الأخ الرافضي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحقيق في الأئمة ((اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)) نقول للأخ الفاضل الرافضي المحترم: سيكون الجواب على راي الأخ الكاتب في هذا المضمار على عدة نقاط نرجو الالتفات إليها... النقطة الأولى: نحن نسأل الأخ الكاتب ما هي الضابطة التي جعل بها هؤلاء خلفاء أو أئمة؟ فهذا أول الكلام ونحن نناقش بأصل تعينهم للخلافة وقيادة المسلمين. فإن كانت بالنص، فلا نص عليهم ولله الحمد ـ طبعاً إذا ما استثنينا منهم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وفق معتقدنا بالنص عليه ـ بينما في الأئمة الأثني عشر من أهل البيت (عليهم السلام) نصوص، أو بالشورى، فالظاهر لا شورى في البين، أم برأي اهل الحل والعقد،فلا رقم لهم في حاسوب العصر، أم بالوراثة، ولو كانت كذلك لأعطاها الخليفة الأول لولده محمد أو عبد الرحمن والخليفة الثاني لعبد الله أو عاصم والخليفة الثالث لاولاده من بعده.... فإذا استثنينا الخلفاء الأربعة وفقاً لتداعيات معينة في قبول خلافتهم فما الذي يجعلنا نقبل خلافة من بعدهم وهي غير مقبولة على كل المقاييس؟! فكونهم خلفاء شرعيين محل كلام عندنا فضلاً عما يتفرع عن ذلك في كونهم أئمة من قريش يقوم بهم أمر الأمة وتستمر بهم عزتها وتشيّد بقاماتهم اركانها. النقطة الثانية: من القائل ان قيام الإسلام واستمرار وجودة متحققاً ببقاء السلاطين، وقيام الدول المسماة بالإسلامية ولو كانت خلافة جائرة وملكاً لمساحات الأراضي ومزيداً من البراري والصحاري والغلمان والجواري؟ ولم لا نعتبر قيامه بالمحافظة على جوهرة ومحتواه وأحكامه ومفاهيمه ولو بغير سلطة,أو قل أن هذا ممكن التحقق حتى بدون الدولة،فقد كان الإسلام قائماً وعزيزاً والجهاد على أشده مع المشركين عندما كان النبي (ص) في مكة المكرمة، والشوكة والسلطة وكل عوامل القوة بيد المشركين حيث أنا الرسول لا دولة له آنذاك إنما دولته في المدينة المنورة إذ كوّن نظاماً جديداً للمجتمع المدني ورجالاً يطيعون النظام ودولة تحافظ عليه وقاد جهاداً ملحمياً يحصّن ثغوره. أم يجرؤ الأخ الكاتب على القول: أن لا إسلام ولا دين ولا عزة ولا راية ولا جهاد ولا نشر للحق مادام النبي (ص) لا دولة له كما هو الحال في مكة المكرمة قبل الهجرة منها إلى المدينة وهي مرحلة تمثل شطراً مهماً من حياة الإسلام العزيز؟!! ونلفت النظر إلى ان المذاهب الإسلامية بقيت قائمة لليوم رغم أن أصحابها لم يكونوا حكّاماً، فالدين وان تعرّض للثلم في بعض الجهات باعتبار عدم الدولة، لكنه أفضل من وجوده بين سلطات غاشمة تهدّم ـ الدين ـ فيها من كل الجهات.وهذا بينَّ من سلوك الأمويين والمروانيين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم. النقطة الثالثة: ولا ندري كيف قفز قلم صاحب الكتاب الإمام الحسن (عليه السلام) ولم يعدّه مع الأثني عشر الذين افترضهم، ألئن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن قرشياً أم لم يكن من الخلفاء (أي خليفة بايعته الأمة)!! أم لم يكن صحابيّاً عدلاً!! أم لم ترد به أحاديث عن جده النبي (ص) فبشره بسيادة شباب أهل الجنة وكونه أمام قام أم قعد!! أم لم يُقم الإسلام في عهده ولم تنتشر رايته!! أم لم يكن واضح الفضيلة ولا سايق بالجهاد!! لا ندري كيف قفزه القلم أو صاحب القلم حتى لا يثبته فيهم!