لايصح اخذ الفتوة من المذاهب الاخرى ١-حافظت مدرسة اهل البيت على مستوى عال من الانضباط في الفتوى مع ابقاء باب الاجتهاد مفتوحا… في حين ان المدارس الفقهية الاخرى اغلقت باب الاجتهاد، ولكن اصبح هناك انفلات في الفتوى. ونرى في العصور المتأخرة مصداقا لذلك، بحيث اصبح اشباه العلماء يصدرون الفتاوى التي تبيح سفك الدماء بلا حدود… ٢- هنا عشر نقاط يمكن اعتبارها ضوابط الفتوى في مدرسة اهل البيت عليهم السلام: اولا: لا بد من اعتماد البيان الشرعي في الفتوى المتمثل بالكتاب والسنة الشريفة وهما المصدران الاساسيان للفتوى ومعرفة الحكم الشرعي. ففي مدرسة اهل البيت هناك تاكيد ان كل ما يحتاجه الانسان موجود في الكتاب والسنة. وهناك باب في اصول الكافي: ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة. يقول رسول الله: ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار الا امرتكم به. المصدران الاساسيان للفقه والفتوى والحكم الشرعي هما الكتاب والسنة. ثانيا: نأتي الى الكتاب: وهو المصدر الاول لاستنباط الحكم الشرعي، وظواهر الكتاب حجة ولكن بشرطين: الاول ان يكون فهمنا وفق معرفة اساليب الدلالة والظهور. هناك ضوابط لاستنطاق النص الشرعي، ولا بد ان نتبع هذه الضوابط، فالجملة الشرطية هل تدل على المفهوم ام لا؟ “ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا”، وهل الوصف يدل على المفهوم ام لا؟ لا بد ان اعرف اساليب الكلام والظهوروالدلالة ثم افهم من القرآن ما افهم، وليس وفق مزاجي ورأيي، بل وفق ضوابط اللغة العربية. لا بد ان اعرف اساليب الدلالات واساليب الظهور وضوابط الدلالة. ثانيا: ان اعرف الخاص والعام، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، الحاكم والوارد، لا بد ان اقارن بينها لاستطيع استخلاص الحكم الشرعي، وهذا ما توضحه السنة. الروايات شرح للقرآن. انما يعرف الكتاب من خوطب به. استنباط الحكم الشرعي مع غض النظر عن السنة هو خلاف للضوابط التي وضعها اهل البيت (ع). لا بد ان ارى هل ان هناك تخصيصا او دليلا حاكما او واردا لكي افهم النص القرآني. بهذين الشرطين: معرفة اساليب الكلام والدلالة وضوابط اللغة وثانيا ملاحظة العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، بعد ذلك استطيع استنباط الحكم الشرعي من القرآن. ثالثا: السنة الشريفة، وهي فعل المعصوم وتقريره. اذن السنة لا تكون سنة الا اذا كانت مرتبطة بالمعصوم. رابعا: لا اعتبار لسنة الصحابي او التابع الا اذا كانت موافقة لسنة رسول الله، وهي ليست حجة في مدرسة اهل البيت، ولا سنة التابعين، وليس ضابطا شرعيا. خامسا: سنة المعصوم يجب ان تثبت عندي بطريقة شرعية اما بالقطع والدليل المتواتر او يثبت بطريق تعبدي شرعي ثابت بالقطع واليقين. يجب ان يكون الدليل او السنة اما علما او علميا. يثبت قول المعصوم او فعله بخبر الثقة. هل يكفي ان يكون الخبر موثوقا به وان لم يكن الراوي ثقة؟ فلا بد ان يثبت عندي سنة المعصوم حتى استطيع استنباط الحكم منه اما ثبوتيا او تعبديا شرعيا. بعض الفقهاء يشترط ان يكون الراوي عادلا. صاحب المعالم وصاحب المدارك يشترطون البينة الشرعية. اي لا بد من وجود عالمين شرعيين. المشهور ان فقهاءنا يكتفون بخبر الثقة وان لم يكن اماميا. بعض اصحاب الامام الصادق غير شيعة ولكنهم موثوقون. المهم ان سنة المعصوم سنة وضابط بشرط ان يثبت ثبوتا شرعيا اما بالقطع واليقين او بالطرق الشرعية الاخرى. سادسا: العقل: هل يكون مصدرا من مصادر التشريع والفتوى ام لا؟ المشهور ان العقل مصدر بشرط ان يكون دليلا عقليا قطعيا، وليس ظنا او حدسا. فالدليل العقلي اذا كان يؤدي الى الحكم الشرعي يكون مقبولا. العقل ليس له طريق لمعرفة ملاكات الاحكام. يستطيع ان يصل الى العلاقات بين الاحكام. فاذا اوجب الشارع عليه شيئا، فان العقل يقضي بحرمته. لا يمكن اجتماع الامر والنهي معا. مقدمة الواجب واجب، الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. والنهي يدل على الفساد. هذه العلاقات بني الاحكام الشرعية يمكن للعقل ان يصل اليها بشكل قطعي. لو امرني بالوضوء واوجبه لاصبح تحصيل الماء واجبا، فلا يستطيع ان ينهاني عن الماء. فللعقل ان يصل الى علاقات الاحكام بعضها مع بعض بالادلة القطعية. فاذا ادرك العقل بشكل قطعي الحكم الشرعي او الدليل عليه بشكل قطعي فهذا مصدر من مصادر الفتوى. سابعا: لا قيمة للظن غير المعتبر او الحدس في معرفة الاحكام الشرعية. لا قيمة للرأي القائمة على القياس او سد الذرائع او المصالح المرسلة، فكلها طرق ظنية لا تغني عن الحق شيئا. بعض الاصحاب كانوا يتورطون في هذه الطرق التي كان بعض المذاهب يسلكها، يقول الامام الصادق: يا أبان أتأخذني بالقياس، ان القياس اذا فرض محق الدين. اول من قاس هو ابليس. الآن يذبحون الابرياء باسم الدين ومكتوب على السيف: الله اكبر. ثامنا: الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي له مرحلتان: في الاولى الفقيه الاثنا عشري الجعفري يحاول ان يكشف عن الحكم الشرعي، فيصل الى الحكم الشرعي الواقعي من خلال الكتاب والسنة. لكن قد يصل الى ابواب مسدودوة ومغلقة، وقد لا يستطيع الكشف عن الحكم الشرعي، لا علوم قرآنية ولا نصوص. يكون الحكم مجهولا. فما هي وظيفتي تجاه هذا الحكم الشرعي المجهول؟ كيف اتعامل مع جهلي هذا؟ هذا يسمى في المصطلح الفقهي: مصطلح الاصول العملية. الاستصحاب وغيره لا يكشف عن الحكم الشرعي. فما هي وظيفتي العملية؟ مثلا في بوادر “رفع ما لا يعلمون”. برغم انك لا تعرف الحكم الشرعي. كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. كل شيء لك طاهر حتى تعرف انه نجس. عندما تنسد ابواب معرفة الحكم الشرعي امام الفقهاء ينتقلون الى المرحلة الثانية. تعريف علم الاصول انه القواعد الموصلة للحكم الشرعي او التي ينتهي اليها العمل عند فقد الحكم الشرعي. اول من التفت الى هذه النقطة هو الوحيد البهبهاني، الفقيه والاصولي العظيم. الذي قسم الادلة الى قسمين: ادلة اجتهادية وادلة فقاهتية. التي يرجع اليها المجتهد عند فقد الحكم الشرعي. تاسعا: احيانا يكون هناك تعارض او تضارب بين الادلة، حديث مع حديث، رواية مع رواية، قاعدة مع قاعدة. فماذا نفعل؟ الفقيه الحقيقي هو القادر على حل هذه المشاكل التي يبتلي بها عند ممارسة الاستنباط. هناك روايات متضاربة حول وقت صلاة الظهر. بعضها يقول انها عند الزوال، وبعضها يقول انها تكون عندما يكون الظل ذراعا، وبعضها يقول قامة، وبعضها يقول قامتين. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى دلوك؟ الى غسق الليل؟ ما هو الغسق؟ يتحير الفقيه. هذا التضارب الذي يواجه الفقيه في كثير من المسائل الشرعية. اولا يحاول ان يجمع هذه النصوص وفق ضوابط اللغة والاصول، بعضها مجمل وبعضها مبين، احدهما حاكم على الآخر. وهناك ضوابط الجمع العرفي. وهناك ايضا جانب المرجحات التي وصفها الائمة: خذ ما وافق القرآن، ودع ما خالف القرآن. خذ ما وافق القرآن فانا لا نخالف ربنا. هناك تعارض قد يحصل بين النصوص الشرعية في مدلولها، فلا بد ان يجمع الفقيه بين هذه النصوص المتعارضة جمعا عرفيا، واذا لم يستطع حينئذ يرجح وفق الروايات المعتبرة. عاشرا: اذا وصل الفقيه الى مرحلة الفتوى وافتى بشيء، فهو يصل الى ما هو حجة عليه، ولكن قد تكون هذه الحجة غير مطابقة للحكم الشرعي. هناك من يقول: كل ما وصل اليه حكم الفقيه فهو واجب. الفقيه لم يوح اليه بل يحاول الى ما اوحي الى رسول الله، وقد يصل او لا يصل. صلاة الجمعة اما واجبة او غير واجبة؟ البعض يقول انها واجبة والآخر يقول غير واجبة. احدى هاتين القاعدتين خاطئة. نحن نبتني على مبدأ التخطئة، وليس التصويب. فكأن الله ينتظر متى يفتي الفقيه ومتى لا يفتي. بعضهم يعتبر تلك الفتوى حقيقة مطلقة. الفقيه يبحث عن حكم الله فقد يصيب وقد يخطيء