استخدام الرسول (ص )للولايه التشريعيه في زيادة ركعات الصلاه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في تطبيق المجيب ورد ( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - في حديث - إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك ) ( الكافي ، الكليني ، ج١ ، ٢٠٨ ) ( وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، ج٤ ، ٤٥ ) أما الولاية التشريعية فلها معنيان : الأول : هو كون النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام أجمعين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولهم حق التصرف في أموال المسلمين وأرواحهم فإذا صدر منهم أمر متعلق بأرواح الناس وأموالهم وجبت طاعتهم ( الولاية التشريعية ، الميلاني ، ٤٩ ) وهذا المعنى متفق عليه بين العلماء الثاني : امتلاك حق التقنين والتشريع للأحكام الشرعية بإذن الله سبحانه والرواية المنقولة في زيادة النبي لركعات الصلاة تدخل ضمن هذا المعنى الثاني ( الولاية التكوينية والتشريعية ، جعفر مرتضى العاملي ، ٦٠-٦٣ ) والمعنى الثاني حصل فيه خلاف بين العلماء فيرى بعضهم بأن ذلك ثابت في موارد جزئية خاصة للنبي الأكرم فقط دون الأئمة ( مفاهيم القرآن ، السبحاني ، ج١ ، ٦١٠ ) ويرى آخرون السلطة التشريعية للنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في جميع الشؤون الدينية.