وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النظر الشرعي في مسالة استحقاق المهر وعدمه على اساس نوع الطلاق فاذا كان الطلاق الواقع خلعيا بإن كانت كارهة لزوجها - وقد بلغت كراهتها له حداً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية و عدم اقامة حدود اللّه تعالى فيه سواء كراهة ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك ، و أن تكون عرضية من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبة أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزويج عليها بأُخرى - وطلبت منه الطلاق فاشترط عليها البذل صح طلاقه لها مقابل بذلها له من مالها سواء من مهرها أو غيره ، وأما إن لم تتوفر شرطية الكراهة ، واختار الطلاق على أساس طلبها لا على أساس البذل صح رجعياً ووجب عليه تسليمها نصف مهرها .