كتب الحديث التي يرجع اليها الشيعة

الأخ أحمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحسابات التي يجريها البعض في تعداد كمية الأحاديث التي يرويها البخاري أو مسلم أو غيرهما من أهل الحديث عن أهل البيت (عليهم السلام) لا تغني ولا تسمن من جوع أمام الواقع الشيعي الذي يجهله هؤلاء العادّون لهذه الأحاديث ... المزید فمهما بلغت كمية هذه الأحاديث التي يحصونها في كتبهم الدينية عن أهل البيت (عليهم السلام) فهي لا تبلغ ما يرويه الشيعة عن أهل البيت (عليهم السلام).... هذا أولاً.. وثانياً: لا يبلغ ذلك مقدار الولاء والإتباع الحقيقي الذي يمثله الشيعة لأهل البيت (عليهم السلام) قولاً وعملاً.. وهذان الأمران ينبغي لنا توضيحهما ليكون كلامنا أبلغ في الاحتجاج وأجدى مما يقوم به البعض من ذكر عملية الإحصاءات والأرقام هذه والتي أخذ البعض يميل إليها مؤخراً متعامياً عن جوهر الموضوع وأصل النزاع بين السنة والشيعة حول الولاء لأهل البيت (عليه السلام) وعدمه.. أما الأمر الأول: فإن الشيعة يرون أن السنة الشريفة تعني لديهم قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره.. وهذا يشمل المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام).. وهم يرون إن قول كل معصوم إنما ينتهي إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد دلت على ذلك الأدلة المتضافرة المتواترة الدالة على أن حديث الإمام الصادق (عليه السلام)، هو حديث الباقر (عليه السلام) وحديث الباقر(ع) هو حديث الإمام السجاد (عليه السلام) وحديث الإمام السجّاد(ع) هو وحديث الحسين (عليه السلام) هو حديث أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) وحديث الحسين(ع) وحديث أمير المؤمنين (عليه السلام) هو حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).... وهكذا بالنسبة إلى بقية المعصومين (عليهم السلام).. فلا فرق من هذه الناحية بالنسبة لحجية الأحاديث عند الشيعة، فحديث المعصوم (عليه السلام) هو الحجة.(الكافي 1/53 كتاب فضل العلم باب رواية الكتب والحديث) وما ينقله الإمام الباقر أو الصادق أو السجاد أو الحسين أو غيرهم من الأئمة (عليهم السلام) إنما هو حديث جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) سواء صرّحوا بذلك أو لم يصرّحوا... فالأئمة (عليهم السلام) ليسوا رواة لأحاديث جدهم النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو الشأن عند أهل السنة بحيث يكون الراوي راوياً فيما ينقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس عن غيره. وإنما (عليهم السلام) أحاديثهم هي أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهي حجة لا يختلف مقام الأخذ بها عن مقام الأخذ بحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله).. فهذه النقطة المهمة ينبغي لإخواننا أهل السنة الانتباه إليها في عقيدة الشيعة الإمامية ومناقشتها، وعقد المناظرة والجدل حولها، لأنها روح العقيدة الشيعية، لا التباري بكمية الأحاديث التي يرويها البخاري أو مسلم عن الامام علي (عليه السلام)... فهذه عملية قشرية لا قيمة لها في الميزان العلمي والعملي ولا تؤثر على أحد في تغيير عقيدته أو تضعيفها من الجانبين.. فالعقيدة هي ليست أرقام تطرح بشكل سطحي خالية عن التحقيق والتدقيق.. فمن قال أن ما رواه البخاري ومسلم عن علي (عليه السلام) كله موثقاً ومقبولاً؟ بل أن جملة من تلك الأخبار مشكوك فيها وتفوح منها رائحة الدس والوضع، فلا يمكن عدها مرّجحاً في ميدان التباري بالمحبة والولاء. كالرواية التي يرويها البخاري {كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة} (البخاري 6/ 158 كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة) عن خطبة علي (عليه السلام) لابنه أبي جهل، والتي يكفينا بيان وضعها بأن راويها المسور بن مخرمة كان عمره عند سماعة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يخطب على المنبر ست سنوات (أسد الغابة 4/ 365، الاصابة 6/ 94(8011)) وقد صرّح بأنه يومئذ محتلم(مسند احمد 4/ 326 حديث قطبة بن مالك، البخاري 4/ 47، مسلم 7/ 141)، وهذا مخالف للغة والعرف، فلا يقال لطفل عمره ست سنين: إنه محتلم.. فالرواية واضحة الوضع إضافة للمحاذير الشرعية التي تتضمنها، ففي الوقت الذي نجد فيه النبي (صلى الله عليه وآله) يقرر أنه لا يتصرف في هذا المورد من موقع الولاية، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حيث يقول في خطبته: (وإني لست أحرم حلالاً، ولا أحل حراماً) (البخاري 4/ 47 باب دعاء النبي، مسلم 7/ 141 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة ع)نجده يفرض على علي يطلق أبنته إن أراد تزوج ابنة أبي جهل، مع أن الله قد جعل الطلاق بيد الزوج، وليس للزوجة ولا لأبيها حق فرض ذلك عليه. ثم هو ينهى علياً من الزواج بالثانية، مع أن الله تعالى أحل الزواج مثنى وثلاث ورباع (النساء :3){راجع بقية المحاذير والأدلة على وضع هذه الرواية في موسوعة: الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) 3/ 61 ــ 74{. وأيضاً الرواية الأخرى التي ينقلها البخاري ومسلم وينسباها زوراً وبهتاناً إلى الإمام زين العابدين (عليه السلام) ينقل ذلك عن أبيه الحسين (عليه السلام) بأنه قال: إن أمير المؤمنين علي وفاطمة (عليهما السلام) لم يكونا يستيقظان للصلاة. وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يوقظهما، فقال علي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئاً فأجابه النبي (صلى الله عليه وآله) ((وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً)) (الأنفال:37)تقريعاً لعلي. {أنظر صحيح البخاري ج2ص43 باب التهجد في الليل صحيح مسلم 2: 187 باب إستحباب صلاة النافلة}. وأيضاً الرواية الأخرى التي نسبت للإمام زين العابدين (عليه السلام) عن أبيه الحسين (عليه السلام) يذكر فيها شرب حمزة للخمر وتعاطيه إياه {أنظر صحيح البخاري ج3ص80 كتاب المساقاة، وصحيح مسلم ج6ص85 كتاب الاشربة باب تحريم الخمر. فأئمة أهل البيت (عليه السلام) ورجالهم عند البخاري ومسلم ليسوا محلاً لأخذ المسائل الشرعية أو محلاً للأسوة والاقتداء وإنما هم إما أناس يؤذون رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالتزوج على أبنته، أو يشربون الخمر، أو لا يصلون!!! فهل يعد هذا من الولاء بشيء ؟!! ثم يأتي ليقول أنظروا كم يروي السنة عن أهل البيت وكم يروي الشيعة؟! ونحن نقول أنظروا ماذا يروي السنة عن أهل البيت وماذا يروي الشيعة؟!! فالمسألة لا تقاس بالكم ـ يا هذا ـ وإنما بالنوع.. وعلى أية حال فقد بينا الضابطة في نسبة الأحاديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند الشيعة عنها عند السنة.. فالمسألة الأساس هي هذه وليس ما ذكر من إحصائيات وأرقام وفيها ما فيها. الأمر الثاني: لا عبرة بالكم كما ذكرنا في الأمر الأول، وإنما مدار الأمر على الولاء والإتّباع، فقد أمتثل الشيعة لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في إتِباع أهل بيته من بعده وتخلف عن ذلك السنة وتابعوا الخلفاء والحكام وساروا بمسيرتهم وفهمهم للدين.. فقد ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في حديث صحيح يرويه محدثوا أهل السنة، جاء فيه: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تسمكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً).(رواه الترمذي في ج5 ص 328، والحاكم في المستدرك على الصحيحن ج3ص118 وصححه والبغوي في مصابيح السنة ج2ص277، والنسائي في الخصائص: 93.والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج4ص355 )وغيرهم كثير وكثير. فالمسألة هي في إتباع أهل البيت (عليهم السلام) بحسب هذا الحديث، أي حديث الثقلين (الكتاب والعترة).