الأخ هشام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخ العزيز نعتز بهذه المشاعر ونكبرها ونتمنى أن تسود مثلها في العالم الإسلامي وبين فئات المسلمين كافة فهذا معنى سام ومنشود وهو أصل الدين والتشريع وغايته. فقد أكد تعالى في كتابه المجيد على ذلك كثيراً فمدح الأمة الإسلامية الواحدة (( وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربّكم فاعبدون )) (الانبياء:92)، وقال تعالى أيضاً: (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )) (المائدة:2)، وفي نفس الوقت ذمَّ تعالى من يفرق الدين والمسلمين فقال عز من قائل: (( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء )) (الانعام:159) و (( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربّكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون )) (المؤمنون:52-53) فبارك الله فيكم على هذه الروح وهذه الدعوة ونتمنى أن يتحقق لنا ما دعوتم به ونؤمّن عليه. وبالنسبة لما سألتم عنه وتفضلتم به فنقول وبالله التوفيق: أما بخصوص القاعدة الفقهية فهي غير مسلمة، بل الأكثر على العمل بخلافها، كما فعل وقال عمر بن الخطاب في السقيفة حينما فضل أبا بكر على الناس وقدمه لأجل ذلك، وكذلك فعل أبو بكر حينما أراد الاستخلاف في مرض موته حينما اعترض عليه الكثير من الصحابة والناس لتولية عمر من بعده فقال لهم (أبالله تخوفونني أقول اللّهم أمّرت عليهم خير أهلك) (رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وابن راهويه في مسنده وابن سعد في طبقاته وابن تيمية في منهاج سنّته 9/155). وكذلك ذكر ابن تيمية كلام أبي بكر هذا وقال بعده في اثبات خلافة عثمان وأحقيته من علي فقال: ((فإنه يقطع قطعاً لا يتمارى فيه أن عثمان كان أحقهم بالخلافة وأفضل من بقي))!! بل قال عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي في (رسالة الماجستير التي قدمها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة قسم العقيدة بعنوان الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة ص 297) عند كلامه عن اشتراط الأفضلية في الإمام فقال: ((القائلون باشتراط الأفضلية ذهب الى اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل عصره طوائف من الأشاعرة وبعض المعتزلة وبعض الخوارج وجميع الرافضة من الشيعة إلاّ بعض الزيدية. فمن الاشاعرة أبو الحسن الأشعري ونسب هذا القول للنظام والجاحظ من المعتزلة وإلى هذا القول ذهب بعض أهل السنّة منهم أبو يعلى. ثم ذكر لهؤلاء بعض الأدلة وذكر منها: ومن الأدلة على ذلك أيضاً أن الصحابة قد عقدوا الإمامة للأفضل فالأفضل فالخلفاء الأربعة مرتبون على حسب الإفضلية, أفضلهم أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقد احتج بهذا أبو الحسن الأشعري. أما الرافضة فلا يسلّمون بذلك بل يدّعون أن الأفضل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: واستدلوا أيضاً على ذلك بأن العقل يقضي بقبح تقديم المفضول على الأفضل في إقامة أحكام الشريعة وحفظ حوزة الملة)). بل قال ابن تيمية في (منهاج سنّته 1/147): ((أهل السنّة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن إمّا وجوباً عند أكثرهم وإمّا استحباباً عند بعضهم, وإن عَدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزاً عن توليته الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور)). وأمّا بالنسبة إلى الشق الثاني من كلامكم، فإننا نرضى برضا علي (عليه السلام) ونسخط لسخطه فرضاه (عليه السلام) بالنصح