقة له بهذه الرواية حتى يدعى انه زاد فيها!!والا لما قبلنا جميع الروايات التي لها اكثر من اسناد واحد وهذا باطل قطعا وبالاجماع.  ثانياً: ان رواية بكير بن مسمار فيها ثلاثة احاديث من فضائل امير المؤمنين (عليه السلام) وجعلها نفس رواية سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد ورواية الحكم عن مصعب بن سعد كلام باطل ولا يتفوه به الا جاهل او مضلل خبيث وهذا ليس اسلوب العلماء العلمي في الكلام والتعامل مع احاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل هذه كارثة وطامة يمكن معها رد اكثر من نصف صحيح مسلم وهذا لا يمكن ان يقبل به اهل السنة والتزامه لاجل منهجية ناصبية وترهات يتفيهق بها الجهال من هنا وهناك لرد حقيقة دامغة ثابتة كالجبال لاجل الدفاع عن ملعون دمر الاسلام والمسلمين وحرف الدين وقاتل وقتل خلص اصحاب رسول رب العالمين (صلى الله عليه وآله) والداعي الى النار بنص رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) كما في حديث قتل عمار!!فان الطرق التي يدعي ان بكيرا زاد عليها هي تتكلم عن رواية اخرى وفضيلة واحدة لامير المؤمنين (عليه السلام) وهي حديث المنزلة!! وهذا الحديث متواتر عن سعد وغيره ولا علاقة له بحديث بكير! وعامر هذا يروي عن ابيه سعد عشرات الروايات المختلفة فهل نأتي بجميع رواياته ونقول ان بكيرا زاد عليها قصة امر معاوية لسعد بسب امير المؤمنين (عليه السلام)؟! هذا كلام غير علمي ومخزي ويندى له الجبين ولو كانت رواية بكير تذكر حديث المنزلة فقط لامكن قبول هذيان هذا المتكلم المرقع لسيده معاوية نوعا ما!!ومن الطبيعي جدا ان يروي عامر بن سعد رواية حديث المنزلة ويرويها عنه سعيد بن المسيب ويروي ايضا عن ابيه روايات اخرى منها الرواية التي يرويها عنه بكير بن مسمار وقصة سعد مع معاوية فهذا امر طبيعي جدا كما روى عامر بن سعد عن ابيه عشرات الاحاديث المختلفة كما اخرج الامام احمد لعامر بن سعد عن ابيه (28) رواية والبخاري (10) روايات ومسلم (16) رواية ... المزید الخ. ثالثاً: اما بكير بن مسمار الذي ادعى هذا الكاتب ضعفه وعدم ضبطه وطعن العلماء فيه حتى مسلم الذي خرج حديثه في صحيحه فهو كلام عار عن الصحة وباطل ولم يقل به احد من الاولين والاخرين وجاء هذا المستشكل بهذا الفتح المبين وهذه البدعة والضلالة التي ما انزل الله بها من سلطان ليدافع عن سيده وزميله يوم الحشر بأذن الله معاوية بن ابي سفيان.فقد ذكر حديثه هذا نفسه الحافظ الترمذي في سننه 5/301 وقال عن هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.وكذلك صحح هذا الحديث الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين 3/109 على شرط الشيخين وخالفه الذهبي بانه على شرط مسلم فقط! فكيف يدعى ان بكيرا هذا ليس على شرط مسلم؟!!وروى عنه هذا الحديث امام اهل السنة المحقق المدقق احمد بن حنبل حيث وقع احمد في سند الحاكم فهل احمد يترك حديث سعيد بن المسيب ويروي هذا الحديث غير المحفوظ وعن مضعف ومطعون فيه مثل بكير بن مسمار؟!!ووردت لبكير روايات في مسند ابي يعلى الموصلي وصحح تلك الاسانيد محقق الكتاب السلفي حسين سليم اسد.وذكر الشيخ السلفي المحدث الالباني في ارواء الغليل 3/417 حديثه وصححه حيث جاء به شاهدا لحديث متفق عليه البخاري ومسلم قد اخرجه النسائي عن بكير بن مسمار فيها زيادة في مقابل رواية الزهري في الصحيحين وعلق عليها الالباني بقوله: وتابعه بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد به دون قوله: ( في ايديهم...) وزاد: ( أوصي بمالي كله في سبيل الله ). اخرجه النسائي 2/127 بسند صحيح.ثم ان بكيرا هذا هو مولى سعد بن ابي وقاص وقال عنه العجلي: مدني ثقة وذكر ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وهذا يعني عنده انه ثقة اذا وثقه غيره وقد وثق من غيره، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال وكأنه يرد على البخاري الذي ضعفه لاشتباهه باسم رجل اخر ضعيف يروي ذاك عن الزهري حيث قال ابن حبان: وليس هذا ببكير بن مسمار الذي يروي عن الزهري ذاك الضعيف حيث ان البخاري ضعف هذا ولم يذكر ذاك لان هذا لا يروي عن الزهري وقال عنه في تاريخه الكبير 2/115: وسمع الزهري، روى عنه أبو بكر الحنفي، فيه بعض النظر، ونقل العقيلي قول البخاري بلفظ: في حديثه بعض النظر. ويدل على هذا ايضا ان البخاري كناه بابي بكر وهذا الذي يروي عنه مسلم كنيته ابو