وأمّا ادعاء المحبة مجرداً عن الإتباع أو إدعاء المحبة مع محبة خصوم أهل البيت من أمثال معاوية وبني أمية وبني العباس فهذا محض نفاق مكشوف فضحه القرآن الكريم بقوله :((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)) (آل عمران:31). فكما نلاحظ فإن المولى سبحانه قد شرط الحب بلزوم الأتّباع، وفي الحال التي لا يكون فيها إتّباع فالحب المزعوم ليس بشيء كما هو ظاهر الآية القرآنية. وفي الجمع بين محبة أهل البيت ومحبة أعدائهم، قال تعالى: ((مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)) (الأحزاب:4). فهذه الآية تنفي وجود هكذا معنى للمحبة بأن يحب الإنسان بقلب شخصاً ويحب بالآخر عدوه.. إن مثل هذا قد نفاه المولى سبحانه تكويناً، فلم يتبق إلا النفاق والمداهنة وإدعاء ما ليس بحق في الموضوع. تعليقات مباشرة: وهناك تعليقات مباشرة سنذكرها حول ما ورد في هذه الرسالة: 1ـ فيما ذّكر من رواية الكشي عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أحاديث جابر.... الخ. نقول: يكفينا أن نذكر ما أفاده المحقق السيد الخوئي (قدس سره) في هذا الجانب، فقد ذكر في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي في كتابه (معجم رجال الحديث ج4 ص 344 )، بأن الرجل يعد من الثقات الأجلاء لشهادة علي بن إبراهيم والشيخ المفيد في رسالته العددية وشهادة ابن الغضائري، على ما حكاه العلامة، ولقول الامام الصادق (عليه السلام) في صحيحة زياد إنه كان يصدق علينا.. ثم قال السيد الخوئي: وأما قول الإمام الصادق (عليه السلام) في موثقة زرارة (بابن بكير): ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة، وما دخل عليَّ قط، فلابد من حمله على نحو التورية، إذ لو كان جابر لم يكن يدخل عليه (سلام الله عليه)، وكان هو بمرأى من الناس، لكان هذا كافياً في تكذيبه وعدم تصديقه، فكيف اختلفوا في أحاديثه، حتى أحتاج زياد إلى سؤال الإمام (عليه السلام) عن أحاديثه على أن عدم دخوله على الإمام (عليه السلام) لا ينافي صدقه في أحاديثه ، لاحتمال أنه كان يلاقي الإمام (عليه السلام) في غير داره: فيأخذ منه العلوم والأحكام، ويرويها. إذا لا تكون الموثقة معارضة للصحيحة الدالة على صدقه في الأحاديث المؤيدة بما تقدم من الروايات الدالة على جلالته ومدحه، وأنه كان عنده من أسرار أهل البيت (سلام الله عليهم) {المصدر المذكور}. 2ـ فيما ذكر من رواية الكشي عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول للمفضل بن عمر: يا كافر، يا مشرك.. الخ. نقول: الرواية مرسلة فلا يعتد بها، ثم من المشار إليه في الحديث.. ومن أين علم صاحب الرسالة أنه الإمام الصادق (عليه السلام) ألا يُعد هذا من الرجم بالغيب، ومن الظن المنهي عنه، والذي لا يغني من الحق شيئاً؟ 3ـ ما ذكر عن رجال الكشي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال في حق زرارة: زرارة شر من اليهود والنصارى... نقول: هذه الرواية مرسلة فلا قيمة علمية لها. وأيضاً ما ذكر بأن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لعن الله زرارة.. نقول: الرواية ضعيفة بابن المبارك المجهول الحال، وبابن كليب المجهول أيضاً. وأيضاً ما ذكر في رجال الكشي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التشهد... الخ. نقول : الرواية ضعيفة لاشتمالها على جملة من المجاهيل كما صرح بذلك السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 8: 245. وأيضاً ما ذكر عن الكشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لعن الله بريداً.. نقول : الرواية ضعيفة بجبريل بن أحمد ، فهو لم يذكر بتوثيق ولا مدح، وأيضاً الروايات المادحة لبريد وزرارة مشهورة ولا ريب أنها صادرة عن المعصوم (عليه السلام)، أو لا أقل الاطمئنان بذلك، فلا يعتنى بمعارضة الشاذ النادر. والنتيجة، أنه لا قيمة عملية لهذه الأحاديث الواردة في القدح في أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ورواة أحاديثهم.. وكان الأولى لهؤلاء (المتصدين) أو المتصيدين في الماء العكر أن يثبتوا صحة ما يحتجون به ليكون ذلك ألزم لخصومهم وأفحم.. إلا أن التعصب يعمي ويصم.. نسأل الله العافية.. ودمتم في رعاية الله