للأمة وإرشادها وإفادتها وتوحيد صفها شيء وأمر الخلافة والإمامة شيء آخر ليس بيد علي (عليه السلام) لأنه حق إلهي قبل أن يكون حقاً لعلي وولده (عليهم السلام). وبالتالي يجب التفكيك بين الأمرين حتى نصل إلى الحق إن شاء الله تعالى أي أن تضحية الإمام (عليه السلام) وصبره وبقاء فائدته ونصحه وإرشاده للأمة وعدم شق صفها وتقديم وحدتها وتوحدها من باب تقديم الأهم على المهم أو دفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل, وهذا لا يعني بأنه رضي بخلافة من سبقه بدليل اعتراضه شخصياً على خلافة الثلاثة وأبدى ذلك ومانع أشد الممانعة كما هو معلوم. فالبخاري (4/1549) ومسلم (3/1380) يرويان عن عائشة كيفية مبايعة علي (عليه السلام) ومصالحته لأبي بكر و(أنه اضطر لذلك بعد أن استنكر وجوه الناس بعد وفاة الزهراء (عليها السلام) فالتمس لأجل ذلك مصالحته ومبايعته وأرسل له وقال له ان ائتنا ولا يأتي معك أحد كراهية محضر عمر (كما عبرت عائشة نفسها بذلك) وقال له إنا كنا نرى أن لنا حقاً لقرابتنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستبددت بالأمر علينا) فوصفه بالاستبداد, ووصف المسلمين بكونهم وكانوا فرحين مسرورين لرجوع علي (عليه السلام) بهذا الشكل (بالمعروف) أي ودون قتال!! أما بالنسبة إلى اعتراضه (عليه السلام) على استخلاف أبي بكر لعمر من بعده فقد نقلنا لكم ذلك آنفاً. وأمّا اعتراضه (عليه السلام) على خلافة عثمان فيكفي في إثبات ذلك إصراره (عليه السلام) على التولي وعدم التنازل لأحد في ذلك، بل إنه كان قاب قوسين أو أدنى من التولي ولكنهم اشترطوا عليه شرطاً يعلمون بأنه سيرفضه وهو السير على سيرة وسنّة الشيخين من قبله فأبى ذلك وقبله عثمان فبويع له (رواه أحمد في مسنده (1/75، والهيثمي في المجمع 5/185، وابن حجر في فتح الباري 13/197، وتأريخ الإسلام للذهبي، وغيرها). ولم يسكت أمير المؤمنين (عليه السلام) على ذلك، بل استنكر على عبد الرحمن بن عوف فعلته تلك وتحيزه لعثمان وتنحية الأمر عنه (عليه السلام) دون وجه حق أبداً بل أوضح اعتراضه ومظلوميته السابقة أيضاً فقال له: (حبوته حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا (( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون )) والله ما وليت عثمان إلاّ ليرد الأمر إليك والله (( كل يوم هو في شأن )) ). (أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 3/930، والطبري في تاريخه 3/297). ومن هذا كله يتوضح موقف الإمام (عليه السلام) ممن تقدمه في الخلافة واعتراضه الواضح والصريح عليهم، ومع ذلك فقد أبدى لهم النصح والإرشاد والتعليم فالدين النصحية ولا علاقة ولا تلازم بين هذا وهذا كما هو معلوم لكل أحد في كل أحكام الدين. ويشهد لذلك موقف أمير المؤمنين (عليه السلام) من الخوارج بعد أن كفروه وخرجوا عليه فلم يمنعه ذلك من إعطائهم الحقوق كجزء من الأمة فلم يمنعهم العطاء ولا المساجد مع عظم معصيتهم ومروقهم من الدين وتكفيرهم إيـّاه (عليهم السلام). وبالتالي يتوضح من مواقف أمير المؤمنين (عليه السلام) هذه وغيرها بأنه لم يقر لهم بالإمامة والخلافة أبداً، بل صالحهم وماشاهم لأجل الدين ولأجل الوحدة الإسلامية. فلا مانع من الوحدة التي تتوخاها ونرجو من الله تعالى أن تسودنا وتجمعنا ومع ذلك يبقى لكل ذي رأي رأيه ولنا أسوة بأمير المؤمنين (عليه السلام) والإمام الحسن (عليه السلام) من بعده فهم لم يتنازلوا عن حقهم كأمر شرعي وإنما تصالحوا ظاهراً لأجل الفائدة العامة وتوحيد الصف والحفاظ على الدين. ودمتم في رعاية الله