بسمه تعالی : إذا كان بعد الخمس فالظاهر عدم الضمان له و أما بعد التصدق بالمال فإن كان ذلك (أي التصدق بالمال) بإذن الحاكم الشرعي فلا إشكال في عدم الضمان و ان لم يكن بإذنه فالأحوط استرضاء المالك . وان كان الأحوط وجوبا للمالك العفو.