عليكمُ السّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ مظلوميّةُ الزّهراءِ ( عليهَا السّلامُ ) بكُلِّ تفاصيلِهَا ثابتةٌ في مصادرِ الفريقينِ وقَد تطرّقنَا لبيانِ ذلكَ بالأدلّةِ الكثيرةِ لأكثرَ مِن مرّةٍ . وبالنّسبةِ لكسرِ ضِلعِهَا ( عليهَا السّلامُ ) ، فقَد رَوَى الحَموينِيّ الشَّافِعِيُّ بِإِسنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ الأَكرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ) فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ، قَالَ: ((... وَأَمَّا ابنَتِي فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالَمِينَ، مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَهِيَ بَضعَةٌ مِنِّي، وَهِيَ نُورُ عَينِي، وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي... وَإِنَّي لَمَّا رَأَيتُهَا ذَكَرتُ مَا يُصنَعُ بِهَا بَعدِي، كَأنِّي بِهَا وَقَد دَخَلَ الذّلُّ بَيتَهَا، وَانتُهِكَتْ حُرمَتُهَا، وَغُصِبَ حَقُّهَا، وَمُنِعَتْ إِرثَهَا، وَكُسِرَ جَنبُهَا، وَأَسقَطَتْ جَنِينَهَا... (الرِّوَايَةُ) (فَرَائِدُ السِّمطَينِ 2: 36) وَرَواهَا أَيضًا بِسَنَدٍ مُعتَبَرٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي أمَاليِّهِ: 99 101. وهَذِهِ الرِّوَايَةُ التي رَواهَا أَحَدُ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ، تَكفِينَا فِي المَقَامِ فِي إِثبَاتِ وُقُوعِ حَادِثَةِ كَسرِ الضِّلعِ إِذَا ضَمَمنَا إِلَى ذَلِكَ تَوَاتُرَ ذِكرِهَا فِي كُتُبِ الشِّيعَةِ. وَفِي هَذَا المَعنَى يَقُولُ العَلَّامَةُ الشَّيخُ مُحَمَّد حُسَين كَاشِفُ الغِطَاءِ: ((طَفَحَتْ وَاسْتَفَاضَتْ كُتُبُ الشِّيعَةِ مِن صَدرِ الإِسلَامِ وَالقَرنِ الأَوَّلِ، مِثلُ كِتَابِ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ، وَمِن بَعدِهِ إِلَى القَرنِ الحَادِيِ عَشَرَ وَمَا بَعدَهُ، بَل وَإِلَى يَومِنَا هَذَا، كُلُّ كُتُبِ الشِّيعَةِ الَّتِي عُنِيَتْ بِأَحوَالِ الأَئِمَّةِ، وَأَبِيهِم الآيَةِ الكُبرَى، وَأُمِّهِم الصَّدِيقَةِ الزَّهرَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِم أَجمَعِينَ، وَكُلُّ مَن تَرجَمَ لَهُم، وَأَلَّفَ كِتَابًا فِيهِم، وَأَطبَقَتْ كَلِمَتُهُم تَقرِيبًا، أَوْ تَحقِيقًا فِي ذِكرِ مَصَائِبِ تِلكَ البَضعَةِ الطَّاهِرَةِ: أَنَّهَا بَعدَ رِحلَةِ أَبِيهَا المُصطَفَى ضَرَبَ الظَّالِمُونَ وَجهَهَا، وَلَطَمُوا خَدَّهَا، حَتَّى احمَرَّتْ عَينُهَا، وَتَنَاثَرَ قُرطُهَا، وَعُصِرَتْ بِالبَابِ حَتَّى كُسِرَ ضِلعُهَا، وَأَسقَطَت جَنِينَهَا، وَمَاتَتْ عَضُدُهَا، هَذِهِ القَضَايَا والرَّزَايَا وَنَظَّمُوهَا فِي أَشعَارِهِم، ومَرَاثِيهِم، وَأَرسَلُوهَا إِرسَالَ المُسلِمَاتِ مِنَ الكُمَيتِ، وَالسَّيِّدِ الحِمَيرِي، ودِعبِلٍ الخُزَاعِي، والنُّمَيرِي، وَالسَّلَامِي، وَدِيكِ الجِنِّ، وَمَن بَعدهُم، وَمَن قَبلهُم إِلَى هَذَا العَصرِ...)) (انظُر: جَنَّةَ المَأْوَى 78 81). وَعَن هَذِهِ الضَّابِطةِ يَقُولُ العَلَّامَةُ المُظَفَّرُ: يَكفِي فِي ثُبُوتِ قِصَّةِ الإِحرَاقِ رِوَايَةُ جُملَةٍ مِنْ عُلمَائِهِم لَهُ، بَل رِوَايَةُ الوَاحِدِ مِنهُم لَهُ، لَا سِيَّمَا مَعَ تَوَاتُرِهِ عِندَ الشِّيعَةِ. (انظُرْ: دَلَائِلَ الصِّدقِ ج3 قسم1). وأما مَظلُومِيَّتَها بِإِسقَاطِ جَنِينِهَا نَتِيجَةَ الإعتِدَاءِ عَلَى بَيتِهَا فخذْ هذه الرِّوَايَاتِ والأقوالَ الدَّالَّةَ عَلَى إِسقَاطِ الجَنِينِ: 1 - ذَكَرَ الشَّهرِستَانيٌّ فِي (المِلَلِ وَالنِّحَلِ)، والصَّفديُّ فِي (الوَافِي بِالوَفِيَّاتِ) عَنْ أَبِي إِسحَاقَ إِبرَاهِيمَ النّظَّام - وَهُوَ شَيخُ الجَاحِظِ - قَولُهُ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ بَطنَ فَاطِمَةَ (عَلَيهَا السَّلَامُ) يَومَ البَيعَةِ حَتَّى أَلقَتْ المُحسِنَ مِنْ بَطنِهَا، وَكَانَ يَصِيحُ: أَحرِقُوهَا بِمَنْ فِيهَا، وَمَا كَانَ فِي الدَّارِ غَيرُ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَينِ (انظُرْ: المِلَلَ وَالنِّحَلَ 1: 77، الوَافِي بِالوَفِيَّاتِ 6: 17). 2 - ذَكَرَ ابنُ قُتَيبَةَ فِي كِتَابِهِ (المَعَارِفِ) - عَلَى مَا حَكَى عَنهُ الحَافِظُ السَّرويُّ المَعرُوفُ بِابنِ شَهرِ آشُوب فِي كِتَابِهِ (مَناقِبُ آلِ أَبِي طَالِبٍ 133:3)، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ فِيمَا نَقَلَهُ عَنهُ الحَافِظُ الكَنجيّ الشَّافعِيُّ فِي كِتَابِهِ (كِفَايَةِ الطَّالِبِ 423): ((وَأَولَادُهَا الحَسَنُ وَالحُسَينُ وَالمُحسِنُ سَقَطَ))، وَقَالَ: ((إنَّ مُحسِنًا فَسَدَ مِنْ زَخمِ قُنفُذٍ العَدوَي)).. إِلَّا أَنَّ الطَّبعَةَ المُتَدَاوِلَةَ لِلمَعَارِفِ قَدْ حُذِفَ فِيهَا هَذَا المَقطَعُ، وَيَكفِينَا بِمُرَاجَعَةِ هَذَينِ المَصدَرَينِ الشِّيعِيِّ وَالسُّنِّيّ فِيمَا نَقلَاهُ عَنْ ابنِ قُتَيبَةَ لِنُدرِكَ تَلَاعُبَ الأَيدي فِي كِتَابِ ((المَعَارِفِ)). 