( 31 سنة ) - العراق
منذ سنة

رجال الحديث

السّلام عليكم والإكرام، هل السيد الخوئي - قدست نفسه - توهم عندما قال بأنّ العلّامة الحلي يقول بأصالة العدالة لكل إمامي ما لم يُقدح فيه؟ أرجو بيان ذلك تفصيلًا وممتن لكم…


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالسائل الكريم أشار السيد الخوئي (رحمه الله)، في بعض كلماته بأنّ العلامة (رحمه الله)، يعتمد على أصالة العدالة، في الرواية وذكر شواهد على ذلك: منها: في ترجمة (أحمد بن إسماعيل بن سمكة)، أنّه لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأرجح قبول روايته. ومنها: في ترجمة (إبراهيم بن هاشم)، أنّه لم يقف لأحد من أصحابنا على قول من القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله. إلا أنّ السيد الأستاذ محمّد رضا السيستاني (دامت بركاته)، يرتضِ ذلك، حيث ذكر إنّ اعتماد إصالة العدالة في الإمامي الذي لم يرد فيه قدح مما ليس عليه شاهد يذكر في كلمات المتقدمين، وتصحيح الرواية عندهم لا يبتني على وثاقة جميع رواة سندها، فإنّ الصحة عندهم ليست بالمصطلح المتداول عند المتأخرين، بل إنّهم يعدون الرواية صحيحة إذا وثقوا بها ولو من جهة بعض القرائن والشواهد، ولهذا عبر الكليني (رحمه الله)، في مقدمة الكافي بقوله: ((بالأثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام))،مع أن في أسانيد روايات الكافي الكثير من الضعفاء. واما الصحة في كلمات المتأخرين فهي وإن كانت بالمعنى المصطلح عادة إلا أنّه لا شاهد يذكر على اعتمادهم على أصالة العدالة، وإلا الشاذ النادر منهم، وأما العلامة (رحمه الله)، فلم يتضح منهجه في كتاب الخلاصة في ما يعتمده في أمثال المقام، ففي حين يظهر منه الاكتفاء بعدم التعديل والجرح في الموردين المذكورين اللذين أشار اليهما السيد الخوئي (رحمه الله) نصّ على عدم الاكتفاء بذلك في موردين آخرين، ففي ترجمة (زيد الزراد وزيد النرسي قال: (( ولما لم أجد لأصحابنا تعديلاً لهما ولا طعناً فيهما توقفت عن قبول روايتهما)، وقال في تليد بن سليمان المحاربي : ((لم يقف أحد علمائنا على جرحه ولا على تعديله)، ومع ذلك أورده في القسم الثاني من الخلاصة المخصص لذكر من يتوقف عن العمل بروايتهم. وبالجملة: إنّ ما نسبه السيد الاستاذ (رحمه الله)، - أي السيد الخوئي - إلى العلامة من بنائه على أصالة العدالة في كل إمامي لم يرد فيه قدح ليس كما ينبغي لاختلاف كلماته. --------------------------------- (أنظر قبسات من علم الرجال، ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣).