الأخ نور المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبغي للباحث - أي باحث - يريد أن يناقش أو يعترض على عقيدة طائفة أو مذهب عين أن يطلع على الأسس التي يعتمدها أهل ذلك المذهب أو الطائفة ويناقش تلك المباني والأسس, ولا يقفز على هذا الأصل العلمي في المناظرة والمحاورة ويذهب ليناقش أمور هي من توابع تلك الأسس والقواعد ... المزید وعندئذ يكون كلامه ونقاشه كله ناقصاً ولا توجد فيه أية ثمرة علمية حقيقية سوى إثارة الشبهات ونشر البغضاء وإلا حن بين المسلمين من دون أي غرض علمي أو عقلائي معتد به, بل قد يكون مثل هذا الإنسان - الذي لا يكون بحثه ونقاشه علمياً - مأثوماً بهذه التصرفات ومخالفاً لمنهج الشريعة في الدعوة إلى الدين. وهذا المعنى تشير إليه جملة من الآيات القرآنية الكريمة التالية مثل قوله تعالى: (( ادعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ )) (النحل:125) ففي هذه الآية نجد بيان الأسس للدعوة بالطرق الثلاثة: 1- الحكمة, وهي التي تستند إلى البراهين والقواعد العقلية. 2- الموعظة وهي التي تستند إلى الكلمة الطيبة المؤثرة والنافعة ذات المغزى الأخلاقي والروحي العالي. 3- الجدال بالتي هي أحسن والذي يعني الاستناد إلى الأسس الرصينة في الجدل من الإلزام وإفحام الخصوم بما يعتقدونه ويظنونه صحيحاً.. وأيضاً يشير إلى ذلك قوله تعالى: (( قُل هَاتُوا بُرهَانَكُم إِن كُنتُم صَادِقِينَ )) (البقرة: 111, النمل: 64) الدال على وجوب الإتيان بالبرهان والدليل العلمي الملزم وان من لا برهان له لايعد صادقاً.. والبرهان هو الأسس العلمية الصحيحة في النقاش والمحاورة والمجادلة.. ومن المعلوم أن الأساس الصحيح في النقاش بين المذاهب هو مناقشة عقائد وفقه هذه المذاهب بحسب المباني والأسس التي تعتمد عليها, ولا يحق لأي شخص أن يحاسب فقه وحديث وعقيدة أهل مذهب ما بحسب فقه وحديث وعقيدة مذهب آخر فهذا خطأ كبير,بل خلل منهجي ينبغي للباحث عدم الوقوع فيه اضافة إلى لزوم التجرد عن الدواعي والأغراض الضيقة, والسعي الجاد نحو الحقيقة بحيث أن لا يكون من هدف للباحث سوى الحق, والحق هو الهدف ولا هدف سواه. وعلى أية حال, ينبغي للباحث في عقائد الشيعة الإمامية وفقههم وحديثهم أن يعرف جملة أمور مهمة, وبعدها له حق المناقشة والاعتراض والنقد بلحاظ هذه الأمور وإلا يعد كلامه من اللغو الذي لا فائدة فيه سوى التهويل والتهويش. وهذه الأمور هي: الأمر الأول: إن الشيعة الإمامية يعتقدون العصمة لأئمتهم (عليهم السلام) وأنه منصوص عليهم من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الله عز وجل, وأن أحاديثهم التي تروى عنهم إنما هي عن آباءهم عن جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله), فحديث الصادق (عليه السلام), هو حديث الباقر (عليه السلام), وحديث الباقر (عليه السلام) هو حديث السجاد (عليه السلام) وحديث السجاد (عليه السلام) هو حديث الحسين (عليه السلام), وحديث الحسين (عليه السلام) هو حديث أمير المؤمنين (عليه السلام), وحديث أمير المؤمنين (عليه السلام) هو حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله), وحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو حديث جبريل (عليه السلام) هو عن الله عز وجل. فهذا المطلب العقائدي المهم ينبغي للمستشكل - أي مستشكل - أن يناقش فيه قبل أن ينتقل إلى حالة مجتزءة غير ناظرة إلى هذا المعنى, والتي كانت - للأسف - هي الحالة الشاملة لكل الإشكالات الواردة في الورقة المجاب عليها هنا... فقول المستشكل مثلاً بأن الشيعة كيف يروون مئات أو ألوف الأحاديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) بينما لا يروون أقل القليل من ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمثل هذا الكلام فيه مغالطة, وجهل بحقيقة الحال عند الشيعة. لأن هذا المستشكل يجهل بأن بمعنى أن الشيعة الإمامية حين تعتقد ان السنة الشريفة هي قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره لا تجد فارقاً في هذا الأمر بين كلام الامام الكاظم (عليه السلام) وكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله), او كلام الامام الجواد (عليه السلام) وكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله), وهكذا بقية الأئمة (عليهم السلام) اضافة الى البضعة الزهراء (عليها السلام), بعد ثبوت العصمة لها وللأئمة الاثني عشر مع رسول الله (صلى الله عليه وآله), فهم - أي الشيعة - يجدون رواية الصادق (عليه السلام) هي رواية لرسول لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم ), فالكلام المتقدم للمستشكل لا توجد فيه أيّة نتيجة علمية, وهو - بهذا اللحاظ - لا يحق له أن يخدش المتقدم في (الكافي) أو غيره بان الكليني لم يرو فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو عن فاطمة (عليها السلام) أو غيرهما من أصحاب الكساء (عليهم السلام), مستعيناً باحصاءات وارقام في ذلك, فهذا في الواقع من جهل بحقيقته الحال وجهل بمنزلة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وأحاديثهم عند الشيعة ومع ذلك, نحن نذكر هنا جملة من الموارد التي روى فيها الكليني أحاديثاً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إدّعى هذا المستشكل عدم الرواية عنه (صلى الله عليه وآله), وذلك عن طريق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنفسهم : 1- روى الكليني (قدس سره) في كتاب العقل والجهل بسنده عن السكوني عن ابي عبد الله الصادق (عليه السلام), قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (اذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله, فانما يجازى بعقله).(1: 12 الحديث 9 من كتاب العقل والجهل). 2- روى الكليني أيضاً في نفس الباب بسنده عن الحسن بن علي بن فضّال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) (المصدر السابق: الحديث 15) 3- روى الكليني أيضاً في الباب نفسه بسنده عن السري بن خالد عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي لا فقر أشد من الجهل, ولا مال أعود من العقل) (المصدر السابق: الحديث 25) 4- روى الكليني أيضاً في نفس الباب بسنده عن أحمد بن محمد عن بعض من رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله؟!)  (المصدر السابق: الحديث 28) 5- في باب فرض العلم ووجوبه روى الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (طلب العلم فريضة على كل مسلم, الا ان الله يحب بغاة العلم) (1: 30 الحديث الأول) 6- في الباب فرض العلم, روى الكليني بسنده عن يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله رجل من أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (طلب العلم فريضة) (المصدر السابق الحديث 5). 7- في باب صفة العلم وفضله, روى الكليني عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: (دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله)  المسجد فاذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة...)(الحديث) (المصدر السابق الحديث الأول من الباب المذكور). 8- في باب أصناف الناس, روى الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه, قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (لا خير في العيش الا لرجلين عالم مطاع, أو مستمع واع...) (السابع من الباب). 9- في باب ثواب العالم والمتعلم, روى الكليني بسنده عن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً الى الجنة...) (الحديث الأول من الباب المذكور) 10- في باب مجالسة العلماء وصحبتهم, روى الكليني بسنده عن الفضل ابن ابي قرة, عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (قالت الحواريون لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال من يذكركم الله رؤيته, ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله) (الحديث الثالث من الباب المذكور). فهذا غيض من فيض مما جاء في كتاب (الكافي) للكليني, وفد استعرضناه بشكل عاجل من أوائل الأبواب في الكافي وعثرنا على هذه النصوص, وهناك الكثير الكثير من هذه الأحاديث المروية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم ) يجدها المتتبع في كتاب (الكافي) ومعه لا يصح كلام المستشكل المتقدّم الذي ذكره في دراسته, وما احصاه من أرقام في الموضوع كأن يقول: (( ومن الغرائب الموجودة في هذا الجزء (أي من كتاب الكافي) ما يأتي: عدد الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله) في هذا الجزء بلغت (4), وعدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (38), وعدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت (صفراً), عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه كانت (صفراً) )).  فهذا الكلام لايصحّ من ناحيتين, الأولى : قد بيّنا سابقاً أن مثل هذا الكلام لا قيمة له بل ولا أثر علمي ولا عملي له بعد أن علمنا انَّ السنة الشريفة تعني عند الشيعة قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره, والمعصوم عندهم هم الأئمة الاثنا عشر إضافة للنبي (صلى الله عليه وآله) والصديقة الزهراء (عليها السلام) فكلام الإمام الصادق (عليه السلام) هو كلام أبيه الباقر وكلامه الباقر هو كلام السجاد وكلام السجاد هو كلام الحسين وكلام الحسين هو كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وكلام أمير المؤمنين هو كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله), من دون أي فرق يذكر من حيث الحجية والأثر الشرعي. الناحية الثانية : قد بينّا فيما سبق ومن نفس الجزء الذي يتحدث عنه هذا المستشكل جملة روايات (بلغت عشراً استخرجناها من خمسة ابواب فقط من مجموع ما يقرب من مائة وتسعين باباً) ينقل فيها الأئمة (عليهم السلام) كلام جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأيضاً دعواه بأن الكليني لم يرو عن فاطمة (عليها السلام) هي دعوى غير صحيحة, بل نقول روى الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) عن الامام الباقر (عليه السلام) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رواية اللوح الذي أهداه الله الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (قال لها جابر): بابي أنت وأمي يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك (انظر باب فيما جاء في الأثني عشر من كتاب الحجة الجزء الأول, الحديث 3) فهذه الرواية تتضمن حديثاً رواه جابر عن فاطمة الزهراء (عليها السلام) في شأن اللوح المذكور على أنه كما ذكرنا لا نحتاج إلى هذه الأحصائيات المبتسرة في هذا الجانب فعقيدتنا واضحة ومنهجنا واضح, ومن عنده أشكال وسؤال فليتوجه به إلى أساس هذه العقيدة ومبناها, ويقولون لنا: لماذا تجعلون حديث الإمام الصادق (عليه السلام) - مثلاً - هو حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو نفسه حديث فاطمة وحديث علي.. من اين لكم هذا, وما حجتكم بذلك... ان النقاش والحوار (ان كان الهدف منه الوصول إلى الحقيقة) يجب أن يكون في هذا الجانب دون عملية الإحصاءات المشار إليها التي لا تغني ولا تسمن من جوع.. وهي تنبأ عن جهل مدقع بعقيدة الشيعة الإمامية بل غربة حقيقية عن العقائد وأهلها. الأمر الثاني: وفي هذا الأمر نريد أن نشير إلى ما تكلفه هذا المستشكل بمسألة التصحيح والتضعيف في كتب الحديث الشيعية, فأنه في هذا الموضوع قد أخذ يتحدث بما يمليه عليه المهلكان: الجهل والهوى, ومع ممارسته لهواية الإحصاء - والتي يبدو أنه مولع بها لذاتها - فمثل تراه يقول: (( لقد حوى الجزء الأول من أصول الكافي على (1445) حديثاً, اتفق المجلسي في كتابه (مرآة العقول), والبهبودي في كتابه (صحيح الكافي), والمظفر في كتابه (الشافي في شرح أصول الكافي) بتصحيح (87) حديثاً فقط بينما انفرد المجلسي بتصحيح (237) حديثاً, وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (231) حديث. وما صح عند البهبودي من الأحاديث بلغ (161) حديثاً..)). قال: ((فما اتفق عليه الثلاثة فهو أقل من الثلث بكثير لأن (الثلث) يجب أن يكون (480) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان (87), وهو أقل من العشر, لأن (العشر) يجب أن يكون (145) وهكذا...)). نقول: هل قرأ هذا المستشكل خطبة كتاب (الكافي) التي صدّر بها الشيخ الكليني (قدس سره) كتابه هذا, وهل اطلع على قوله: ((... وقلت: تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين, ما يكتفي به المتعلم, ويرجع إليه المسترشد, يأخذ من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل, وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيّه(ص)... وقد يسر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت, وأرجو أن يكون بحيث توخيت)) (1: 9 خطبة الكتاب). فإنك تجد ومن خلال هذه الخطبة التي صدر بها الشيخ الكليني(قدس سره) كتابه بأنه يروي ما يراه هو صحيحاً, وما عليه المعول والعمل, ومن هنا ينبغي ملاحظة النقاط التالية: النقطة الأولى: أن الشيخ الكليني(قدس سره) قد أعدَّ كتابه هذا لكي يعمل به, ويسير المؤمن على هدى رواياته واحاديثه. فهو لا يرى ما فيه ضعيفاً أو ساقطاً من الحجية من هذه الناحية. وإلا يكون قد خالف قوله الذي أجاب به السائل الذي سأله تأليف هذا الكتاب حين قال له: ((وقد يسّر الله وله الحمد - تأليف ما سألت, وأرجو أن أكون بحيث توخيت)). وهو لا يظن به ذلك لجلالة قدره ومنزلته المعلومة للجميع. النقطة الثانية: أن الحديث الصحيح عند المتقدمين يختلف عنه في الاصطلاح عند المتأخرين. فالمتقدمون يطلقون أسم (الصحيح) على الحديث الذي يركن إليه ويعتمد عليه ولو بمعونة القرائن, وهو أعم من كون راويه عدلاً أو ثقة أو إمامياً, بينما المتأخرون فهم يطلقون صفة (الصحيح) على الحديث الذي يكون راويه إمامياً عدلاً خاصة..وهذا التضييق الجديد في الاصطلاح للحديث الصحيح إنما لجا إليه المتأخرون من علماء الإمامية لأسباب يطول ذكرها منها : طول المدّة بينهم وبين عصر النص, هذا أولاً. وثانياً: لضياع الكثير من كتب الأصول المعتمدة بسبب سلطة الظالمين وخوف المؤمنين من إظهارها. وظهور كتب أخرى لم تكن معتمدة اشتهر أمرها, مما ادى إلى حصول حالة من الالتباس بين الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة والأحاديث المأخوذة من الأصول غير المعتمدة, الأمر الذي حدا بالمتأخرين إلى وضع ضوابط دقيقة في اعتبار العصمة في الحديث تختلف عما كان عليه المتقدمون الذين كانوا قريبين من عصر النص - والمراد به عصر الغيبة الصغرى - وأيضاً لوجود الأصول المعتمدة الثابتة الانتساب إلى مؤلفيها من أصحاب الأئمة (عليهم السلام), والتي بلغت اربعمائة أصلاً, جمع فيها عشرات الآلاف من الأحاديث عن المعصومين (عليهم السلام), والتي كانت المعين الثر للطائفة في الأخذ عن العترة الطاهرة. وقد حاول المحمدون الثلاثة (الكليني, والصدوق والطوسي (قدس الله اسرارهم)), جاهدين ان ينقلوا من هذه الأصول الأربعمائة في كتبهم ما أمكنهم نقله والحصول عليه, وهم كانوا يفتون بصحة الأحاديث التي يجدون قرائن على صحتها كتوافر الأصول الراوية لها بين أيديهم, وهذه القرائن قد غابت عن المتأخرين.. وزادت الشقة بينهم وبين عصر النص, الأمر الذي دعاهم إلى وضع ضوابط أخرى غير التي كان المتقدمون يعتمدون عليها في هذا الجانب بغية الوصول إلى الحديث الصحيح الذي يكون حجة بين الفقيه وربه في الآخذ به. النقطة الثالثة: إن ماصرّح به الشيخ الكليني (قدس) في خطبة الكتاب بان الآثار الصحيحة التي هو بصددها إنما هي التي عليها مدار العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه(ص), إنما يريد به: أنه لا يذكر في كتابه إلا الحديث الذي هو (حجة).. وإذا أردنا أن نلاحظ هذا المعنى - أي الحديث الذي هو حجة - بحسب اصطلاح المتأخرين فأننا سنجد أن الإحصائية التي تعرض لها هذا المستشكل سترتفع بشكل كبير, لأن الفقهاء يعدّون - بحسب ما أصطلح عليه . المتأخرون الحديث الموثق حجة أيضاً اضافة إلى الحديث الصحيح - بحسب هذا الاصطلاح ـ, بل يعد بعضهم الحديث الحسن والقوي حجة أيضاً, وبهذا سيكون الحديث الذي عليه المعول والعمل عند الفقهاء المتأخرين أكثر بكثير مما تصوره هذا المستشكل, إذ بحسب ما ذكره الشيخ الطريحي في جامع المقال (ص193) من أن الصحيح في الكافي باصطلاح من تأخر يبلغ (5072), والحسن (149), والموثق (1118), والقوي (302) . وبحسب هذه الأحصائة يصير عندنا الحديث (الحجة) عدده في كتاب (الكافي) لوحده هو: (6641) حديثاً, وهي نسبة كبيرة جداً بل عند المقارنة تجدها تضاهي ما ذكر في الصحيحين (البخاري ومسلم) معاً. فأن مجموع أحاديث الصحيحين عندهم تبلغ بالمكررات والمعلّقات والشواهد والمتابعات ما يقرب من ثمانية عشر ألف حديثاً ونيف وفي ذلك يقول ابن حجر: ان أحاديث البخاري هي (2600) حديث بلا مكررات.ولا معلّقات, وأما مسلم فتبلغ أحاديثه (4000) حديث بلا مكررات (الباعث الحثيث 1: 106, 107). وأما المتفق عليه بينهما فهو (2006) أحاديث (بحسب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي, ص12). فالنتيجة انه يخلص من أحاديث البخاري (600) حديث ينفرد بها لوحده عن مسلم فقط.. وإذا أردنا أن نساير هذا المستشكل في إحصائياته المولع بها نجد ان الشيخ الكليني(قدس) قد جمع في كتابه هذا (121 16) حديث يراه هو حجة وصحيحاً, بمعنى أن ما جمعه الكليني يضاهي ما جمعه البخاري ومسلم مع المكررات والمعلقات والشواهد,ويخلص ما هو عليه العمل والمعول عندهما إلى (4600) حديثاً فقط... بينما نجد أن الحديث (الحجة) باصطلاح من تأخر الشامل للصحيح والموثق والحسن والقوي في الكافي يبلغ (6641) حديثاً وهو يتفوق على الحديث (الحجة) الوارد في الصحيحين معاً.. فتدبر ذلك.  ونحن هنا قد ذكرنا هذه الأرقام بلحاظ مجموع أحاديث (الكافي) بجميع أجزائه ولم نقتصر على جزء واحد أو جزئين فقط كما فعل هذا المستشكل, فهذا أكثر موضوعية من طريقته المبتسرة تلك . وهذه الإحصائية المذكورة عن كتاب (الكافي) من عدد الخبر (الحجة) فيه بهذه النسبة الكبيرة تجد مثيلها في الكتب الثلاثة الأخرى المعتمدة عند الشيعة ونعني بها: الفقيه والتهذيب والاستبصار والذي بلغ مجموع أحاديثها مع الكافي على ما يزيد عن (44) ألف حديث.. وأما كتاب بحار الأنوار الذي أشار إليه إشكالاته,نقول : هو كتاب جامع للأحاديث, ولم يقتصر صاحبه - الشيخ المجلسي (ره) فيه رواية خصوص الحديث الصحيح, بل تراه يروي كل حديث أعمّ من كونه صحيحاً أو ضعيفاً, بل هو لم يذكر في جملة من الأحاديث أسانيداً أو مشيخة كي تخرج من الإرسال إلى الإسناد كما هو الشأن مع الكتب الأربعة وتصريح أصحابها بذلك في أول كتبهم.. فأنت تلاحظ ان غاية صاحب البحار كانت هي جمع هذا التراث الواصل إليه عن أهل البيت (عليهم السلام) الشامل لسيرتهم وأحوالهم وأحاديثهم وما يتعلق بشؤونهم, وقد جمعه من مئات المصادر المعتبرة وغير المعتبرة, ولم يكن له (قدس سره) من هدف سوى حفظ هذا التراث وترك مهمة تنقيحه واستخراج اللؤلؤ والمرجان من هذه البحار للباحثين والمحققين غيره., وقد كانت تسميتها بالبحار لهذه النكتة أي انها أحاديث شاملة للصحيح والضعيف شانها شأن البحار التي تضم الشيء الثمين وغيره.. وعليه فلا معنى لتقول هذا المستشكل عن (بحار الأنوار) بما ذكره, بعد أن عرفنا حقيقة حالها وسر تأليفها.. ولكن التعصب يعمي ويصم عن مطالعة حقائق الأمور. الأمر الثالث: قول المستشكل: ومن أغرب ما توصلت له من خلال هذه الإحصائية هو التالي: روايات سهل بن زياد (الكذاب) أكثر من مرويات (10) من أهل البيت لو جمعنا روايات (السجاد, الجواد, الهادي, العسكري,) من مجموع أحاديث الكتب الأربعة.. (الخ))). نقول: قد تقدمت الإشارة إلى ان الشيخ الكليني(قدس) قد صرّح أنه يذكر في كتابه الكافي الآثار والأخبار الصحيحة التي يمكن العمل بها, وقد بيّنا أن الصحة في اصطلاحه واصطلاح المتقدمين يراد بها أن يكون الخبر (حجة) ومما يعمل به ولا يلتفت إلى خصوص السند أو الاقتصار عليه, فقد يرد سند لرواية يشتمل على مجموعة من الرواة المقدوحين ومع هذا تتوفر قرائن معينة للمحدّث تدفعه للعمل بهذه الرواية والأخذ بها.. ومن هنا نقول أن مسألة التضعيف والتعديل التي اقتصر عليها المتأخرون إنما لجأوا إليها بعد بعد الشقة بينهم وبين عصر النص, وتداخل الكتب المعتبرة مع غيرها وضياع الأصول المعتمدة. الأمر الذي دعاهم إلى التدقيق في شأن الرواة ونقله الأحاديث.. ومن هنا ظهر الكلام عن (سهل بن زياد) أو غيره. وببيان آخر: أن المحدّثين كالكليني والصدوق والطوسي لم يذكروا روايات (سهل بن زياد) أو غيره من الرواة الضعاف ليعملوا بها مع علمهم بضعفه, وإنما كانوا يذكرون رواياته وروايات غيره من الضعاف ويعملون بها مستندين في ذلك على قرائن توجب لهم الطمأنينة بصدور هذه الأحاديث. وأما قول المستشكل في إحصائياته بان روايات (سهل) أكثر من روايات (10) من أهل البيت.. فهذا الكلام لم نفهمه .. ولا ندري ماذا يريد به فسهل إنما يروي عن أهل البيت(عليهم السلام) فرواياته رواياتهم بالنتيجة فكيف تكون رواياته أكثر من روايات (10) من أهل البيت.. ان الخلط واضح في فهم هذا المستشكل لهذه المسألة.. الأمر الرابع: قول المستشكل: ((فيا ترى اين كان الاثنا عشر معصوماً خلال فترة ثلاثة قرون, ولماذا تركوهم من كتاب صحيح ؟)) نقول: قد كتب اصحاب الأئمة (عليهم السلام) اربعمائة أصل كانت تدور عليها رحى عمل الشيعة في ذلك الزمان وحتى عصر الغيبة الصغرى, وهذا النتاج الثر من روايات الأئمة(عليهم السلام) اهتم أصحاب الأئمة(عليهم السلام) بتدوينه وكان بعضهم يعرض ما يكتبه على الائمة (عليه السلام) أنفسهم.. وقد جمع المحمدون الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي) هذا النتاج الضخم في الكتب الأربعة المعروفة (الكافي, الفقيه, التهذيب, الأستبصار) وقد اشرنا سابقاً إلى نظرة هؤلاء المحدّثين إلى كتبهم هذه (وخصوصاً الكليني والصدوق) بأنهم إنما يذكرون فيها ما هو عليه المعوّل وما يكون حجة بينهم وبين ربهم كما في تعبير الشيخ الصدوق(رحمه الله) فهم اذن كانوا يعتبرونها صحيحة ويمكن العمل بها بهذا اللحاظ, ولتوفر القرائن التي تورث الأطمئنان بالعمل بها. فالائمة (عليه السلام) كانوا يحثون أصحابهم على تدوين ما يسمعونه عنهم, وكان الأصحاب بدورهم يقومون بهذه المهمة.. واثمر هذا الجهة المبارك اربعمائة أصل جمعت فيه كل الروايات التي قالها أهل البيت (عليهم السلام).. فهم (عليهم السلام) كانوا حريصين على تدوين هذه العلوم والآثار.. ولكن الظروف القاسية التي كان يتعرض لها الأئمة (عليهم السلام) وكذلك أصحابهم ومن ثم علماء المذهب من محاربة الظالمين لهم ومطاردتهم وتشريدهم هي التي اوجبت ضياع هذه الأصول واندراسها, والأعتماد على ما بقي مجموعاً فيها في الكتب الأربعة. وأما قول هذا المستشكل: ((ولماذا تركوا اقوالهم ينقلها رجال كثر فيهم الكذبة من امثال زرارة, وجابر الجعفي..)). نقول : لم يضعف أحداً من علماء الرجال الشيعة زرارة أو جابر الجعفي فضلاً عن وسمهم بالكذب أو الوضع إن هذا إلا محض افتراء وبهتان. أما ان كان يقصد بأن علماءه ومحدّثيه هم الذين يوسمونهم بذلك, فهذا الكلام لا قيمة له. ولا يمكن له أن يلزمنا به. وأيضاً قوله: ((لماذا تركوا تحقيق هذا الجمع لأناس يخطئون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم في تحديد الصحيح من الضعيف من أمثال الحلي والسبزواري..)). نقول: لقد بيّن الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم قواعد يعملون بها في كيفية أخذ الأخبار عنهم وأيضاً كيفية العمل عند تعارض الادلة وغيرها, وليس ذلك إلا لعلمهم بما سيجري على شيعتهم من الملاحقة والمطاردة واندراس الأخبار وضياع الأصول الأمر الذي يوجب الاختلاف في نقل الحديث عنهم (عليهم السلام).. وعلى هذا المنوال يجري التحقيق عند علماء الطائفة أعزهم الله.. فالمسألة ليست كما يتصور هذا المستشكل, وانما هناك ضوابط وقواعد يعود إليها العلماء للعمل بالآثار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام), وان كان هناك شيء من الاختلاف في اعتبار بعضها دون بعض فهو لجانب علمي سائغ يوجبه النظر والاجتهاد والتفقه في الدين الذي ندب الله المولى سبحانه عباده إليه بقوله: (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )) (التوبة, الآية 122). وبعد هذا نقول: انه لو كان أسياد المستشكل من الأمويين العباسيين قد فسحوا المجال لائمة أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم في نشر الأحاديث وحفظها لرأينا إلى الآن تلك المخطوطات النادرة يتناقلها المحدَّثون جيلاً بعد جيل. ولكن الظالمين وولاة الجور حالوا بين الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم وهذه المهمة ... ويكفيك أن تطالع في هذا الجانب قصة محمد بن أبي عمير أحد الرواة المعتمدين من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وما جرى عليه من الملاحقة والمطارد ثم حبسه من قبل هارون (اللارشيد) لمدة اربع سنين الأمر الذي اضطرّ أخته إلى دفن كتبه التي دوّن فيها أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) كل هذه المدة مما ادى إلى هلاك تلك الكتب فاخذ بعد خروجه من سجن هارون يحدث الناس من حفظة وكان العلماء يعتمدون على مراسيله لعلمهم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة.. فهذه قصة واحدة من مئات القصص التي تعرض لها اصحاب الأئمة( عليهم السلام) بل الائمة أنفسهم كانوا قد قضوا حياتهم مطاردين مشردين ومبعدين عن مدينة جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذا أمر معلوم لمن قرأ سيرتهم وطالعها.. فهل يظن هذا المستشكل ان ائمتنا (عليهم السلام) كانوا يسكنون القصور ويعيشون فاكهين يسامرون الجواري والغلمان كما هو شأن أسياده من بني أميّة وبني العبّاس)). ان حياة أئمتنا (عليهم السلام) كانت حياة شاقّة وصعبة لم يعرفوا فيها طعم الراحة بسبب هؤلاء الحكام الطغاة الذين كان لا يروق لهم أن يجدوا الناس يلتفون حول الأئمة (عليهم السلام) يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم.. ونكتفي بهذا الإيجاز في الإجابة على هذه الإشكالات الواردة في هذه الرسالة وإلا فالحديث طويل وذو شجون. ودمتم في رعاية الله