محمد كما قال ابن حبان في الثقات 6/105. رابعاً: واما ادعاؤه وجود رواة واحاديث وزيادات ضعيفة وغير مقبولة في صحيح مسلم فهذا غير مسلم على عمومه ولا يمكن جعله شماعة لكل ما لا يروق لاحد حديثا في صحيح مسلم يجاب بانه من الزيادات وفي صحيح مسلم زيادات مردودة هكذا من دون دليل من وجود عالم ينص على ذلك الادعاء وليس دفعا بالصدر لاي فضيلة لاهل البيت (عليهم السلام) او لامير المؤمنين (عليه السلام) على الخصوص لتصحيح مذهبهم!! ثم ان ادعاءه وجود ثلاث طبقات وثلاث مراتب في صحيح مسلم وانه يروي الضعاف متعمدا فهذا من ابطل الباطل بل ان البخاري ومسلم الفوا كتبهم هذه لجمع الصحيح بل اصح الصحيح باجماع الامة فلا يمكن تفسير قوله في مقدمته بانه يروي الضعيفة والمعلولة فهذا اكذب عليه او جهل فيه وفي صحيحه! بل انه صرح بان الطبقة الثالثة من الضعفاء لا يجوز الرواية عنهم وحصر جواز الرواية في كتابه وغيره عن الطبقتين الاولى والثانية والتي وصفها بان رواتها اهل صدق وامانة ومستورون ولكن لا ترقى درجتهم في الضبط لرواة الطبقة الاولى.حيث قال مسلم عن صحيحه: ( ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا وانما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه ).وقال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: (وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه (التي ارتضاها) واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري....). أ هـ ونقلوا عن الامام مسلم انه قال: ( عرضت كتابي هذا على ابي زرعة الرازي فكل ما اشار ان له علة تركته وكل ما قال انه صحيح وليس له علة خرجته).وقال الخطيب البغدادي عن مسلم انه قال: ( صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة الف حديث مسموعة ).بل قال مسلم في مقدمته: (قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الاخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والايضاح إن شاء الله تعالى ). أهـوهذا الكلام ينسف ويهدم ادعاء وزعم صاحب الشبهة الذي قال: هذه الزيادة زيادة غريبة ( معلولة الاسناد)!! خامساً: اما ادعاء ان هذا الحديث جاء به في اخر تخريجه للحديث فهذا ادعاء باطل بل جاء به مسلم في وسط تخريجه للحديث الاول ثم اتبعه بالحديث الثاني منفردين وتوسط هذا الحديث الذي يحوي ثلاث فضائل مجتمعة قالها سعد لمعاوية في مناسبة اخرى غير مناسبات روايته لتلك الفضائل الثلاثة منفردة كما رويت فلا يدل ذلك على ضعف او تضعيف للحديث او للراوي خصوصا مع عدم تعليقه عليه كما وعد ان يعلق على ما هو معلول مما يرويه لغاية ما. سادساً: بل ان التحريف او الجهل الذي وقع فيه المستشكل وصاحب الشبهة من تفسيره لكلمة قالها الامام مسلم في مقدمته على غير وجهها ليستغلها هنا للطعن في ذلك الطريق ظانا انه يخاطب الجهلة وانها تنطلي عليهم دون ان ينظر فيها المحقق او المدقق او صاحب العلم المؤتمن فقال مفسرا كلمة لمسلم وهي ما جاء به مسلم ليبين انه لا يكرر الحديث الا لغاية وفائدة ولا يكرر الحديث او الاسناد دون وجود فائدة فقال: (انا نعمد إلى جملة ما أسند من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس (على غير تكرار) الا أن يأتي موضع (لا يستغنى فيه) عن ترداد حديث فيه (زيادة معنى) أو اسناد يقع إلى جنب اسناد (لعلة تكون هناك) ثم اتبعه بقوله: لان المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فاعادته بهيئته إذا ضاق أسلم، (ثم اتبعه بقوله): فاما ما وجدنا بدا من اعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى ). أ هـ  ومنه يتضح ان مقصوده من التكرار اما لوجود زيادة في الحديث وهذا لابد من اعادته وتكراره لتحصيل تلك الزيادة في المعنى لانه بمثابة حديث اخر اضافي او تفصيل وشرح للحديث المختصر وليس من باب الزيادة غير المقبولة كما يزعم المستشكل، ثم انه قد يكرر الحديث نفسه باسناد اخر لتقوية احدهما للاخر كما ذكر النووي وليس لجمع كل الاسانيد دون فائدة او لضرب احدهما للاخر كما يزعم المستشكل ايضا. واما استغلاله لقول مسلم: (لعلة تكون هناك) فمن الواضح الذي بينه مسلم بمراده من هذه الكلمة انه يقصد من العلة: الحاجة او الفائدة او الثمرة او السبب وليس العلة الاصطلاحية التي يتغنى بها هذا المستشكل العنيد الذي غفل ان الحديث الصحيح شرطه عند مسلم وغيره: انه خال عن الشذوذ والعلة فافهم!!ودمتم في رعاية الله