القرض المصرفي

لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة أو الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً، بل لو اقترض الشخص من البنك الحكومي، بطل الشرط كما يبطل أصل القرض، وإن خَلا عن شرط الزيادة؛ لأنّ البنك الحكومي لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض. وللتخلّص من ذلك، يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك الحكومي، لا بقصد الاقتراض الربوي، ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وقد أذِن سماحة السيد السيستاني (دام ظله) للمؤمنين ممّن يقبضه، كذلك بالتصرّف فيه، وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين: إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان، ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك، ما لم ‏يُسقطه عنه. وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك. ولا يضرّه على الوجهين، العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه.