عليكم السلام … الكلام الموارد المذكورة يطول ولكن نذكر بعضها و نرشدكم على المصادر الخاصة في هذه الموارد … ١-ذكرت للمحكم والمتشابه عدة تفسيرات, منها ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره ( 7 :18 ): بأن المحكم هو ما يسمى في عرف الاصولين بالمبينّ, والمتشابه ما يسمى في عرفهم بالمجمل . ومنها ما ذكره الراغب الأصفهاني ( في مادة شبه من تعريفاته ) بأن المتشابه هو ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره, سواء كان الإشكال من جهة اللفظ أو من جهة المعنى . ومنها ما ذكر عن أبن عباس ( كما في تفسير الميزان 3 : 33 ) بأن المحكم ما يؤمن به ويعمل به, والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به . ومنها ما ذكره الاصم ( تفسير الفخر الرازي 7 : 17) بأن المحكم من الآيات ما كان دليله واضحاً لائحاً كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة, والمتشابه ما يحتاج في معرفته إلى تأمل وتدبّر. والملاحظ من هذه التفسيرات ان المحكم من الايات هو ما يدل على مفهوم معين, ولا نجد صعوبة او تردداً في تجسيد صورته أو تشخيصه من مصداق معين . وأما المتشابه فهو ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه الخارجي . وبعبارة ثانية :ان المحكم هو كل كلام فصيح الألفاظ صحيح المعاني, وكل بناء وثيق أو عقد وثيق لا يمكن حله فهو ( محكم ), فالمحكم هو الذي يحتمل وجهاً واحداً, وقيل هو ما يعلم تأويله, وقيل ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويل, وقيل هو الذي يدل معناه بوضوح لإخفاء فيه, فيدخل فيه النص الذي وضع للمعنى المتبادر( أنظر : الاصول العامة للفقه المقارن - محمد تقي الحكيم : 101, الاتقان للسيوطي 2 :2-3 ). هذا باختصار بيان المراد من المحكم والمتشابه, واما تعيين المصاديق للمحكم والمتشابه, فهذا المعنى يطول المقام به ولا يمكن حصره في جواب واحد, ولكن ننقل لكم أختصاراً ماذكره السيد المرتضى (ره) في كتابه الناسخ والمنسوخ حول الموضوع قال : (( ثم سألوه صلوات الله عليه ) يريد أمير المؤمنين (عليه السلام) ( عن تفسير المحكم من كتاب الله عز وجل فقال : أما المحكم الذي لم ينسخه شيء من القرآن فهو قول الله عز وجل (( هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هنّ أم الكتاب واخر متشابهات )) (آل عمران:7) . وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه, ولم يعرفوا حقيقته, فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وراء ظهورهم . والمحكم مما تأويله في تنزيله من تحليل ما أحلّ الله عز وجل في كتابه, وتحريم ما حرم الله من المآكل والمشارب والمناكح . ومن ما فرض الله عز وجل من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد, ومما دلّهم به مما لا غنا بهم عنه في جميع تصرفاتهم, مثل قوله تعالى (( يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرفق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين )) ( المائدة:6), وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لا يحتاج في تأويله إلى أكثر من التنزيل, ومنه قوله عز وجل (( حرمت عليكم الميتت والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به )) (المائدة:3), فتأويله في تنزيله )). (الآيات الناسخة والمنسوخة للشريف المرتضى 64). … ٢-النسخ في اللغة النسخ لغة يأتي بمعنى الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، والشيب الشباب، أي أزاله. أو بمعنى النقل، يقال: نسخت الكتاب، أي نقلته، كما في بعض المعاجم وهل هو مشترك بين المعنيين؟ وحقيقة فيهما؟ أو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر؟ أقوال، والبحث فيه موكول إلى اللغة، ولا يهمنا المعنى اللغوي هنا كثيرا. النسخ في الاصطلاح الشرعي وأما اصطلاحا فقد اختلفت كلمات العلماء فيه فقال شيخ الطائفة: إن استعمال هذه اللفظة في الشريعة على خلاف موضوع اللغة، وإن كان بينهما تشبيها. ووجه التشبيه أن النص إذا دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا بمنزلة المزيل لذلك الحكم لأنه لولاه لكان ثابتا ولعله يريد من قوله "على خلاف موضوع اللغة" هو أن النسخ في الحقيقة دفع لا رفع، فالنسخ حينئذ ليس مزيلا حقيقة إلا باعتبار ما قاله من التشبيه. وعن الفخر الرازي: أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول. وعن الغزالي: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه وقد اورد على الرازي والغزالي بأن ذلك حد للناسخ لا للنسخ. وأجيب بأن النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه. وكيف كان، فلا خفاء فيما أرادوه من النسخ، وإن كانت ألفاظهم قاصرة في بيان حده، وهو: رفع الحكم الثابت على وجه لولاه لكان ثابتا. وإذا جاء الناسخ رفعه من حينه، وهذا بخلاف التخصيص، فإنه يخرج الخاص من تحت العام من حين صدور العام. نعم، قد نقل عن بعض الأصحاب إطلاق النسخ على التخصيص أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. للزيادة مراجعة كتاب علوم القرآن الكريم للسيد الحكيم …