والحال لا فاصلة زمنية بينه وبين الخلفاء الأربعة، فلا ندري ما هي المعايير لتحديد البعض كونهم أئمة من قريش ولا يحدد البعض الآخر مع كونهم من قريش أيضاً ؟! النقطة الرابعة: ثم حتى لو قلنا تنزلاً ان الإمام الحسن (عليه السلام) غير منظور في الحديث ولم تشمله كلمة أئمة في المقام، لكن توجيه الكاتب للحديث يبطل حركة الإمام الحسن (عليه السلام) وجميع مواقفه بإزاء معاوية إذ جعل معاوية، إمام حق قام به الإسلام!!! فهدم كل من سواه، بل جعل حركته ومواقفه (عليه السلام) مقتضٍ لعدم قيام الإسلام,وبالتالي ضد الإسلام، وهذا قطعاً لا يتفق مع جملة الأحاديث الواردة في مدح الإمام الحسن (عليه السلام) والذي يروونه هم في كتبهم مثل: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)، (إن ولدي هذا سيد وابن سيد وأخو سيد بقوله للإمام الحسين (عليه السلام) وزعموا أنه قال(ص): (أن ولدي هذا سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين) وغيرهن الكثير... مع صرف النظر عن ما روي بحق معاوية من أحاديث بقوله نبوية تضعه موضع المؤاخذة, إذن رفض الإمام الحسن (عليه السلام) رفض لكل ما يتعلق به من أقوال وذلك يلزم منه تكذيب رسول الله (ص)، والحال ان الكاتب صحح مسار معاوية ـ مع صرف النظر عن باطله ونقصه وفحشه وجرأته على الله في قتل أولياءه ـ ونقض على الحسن (عليه السلام) مع اعتراف النقلة والرواة بصحة الأحاديث السابقة المذكورة بحقه. بل أسس لرفض كل الحركات والثورات التي قاومت ظلم بني أمية ورفضته كثورة الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء ووقعة الحرّة أو ثورة فخ التي قادها الحسين بن علي ووقعة الحرة علي الخير وثورات أهل الكوفة على جور يزيد واتباعه وجور الحجاج الفاسق الفاجر القاتل، ورفض لكل الثائرين الصحابة والتابعين والمخلصين وأصحاب الدين. النقطة الخامسة: إن توجيه الأخ الكاتب لهذا الحديث يدلل على قبوله ـ وللأسف ـ لأهل الباطل وحاكميتهم التي دثرت الإسلام ومسخت بعض أحكامه وتجاوزت على مقدراته وكسرت شوكة المسلمين، فهل يا ترى في معاوية حق ونشر للدين وعزة للمسلمين؟! وقد خطّئه أصحاب المذاهب وقال عنه الإمام علي (عليه السلام): (أنه أمام باطل)، فإن كنا لا نرضى بقول علي (عليه السلام) لكونه إماماً للشيعة فلنرضَ قوله باعتبار صحبته لرسول الله (ص) وكونه مبشراً بالجنة أو كونه مشهود الصدق والشجاعة وأنه خليفة رابع له ما للخلفاء وعليه ما عليهم، فلماذا تصحح الثلاثة الأوُلَ ولا تصححه؟ بل كيف يجعل الكاتب الدين قائماً عزيزاً في زمانه وعزيزاً قائماً في زمان عدوه؟ أو ليس عدوه عدو الله بمقتضى حق الخلافة فضلاً عن النصوص؟! أم يرى في تهديم الكعبة وإباحة المدينة وهتك العذارى وقتل الحسين (عليه السلام) وسبي نساء رسول الله (ص) جهاداً مقدساً جعل راية الإسلام منشورة وأحكامه قائمة وذلك على ما فعله يزيد الفاجر بالحسين الطاهر وعياله الأبرار!! أم يرى في خلفاء السوء وحكام الخمر وسلاطين الليالي الحمراء وملوك الغناء وأمراء النساء من بني أمية عدل وأنصاف وعزة دين!!. أم يرى الكاتب كل من شهر السيف مجاهداً على حق كان أو باطل فجهاده في سبيل الله وله إحدى الحسنيين؟ فما لكم كيف تحكمون؟ النقطة السادسة: أليس هذا الحمل الذي ذهب إليه الأخ الكاتب فيه تجني على باقي القريشين من الأمويين ومن العباسيين ممن حكم بعد هشام بن عبد الملك، فما هي الضابطة التي نرجع إليها في قيام الدين والحال ان الراية مرفوعة في كلتا الدولتين والجهاد قائم والصراع مستمر... الخ. النقطة السابعة: أليس هذا يعني أن بعد هؤلاء الأثني عشر المدعى لهم الخلافة على رأي الكاتب ـ سيكون الدين مقهوراً والمسلمون في ذلة ورايتهم منكسة، والحال اننا نرى أمر هذه الأمة قائماً إلى هذه الساعة، فكيف نفسر قيامها وعدم زوالها وهو يرى إن الأئمة حسب المدعى انتهوا بهشام بن عبد الملك؟ إلا أن تقول: أن ما نسميه اليوم أو من بعد هشام بن عبد الملك إلى اليوم بالأمة الإسلامية بجغرافيتها العريضة وحدودها المتباعدة وكل ما فيها محض خيال والدين الإسلامي محض وهم، والمساجد والمشاعر والمناسك والصلاة والحج والزكاة والمقدسات من أساطير الأوليين: والقرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار محض خرافة، فيصح كلامه؟! النقطة الثامنة: ثم إن هذا الحديث وبهذا الفهم والتوجيه الذي اعتمده صاحب الكتاب معارض بأحاديث صحيحة مروية من الطرفين كقوله (ص) على سبيل المثال. 1- (اللهمَّ بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته) عن ينابيع المودة،سليمان الحنفي، باب مئة ص523، إحياء علوم الدين للغزالي 1ـ 54، حلية المتقين 1ـ 80. 2- روى البخاري ومسلم: (لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان). 3- ومعارض بلفظ آخر هو (كلهم من بني هاشم) بدلاً من (كلهم من قريش) راجع (إمامة بقية الأئمة) للسيد علي الحسيني الميلاني يغنيك في مصادرة واسانيده. 4- ومنه الرؤيا التي رآها رسول الله (ص) فوجم لها قالو: فما رأي بعدها ضاحكاً، رأى نفراً من بني أمية ينزون على منبره نزوة القردة. لاحظ (شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ص175، البحار 31ـ 536 )وانظر أسانيده لكتب أهل السنة.وعلاقة ذلك بنزول (( وما جعلنا الرؤية التي أريناك... )) . 5- كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد إلا أتى به إلى النبي (ص)، فأادخل عليه مروان بن الحكم فقال: (هو الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون)، وقال عن الحديث صاحب الغدير في غديره 8/360 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/479 من طريق عبد الرحمن بن عوف وصححه، قال وذكره الدميري في حياة الحيوان 2/399 وابن حجر في الصواعق ص108 والحلبي في السيرة وذكره أبن ابي الحديد 2/56 بقوله (ولعل معاوية أشار إليه بقوله لمروان: يا أبن الوزغ ولست هناك). والأحاديث في المقام يطول فيها الكلام, ولكن ما نريد قوله: أيصح للملعونين أو أبنائهم أن يلون أمر الله وخلافة رسوله (ص) ويعتبرهم الكاتب أهل الطاعة والكرامة وان الدين بهم قام والجهاد بهم معلن؟! فمتى صح للملعونين أن يقيموا حكم الله ويعدلوا بين خلقه وأن يمثلوا مظاهر رحمة الله وهم المطرودون منها ؟! فأما أن نصحح ما جاء عن رسول الله (ص) ونقصيهم واما أن نكذب رسول الله ـ والعياذ بالله ـ ونقبل توجيه الكاتب، يعني نحن بين أمرين لا ثالث لهما: تصديق الرسول وتكذيب الكاتب أو تصديق الكاتب وتكذيب رسول الله الصادق في دعوته والمؤتمن على دين ربه. وللأخ الكاتب بعد ذلك حرية الاختيار لما هو أجدر بالحق وأليق بالعقل. وتلفت النظر هنا أن الحديث ضمن توجيه الأخ الكاتب له معارض بما يرونه هم من حديث بان الخلافة من بعدي ثلاثين سنة وما بعدها ملكاً عضوضاً فأي إمامة أو خلافة أو إمارة وهي الألفاظ التي وردت بها ألسنة هذا الحديث في ملك بني أمية وهي اللفظة التي لم تأتي في أي نص من نصوص الحديث وعليه كيف نطبق حديث الأئمة والخلفاء والنقباء والأمراء على حقبة تاريخية الحاكمون فيها ملوك باقرار الحديث المزعوم (تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً) (سنن أبي داود 2/ 514)، وقد كثرت رواية الحديث: ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم ملك عضوض)) في كتب السنة. فأما تقبل هذا الحديث وتلغي إمامة وخلافة بني أمية في قوله (ص): (يكون إثنى عشر خليفة), أو تقبل بخلافتهم ـ على الفرض ـ وترفض حديث الملك العضوض فأيهما يختار الكاتب ؟ النقطة التاسعة: ونتسائل ما الذي جعل حديثاً ـ رواه أهل السنة ولدينا طرقنا الثابتة في روايات كون الأئمة أثني عشر ـ هاماً ومفصلياً في حياة الأمة ويهم بشكل أكيد مستقبلها برمته وله علقة باستمرار الدين وبسط الشريعة ويحمل بشرى بقيام للدين وتحذيراً من ذهابه بعد ذلك،يروى حصراً عن جابر بن سمرة الذي لم يسمع هو بنفسه ذيل الحديث الذي رواه، حيث عج العجيج وكثر الضجيج فيسأل أباه ما قال رسول الله فيقول له (كلهم من قريش) حيث سمع هو صدر الحديث ولم يسمع بقيته فيكون صدر الحديث مروي عن جابر (أي بلا واسطة) وذيله مروي عن سمرة (أي بواسطة) إذن لماذا لا نسند الحديث برمته لأبيه الذي سمع ما يصعب سمعه وهو ذيل الحديث، حيث كثر الصياح، فهو إذن قد سمع صدره من باب أولى حيث لا ضجيج ولا عجيج، وما الذي جعل المسلمين ـ غير جابر ـ لا يرونه وهم جمهور عريض في ذلك اليوم ألقلة نفعه وقد عرفت خطره أم لسهو أو غفلة أو نسيان؟ فإنما يحدث هذا للأفراد وهم جماعات عريضة كثيرة، أم تراهم استخفوا بحديث رسول الله (ص)، وهذا خلاف طبعهم في الإهتمام بحديثه (ص) وحفظة وتوثيقه أم ترى أن هذا الجمع لا يوجد فيهم من يوثق بنقله، إذن أين نظرية عدالة الصحابة وأين أكابرهم وأجلائهم من المهاجرين والأنصار والبدريين وغيرهم في ذلك اليوم بل في تلك الساعة؟ ثم لماذا تصايح المسلمون ونبيهم بعد لم ينهي حديثه، أنزاهم فقدوا أخلاقهم وترهل ذوقهم؟! ثم لماذا لا يعتمد أهل السير والرواة نقل من قال إن ذيل الحديث (كلهم من بني هاشم)؟ أظن أمراً ما غير جميع ما ذكرنا هو الذي يجيب على جميع تساؤلاتنا، وهو بيّنه بنفسه الذي حجب الحديث عنا ولم يوصله إلينا ـ رغم إخبار الحاضرين كعادتهم وأحجام كتاب التاريخ ونقلة الأحاديث المطابقة لسياسة القصور أو المحرفة لها وفق تلك السياسة ـ وأظنه أيضاً واضح ظاهر!!!. ملاحظات: الأولى: نحن نذهب إلى أبعد من تصور كون الحديث يثبت فقط وجود الإمام الحجة (عليه السلام) فإن دلالته ليس فقط في ذلك بل نقول فيه دلالة تامة على غيبته (عليه السلام) بعد تحقيق صدق وجوده في الحياة، وفيه دلالة على فاعليته في غيبته (عليه السلام) أو أهمية وجوده وهو غائب، وأيضاً فيه دلالة على ظهوره خاصة إذا لاحظنا الحديث وهو مرتبط ببقية الأحاديث المعاضدة له. الثانية: إن الحديث الذي يرويه أخواننا السنة على رأينا وتفسيرنا لا يرد عليه ما ذكرنا من إيرادات هنا ـ على تفسيرهم له ـ أو حتى التي لم نذكرها بل نرى تفسيرنا متققاً مع دلالة الحديث الذي يؤيد باقي الأحاديث عندنا وهي أيضاً تؤيده لتكوّن معه نسيجاً واقعياً لحقيقة كلام رسول الله (ص) دون ثغرة أو شائبة أو مؤاخذة، وان تفسيرنا مانع لكل شبهة قد تأتي في البين، هذا وهو محمول على (كلهم من قريش) فلو كان الحمل على (كلهم من بني هاشم) لكان الحق أوضح والإستدلال أتم. الثالثة: إن قول الكاتب (الأقرب) في بداية مقولته المذكورة هنا لا يعني ـ للإنصاف ـ كونه جزم بالقول بإمامة هؤلاء الإثني عشر لأنه قال الأقرب. على أنه استقراب من عنده هو، ولغيره أن يستقرب غير هؤلاء إن وسعه البحث عن ملاك يجمع غيرهم ـ أو بعضهم وغيرهم من البعض الآخر ـ حوله. كما أن لفظة (الأقرب) تعني تردده بين القريب وآخر اسمه الأقرب, فمال للأقرب لأنه أقرب، والتردد في مقام الاستدلال يوحي بالضعف والوهن, لا بالقطع والجزم. ودمتم في رعاية الله