التقليد كمصطلح فقهي: هو الرجوع إلى الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، وأخذ الحكم الشرعي منه، و التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان، وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنّ لمن هو جاهل به، وتمشّياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدّسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير، وهو المجتهد في أحكام الله، وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف، فالشريعة أيضاً عيّنت رأي المجتهد الأعلم للعمل وفقه في صورة الاختلاف. ويكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقّه فعلاً مع إجراء مطابقته لها، ويكفي في البقاء على تقليد الميّت الأعلم الالتزام بالعمل بفتاواه كلّما عرضت مسألة.