عمار صفاء - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب (1)

هذا العرض من الكلام لا يعد دليل بل نثر ونقل معلومات على سبيل قال العلماء وهذا ما ذهب اليه الفقهاء وهذا ما اعتقد الفقهاء وهذا ما استفاده الفقهاء وقولكم ان موضوع الخمس من الفروع والفروع يختص بها الفقهاء هذا كلام تهرب ولا يوجد في كلامك أي دليل قولكم (( ومن هنا قال الفقهاء في المورد الذي نتكلم عنه، وهو روايات التحليل للخمس مع الروايات التي مر ذكرها، الأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمّس وان اعتقد ذلك )) ما هي فائدة الجمع بين الروايات هل غفلتم ان لاهل البيت الولاية التشريعية فلكل امام حكمه وما يأمر به فما علاقة الامام الصادق والرضا بالامام المهدي اهل البيت لهم الولاية التشريعية وثانيا ان الخمس لهم وهم يصرفونه وهم لهم الحق ان يحللوه لمن شائوا فهم اولياء النعم كما جاء عن الامام المهدي عجل الله فرجه اخر جواب له بأن قال اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا فكل ما سبق يحمل على الوجوب في زمن كل امام والروايت تتكلم عن وجوب الخمس وتسليمه للامام حال حظوره والتماس معه وهذا ما نفاه الامام المهدي فأن اخر ما صدر عن المعصوم هو التحليل فلا نحتاج الى الرجوع الى ما قبله من الائمة لان الامام المهدي له الولاية التشريعية متى سوف تفهمون هذا !!! الحديث التالي ما رواه الشيخ الطوسي والصدوق بإسنادهما عن يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله (الصادق) (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنَّ حقّك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) هذا الرجل من القماطين قال تقع في ايدينا ولا نعلم ان كانت هذه الكلمة بالمعنى وما ادرانا ان لم يحدث تصحيف ثانيا على فرض انها بالاصل تقع ولكن الرجل عدد يقول تقع في ايدينا الاموال والارباح وتجارات !! هل التجارة جنس من اجناس الخمس ان انه يقصد ارباح التجارة كما انه كيف يقع في يده الربح هل الربح ينقل مثلا ؟ على حسب الكلمة تقع في ايدينا لان المعنى لا يستقيم والفهم الصحيح ليس تقع بل توجد لان التجارة توجد عنده ولا تقع عنده كذلك الربح هل فكرتم هل حدث وحصل ان شخص وقع في يده ربح او تجارة ؟؟؟؟ ثانيا وما المانع ان وجد روايات تحلل المال المنتقل فهذا ما يقول به العقل قبل الشرع والا لا يدوم مال عند شيعي قط وللأفلس الشيعة لانهم اكثر تعاملهم مع الصين في ايامنا فأي عقل يقول بأن نخمس ما نحصل عليه لان الاخر لم يخمس. فبوجود هذه الرواية تحل المشكلة وهذا لا يعني ان القول بتحليل الخمس محتكم الى هذه الرواية بل هذه الرواية بيان حكم فرعي في مسألة فرعية والورايت التحليلية تبين حكم الفرع أي الخمس نفسه لا فرع الفرع فأن الموضوع لا يتحد. تقولون هذا ما افاده السيد الخوئي وفلان وفلان وفلان !!! هل يهمنا من وما يقول في الخمس اذا كانت الحقيقة قائمة بنفسها وذكركم لمن ذكرتم يدل على ضعفكم واستنادكم الى الرجال والحق لا يعرف بالرجال وهذه مهانة كبيرة جدا تقوون ما تذهبون اليه بالرجال ولماذا غفلتم ولم تذكرو اراء من هم اكبر ممن ذكرتم مثل الشيخ المفيد اذ يقول في رسالته المقنعة ص285 بأنه يرجح رأي توارث الخمس ولا يجوز اعطائه الا للامام وغيره من الفقهاء ممن قال بدفنه ومن قال بتحليله ومن كبار الفقهاء. ارجو منكم الاجابة مشكورين


الأخ عمار المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: انه من المنطق والعقل عند حدوث نزاع او مخاصمة في مسألة علمية معينة لابد من الرجوع فيها الى اهل الاختصاص اصحاب الفن لحسم النزاع فهذا هو اصل عقلائي فالجاهل يرجع الى العالم وايضا اشار اليه القران في قوله تعالى : (فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) النحل / آية 43 ومسألتنا من هذا القبيل فلابد من الرجوع الى اهل الاختصاص في تحديد الموقف من روايات تحليل الخمس وهم الفقهاء وعلماء المذهب ومن جميعهم يظهر ان التحليل المطلق للخمس لم يقل به احد فالشبهة التي ذكرت من تحليل الائمة للخمس مطلقا باطلة . ثانياً: ان الطريقة التي عالجوا بها تعارض الروايات هو الجمع العرفي كما تقدم ذلك منا وهي طريقة علمية معتمدة لا تختص بمورد الخمس بل تعم جميع موارد الفقه وفي مقامنا ذكرت وجوه كثيرة للجمع بين الطوائف المختلفة من الاخبار واحسن الوجوه التي ذكرت هو ان يختص التحليل بما انتقل من اموال المخالفين الى الشيعة التي تخرج خمسها فلا يشمل تحليل الشيعة انفسهم من الاخماس التي تعلقت بأموالهم. ثالثاً: انكم تعترضون على فكرة الجمع العرفي بين الروايات والحال انكم اردتم تطبيق نفس فكرة الجمع العرفي لحل المشكلة وذلك من خلال حمل روايات الائمة التي قالت بوجوب الخمس على الوجوب زمن حضور الامام المعصوم واما ما صدر من الامام المهدي (عليه السلام) من التحليل فحملتموه على عصر الغيبة وبذلك جمعتم بين الوجوب والتحليل فاستخدمتم نفس طريقة الفقهاء للوصول الى النتيجة التي تريدونها ولكن لا يتم جمعكم لان روايات الوجوب مطلقا تشمل عصر الحضور وعصر الغيبة وبالعكس فان روايات التحليل ليست مطلقة ولا نريد ان نناقشكم في تفاصيل تطبيقكم ولكن نقول لكم انكم تسلمون بفكرة الجمع العرفي ولعله من حيث لا تشعرون وكلامكم يدل على ذلك . رابعاً: لا نعرف وجها انه لماذا لم تقبلوا رواية الشيخ الطوسي عن الامام الصادق (عليه السلام) مع انها من روايات التحليل ولا نرى وجها لرفضها ولعل وجه رفضكم لها هو انكم اردتم ان تقولوا ان التحليل صدر فقط وفقط من الامام المهدي (عليه السلام) ومن سائر الائمة وهذا لا يمكن الالتزام به لوجود روايات التحليل من بقية الائمة (عليهم السلام) . خامساً: ان ما ذكرتم من الولاية التشريعية للائمة ليس لها علاقة بموضوعنا ان تشريع الخمس يدل عليه الكتاب والسنة الشريفة أجل روايات التحليل تدل على اسقاط حقهم عليهم السلام وليس تشريع عدم الوجوب فهذا لا معنى له وقد عرفت ان اسقاط حقهم ليس مطلقا ولكن مقيد بما انتقل من أموال المخالفين الى الشيعة كما تقدم. سادساً: وأما ما ذكره الشيخ المفيد من رأي فيمكن مراجعة موقعنا/ الاسئلة العقائدية/ الخمس، هل توجد نصوص للخمس في زمن الغيبة. ودمتم في رعاية الله