تجارة

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان مرجع ذلك إلى توكيل جهة معيّنة في الشركة كمديرها مثلاً بإقراضك المبلغ ثمّ قيامها بعمليّة البيع والشراء بإزاء عمولة معيّنة فالظاهر أنّه لا بأس به . اما اذا كان غير ذلك فالسيد مد ظله لايبدي رأياً فيها فيمكن الرجوع الى غيره.