المضاربة هي: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما. يشترط في المضاربة أُمور : الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيده عرفاً كقوله: (ضاربتك) أو (قارضتك)، وفي القبول (قبلت) وشبهه، وتجرى المعاطاة والفضوليّة في المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما. الثاني: البلوغ والعقل والاختيار والرشد في كلٍّ من المالك والعامل. وأمّا عدم الحَجْر من فَلَس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها. الثالث: تعيين حصّة كلّ منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. ولا يجوز تعيين حصّة أيٍّ منهما بغير ذلك، كأنث تُعيّن حصّة المالك بمائة دينار في كلّ شهر. نعم، يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر عن حصّته منه بمبلغ محدّد. الرابع: أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيّناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال: (ضاربتك) بأحدهما صحّت، وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون معيّناً. الخامس: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلّق بالتجارة المتّفق عليها في المضاربة. السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك، ويكون الحاصل والنتاج بينهما، أو دفع إلى الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة، ولكن يمكن تصحيحها جعالة. السابع: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصحّ. هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأمّا إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلّف الشرط. وأمّا إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتّى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز .