الأخ أحمد البحراني المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ج س1: يفسر معظم الأصوليين المتأخرين الأحاديث الآمرة بعرض الخبر على الكتاب والسنة نحو: (( ما وافق الله فخذوه وما خالف خذروه )) بالموافقة والمخالفة النصية, بمعنى أن يعرض الخبر على آية قرآنية معينة فإن كانت النسبة بينهما هي التباين أو العموم من وجه طرح الخبر, وإن كانت النسبة هي التساوي أو العموم المطلق أُخذ. وأيضأ يفهم البعض من هذه الأحاديث موافقة مضمون الحديث للأصول الإسلامية المستفادة من الكتاب والسنة بدون مقارنته مع آية معينة. ج س2: ذكر الشيخ النائيني (قدس سره) في الإجابة على هذا السؤال ما يلي: أن الذي يكون من شرائط الحجية هو عدم مخالفة الكتاب بالتباين الكلي, فإنه هو الذي لايمكن صدوره عنهم - صلوات الله عليهم - فيكون زخرفاً وباطلاً, فإذا كان الخبر أعم من وجه من الكتاب كان اللازم إعمال قواعد التعارض بينهما, ولا يندرج في قوله (عليه السلام): (( ما خالف الكتاب فهو زخرف )) بل يقدم ما هو الأظهر منهما, وإلا التخيير والرجوع إلى الأصل. ولكون الكتاب قطعي الصدور لا يوجب تقديمه على الخبر بعدما كانت دلالته على العموم ظنية. وأما الذي يكون مرجحاً لأحد المتعارضين فهو الموافقة والمخالفة للكتاب بالعموم من وجه, وأما الموافقة والمخالفة بالعموم المطلق فهي ليست من المرجحات أيضأً, لعدم المعارضة بين العام والخاص. وللتوسعة ينظر: فوائد الأصول - تقريرات بحث المحقق النائيني للكاظمي - 4: 791. ج س3: أنه ينبغي التفريق بين شرائط حجية الخبر وبين ما يكون من مرجحاته, وقد تقدم في جواب السؤال السابق أن من شرائط حجة الخبر هو عدم مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلي... وأما الذي يكون مرجحاً لأحد المتعارضين فهو الموافقة والمخالفة للكتاب بالعموم من وجه.. هذا بالنسبة إلى مسألة العرض على الكتاب, وهي متأخرة على مسألة حجية السند. وأما في مسألة حجية السند على العموم بغض النظر في المناقشات في الآية والأخذ والرد وأنها ترد خبر الفاسق بالمفهوم أو غير ذلك، نقول المشهور بين الأصوليين هو اعتبار الوثاقة دون العدالة, بمعنى أن المخبر وإن كان فاسقاً ويمارس المعاصي بجوارحه (عدا صفة الكذب) وأحرزنا صدقه, فهذا القدر يكفي في الأخذ بخبره, وذلك إستانداً إلى قاعدة مناسبات الحكم والموضوع. إذ إن الحكم بحجية الخبر يناسب الوثاقة - التي موضوعها صدق المخبر - دون العدالة. ج س4: هذا أمر مسلم به, فقد يكون جزء من الخبر يدل على الوجوب لوجود قرائن، وجزء آخر يدل على الاستحباب.. فالتفكيك في الخبر الواحد لوجود قرائن أمر لا ضير فيه. ودمتم في رعاية الله