١- لا مانع منه ان لم يشتمل على امر محرم وينبغي عدم اتلاف الاموال في الموارد التي لا تستحق. ٢-يحرم استعمال المواد المخدرة اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها ام جهة ادمانه عليه، بل الاحوط الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة اليه العلاجية.