3 - جَاءَ فِي كِتَابِ (فَرَائِدِ السِّمطَينِ) للحموِينيِّ الشَّافِعِيّ - وَالَّذِي يَصِفُهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي المُعجَمِ المُختَصِّ بِالمُحَدِّثِينَ، تَحتَ رَقمِ 73، بِالإِمَامِ الكَبِيرِ المُحَدَّثِ شَيخِ المَشَايِخِ - بِإِسنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ الأَكرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ) فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ، قَالَ: ((... وَأَمَّا ابنَتِي فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالَمِينَ مِنَ الأَوَّلَينِ وَالآخِرِينَ، وَهِيَ بَضعَةٌ مِنِّي، وَهِيَ نُورُ عَينِي، وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي... وَإِنَّي لَمَّا رَأَيتُهَا ذَكَرتُ مَا يُصنَعُ بِهَا بَعدِي، كَأنِّي بِهَا وَقَد دَخَلَ الذّلُّ بَيتَهَا، وَانتُهِكَتْ حُرمَتُهَا، وَغُصِبَ حَقُّهَا، وَمُنِعَتْ إِرثَهَا، وَكُسِرَ جَنبُهَا، وَأَسقَطَتْ جَنِينَهَا... (الرِّوَايَةُ) (فَرَائِدُ السِّمطَينِ 2: 36) وَرَواهَا أَيضًا بِسَنَدٍ مُعتَبَرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي أمَاليِّهِ: 99 101). 4 - وَمِنْ عُلَمَاءِ أَهلِ السُّنَّةِ مَنْ ذَكَرَ أنَّ للزَّهرَاءِ (عَلَيهَا السَّلَامُ) وَلَدًا اسمُهُ (مُحسِنٌ) وَقَدْ أُسقِطَ. نَذكُرُ: الحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ المزي (نَ 742 هُ) قَالَ فِي كِتَابِهِ (تَهذِيب الكَمَالِ 20: 472)، قَالَ: ((كَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ الوَلَدِ الذُّكُورِ وَالَّذِينَ لَمْ يَعقّبُوا مُحسِنَ دَرَجٍ سَقَطًا)). الصَّلَاحُ الصَّفديُّ (ت 764 هُ) قَالَ فِي (الوَافِي بِالوَفِيَّاتِ 21: 281)) :(وَالمُحسِنُ طرح)) حَكَى ذَلِكَ عَنْ شَيخِهِ الذَّهَبِيِّ فِي كِتَابِهِ (فَتحُ المُطَالِبِ فِي فَضلِ عَلِيِّ ابنِ أَبِي طَالِبٍ). الصَّفورِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت 894 هُ) قَالَ فِي (نُزهَةِ المَجَالِسِ2: 229): ((وَكَانَ الحَسَنُ أَوَّلَ أَولَادِ فَاطِمَةَ الخَمسَةِ: الحَسَن، وَالحُسَيْن، وَالمُحسِن كَانَ سِقْطًا، وَزَينَبَ الكُبرَى، وَزَينَبَ الصُّغرَى)). وَقَالَ فِي كِتَابِهِ الآخَرِ: (المَحَاسِنُ المُجتَمِعَةُ فِي الخُلَفَاءِ الأَربَعَةِ ص164): ((مِنْ كِتَابِ الإستِيعَابِ لِابنِ عَبدِ البَرِّ قَالَ: وَأَسقَطَتْ فَاطِمَةُ سِقطًا سَمَّاهُ عَلِيٌّ مُحسِنًا)). نَقُولُ: وَهَذَا لَيسَ فِي الإستِيعَابِ المَطبُوعِ، فَلَاحِظِ التَّحرِيفَ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ لِتَعرِفَ شِدَّةَ انحِسَارِهَا فِي كُتُبِ القَومِ اليَومَ. الشَّيخُ مُحَمَّد الصَّبَّانُ الشَّافِعِيُّ (ت 1206 هُ) قَالَ فِي كِتَابِهِ (إِسعَافِ الرَّاغِبِينَ / بِهَامِشِ مَشَارِقِ الأَنوَارِ للحَمزَاوِي ص81): ((فَأمَّا مُحسِنٌ فَأُدرجَ سِقطًا)). وَيُمكِنُ مُتَابَعَةُ بَقِيَّةِ عُلَمَاءِ أَهلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ ذَكَرُوا أَنَّ للزَّهرَاءِ (عَلَيهَا السَّلَامُ) وَلَدًا اسمُهُ (المُحسِنُ (وَقَد مَاتَ سِقطًا فِي كِتَابِ (المُحْسِنِ السِّبْطِ مَوْلُودٌ أَمْ سَقَطَ) لِلسَّيِّدِ مَهْدِي الخِرسَان... وَبِضَمِّ هَذِهِ الأَقوَالِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ يَظهَرُ الصُّبحُ لذِي عَينَين. وإن شئتِ خُذي هذا السّندَ الصّحيحَ مِن مصادرِنَا، فقَد جاءَ في كتابِ (دلائلُ الإمامةِ ص 135) الذي رواهُ العلّامةُ مُحمّدٌ بنُ جريرٍ الطّبريّ الثّقةُ (رجالُ النّجاشيّ ص 376) عَن أبي الحُسينِ محمّدٍ بنِ هارونَ بنِ موسى التّلعكبري الثّقةِ (لأنّهُ مِن مشائخِ النّجاشيّ، ومشائخُ النّجاشيّ كلّهُم ثقاتٌ في تحقيقٍ معروفٍ عندَ مُحقّقي الإماميّةِ) عَن أبي عليٍّ مُحمّدٍ بنِ همامَ بنِ سُهيلٍ الثّقةِ (رجالُ النّجاشيّ ص 295) عَن أحمدَ بنِ مُحمّدٍ الأشعريّ الثّقةِ (رجالُ النّجاشيّ ص 216) عَن عبدِ الرّحمنِ بنِ نجرانَ الثّقةِ (رجالُ النّجاشيّ ص 235) عَن عبدِ اللهِ بنِ سنانٍ الثّقةِ ( رجالُ النّجاشيّ ص 214) عَن ابنِ مسكانَ الثّقةِ (رجالُ النّجاشيّ ص 214) عَن أبي بصيرٍ الثّقةِ (رجالُ النّجاشيّ ص 411) عنِ الإمامِ الصّادقِ (عليهِ السّلامُ) قالَ: قُبضَتْ فاطمةُ (عليهَا السّلامُ) في جمادى الآخرةِ يومَ الثّلاثاءِ لثلاثٍ خلونَ منهُ سنةَ إحدى عشرَ مِنَ الهجرةِ، وكانَ سببُ وفاتِهَا أنَّ قُنفُذاً مولى عُمرَ لكزهَا بنعلِ السّيفِ بأمرهِ، فأسقطَتْ مُحسِناً، ومرضَتْ مِن ذلكَ مرضاً شديداً، ولَم تدَع أحداً مِمَّنْ آذاها يدخلُ عليهَا. وكانَ الرّجلانِ مِن أصحابِ النّبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ) سألا أميرَ المُؤمنينَ أن يشفعَ لهُمَا إليهَا، فسألَهَا أميرُ المؤمنينَ (عليهِ السّلامُ) فأجابَتْ، فلمَّا دخلا عليهَا قالا لهَا: كيفَ أنتِ يا بنتَ رسولِ اللهِ؟ قالَت: بخيرٍ بحمدِ اللهِ. ثُمَّ قالَت لهُمَا: ما سمِعتُمَا النّبيَّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ) يقولُ: فاطمةُ بضعةٌ منّي، فمَنْ آذاهَا فقَد آذانِي، ومَن آذانِي فقَد آذى اللهَ؟ قالا: بلى. قالَت: فو اللهِ، لقَد آذيتُمانِي. قالَ: فخرجَا مِن عندِهاَ وهيَ ساخطةٌ عليهِمَا. ٢-اخْتلَفَ عُلمَاؤُنا في كِتَابِ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ، فمِنْهم مَن طَعنَ في الكِتَابِ مِن جِهَةِ رَاوِيهِ (أبانِ ابنِ أبِي عيَّاشٍ)، ومِنْهم مَن طَعنَ فيْه مِن جِهَةِ عَدمِ الوَثاقَةِ بأنَّ المُتدَاوَلَ الآنَ هو كِتَابُ سُلَيمٍ نَفسِه. وهذِهِ جُملَةٌ مِن أقوَالِهِم: قَالَ الشَّيخُ المُفِيدُ (رَحِمَه اللهُ) في كِتَابِه (تَصْحِيح اعْتقَادَاتِ الإمَاميَّةِ) ، ص149: "وأمَّا ما تَعلَّقَ به أبو جَعْفرٍ (يُرِيدُ الشَّيخَ الصَّدُوقَ (رَحِمَه اللهُ)) مِن حَدِيثِ سُلَيمٍ الَّذي رَجعَ فيْه إلى الكِتَابِ المُضَافِ إليْه برِوَايةِ أبانِ بنِ أبِي عيَّاشٍ، فَالمَعنَى فيْه صَحِيحٌ، غَيرَ أنَّ هذا الكِتَابَ غَيرُ مَوثُوقٍ به، وقد حَصَلَ فيْه تَخلِيطٌ وتَدلِيسٌ، فيَنبَغِي للمُتدَيِّنِ أنْ يَجتَنِبَ العَملَ بكُلِّ ما فيْه ولا يُعوِّلَ على جُملَتِه والتَّقلِيدِ لرِوَايَتِه، وليَفزَعَ إلى العُلمَاءِ فيمَا تَضمَّنَه مِن الأحَادِيثِ ليُوقِفُوهُ على الصَّحِيحِ مِنْها والفَاسِدِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوَابِ". انتَهى. وجَاءَ عن العَلَّامةِ الحِلَّيِّ في أبانِ بنِ أبِي عيَّاشٍ رَاوِي كِتَابَ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ: "والأقْوَى عِندِي التَّوقُّفُ فيمَا يَروِيهِ؛ لشَهَادةِ ابنِ الغَضَائِريِّ عليْه بالضَّعْفِ، وكذا قَالَ شَيخُنَا الطُّوسِيُّ في كِتَابِ "الرِّجَالِ" قَالَ: إنَّه ضَعِيفٌ". (خُلاصَةُ الأقْوَالِ، ص: 325-326). وقَالَ -أيضاً-: "وكَانَ أصْحَابُنا يَقُولُونَ: إنَّ سُلَيْماً لا يُعرَفُ ولا ذُكِرَ في خَبَرٍ، وقد وَجدْتُ ذِكْرَه في مَواضِعَ مِن غَيْرِ جِهَةِ كِتَابِه، ولا مِن رِوَايهِ أبانِ بنِ أبِي عيَّاشٍ عنْه، وقد ذَكَرَ لَه ابنُ عقدةٍ في رِجَالِ أمِيرِ المُؤمِنِينَ (ع) أحَادِيثَ عنْه، والكِتَابُ مَوضُوعٌ لا مِرْيَةَ فيْه، وعلى ذلِك عَلامَاتٌ تَدلُّ على ما ذَكَرْنا: مِنْها: ما ذُكِرَ أنَّ مُحمَّدَ بنَ أبِي بَكْرٍ وَعَظَ أبَاهُ عِندَ المَوْتِ. ومِنْها: أنَّ الأئمَّةَ ثَلَاثةَ عَشَرَ، وغَيرُ ذلِك. وأسَانِيدُ هذا الكِتَابِ تَختَلِفُ تَارَةً برِوَايةِ عُمرَ بنِ أُذَيْنةَ، عن إبرَاهِيمَ بنِ عُمرَ الصَّنعَانِي، عن أبانِ بنِ أبِي عيَّاشٍ، عن سُلَيمٍ، وتَارَةً يَروِي عن عُمرَ عن أبانٍ بلَا وَاسِطَةٍ. والوَجْهُ عِندِي الحُكْمُ بتَعدِيلِ المُشَارِ إليْه، والتَّوقُّفُ في الفَاسِدِ مِن كِتَابِه". (خُلاصَةُ الأقوَالِ، ص: 161). كمَا نُقِلَ عن الشَّهِيدِ الثَّانِي أنَّه علَّقَ على الكِتَابِ، بقَولِه: "لا وَجْهَ للتَّوقُّفِ في الفَاسِدِ، بل في الكِتَابِ، لضَعْفِ سَنَدِه على ما رَأيْتُ، وعلى التَّنزُّلِ، كمَا يَنبَغِي أنْ يُقَالَ بِرَدِّ الفَاسِدِ منْه والتَّوقُّفِ في غَيْرِه". (رَوضَاتُ الجَنَّاتِ، ج: 4، ص: 68). وجَاءَ عن الشَّيخِ التَّبرِيزِيِّ (قُدسَ سِرُّه) في جَوَابِه عن سُؤَالٍ: ما رَأيُكُم في كِتَابِ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ؟ بِسْمِه تَعَالى: كِتَابُ سُلَيمِ بنِ قَيسٍ كِتَابٌ مُعتَبرٌ. ولكنْ لم يَثبُتْ أنَّ الكِتَابَ المُتدَاوَلَ بَينَ أيدِينَا هو نَفسُ ذلِك الكِتَابِ، واللهُ العَالِمُ. (الأنوَارُ الإلَهيَّةُ في المَسَائلِ العَقَائِديَّةِ، ص: 254). وأمَّا السَّيدُ الخُوئِـيُّ (قُدسَ سِرُّه) فقَد ذَكَرَ في كِتَابِه "مُعجَمِ رِجَالِ الحَدِيثِ" ج9 ص 262-229 عِندَ تَرجُمَتِه لسُلَيمِ بنِ قَيسٍ الهِلَالِي بأنَّ هُناكَ بَعْضَ الطُّرُقِ إلى كِتَابِ سُلَيمٍ وهي كُلُّها ضَعِيفَةٌ. ٣- فإن ما نقل عن آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره… أولاً: إنه إنما قال: إن ذلك معروف ومشهور، ولم ينف ذلك، لكي يصح القول: إنه لا يرى الهجوم على الزهراء عليها السلام. فلماذا تقوِّلونه ما لم يقله. ثانياً: إن عدم توفر سند صحيح لرواية لا يعني أنها مكذوبة، خصوصاً مع اشتهار ذلك الحدث ومعروفيته، حسبما أشار إليه السيد الخوئي نفسه قدس سره.. ثالثاً: إنه رحمه الله إنما تحدث عن خصوص موضوع كسر الضلع، وكان هو مورد السؤال دون سواه.. فما معنى أن تنسبوا إليه أنه لايرى الهجوم على الزهراء عليها السلام. مع أنه قدس سره لم ينف ضربها، و لا إسقاط جنينها، ولطم خدها، واحمرار عينها، وإحراق بيتها، وضربها بالسوط، حتى لقد كان في عضدها كمثل الدملج.. ولم يشر إليه في هذا السؤال ولا في الجواب.. فمن أين عرفتم أنه لا يرى ذلك كله.. رابعاً: إن قوله قدس سره: ذلك مشهور ومعروف يضعنا أمام احتمالين، فإنه كما يمكن أن يكون لأجل أنه يرى أن السند غير تام، كذلك قد يكون لأجل أنه يرى صحة السند، ولكنه لم يرد إثارة الذين يغضبون من التصريح بهذا الأمر، ولاسيما إذا كان هذا السؤال في عهد ذلك الناصبي الطاغية، الذي كان يسعى لإبادة الشيعة، والتشيع.. وهو يترصد الفرصة للإيقاع بهم تحت أي عنوان. ويمكن تأييد هذا الثاني بأنه لم تحدث طيلة عمره الشريف والمديد أية إشارة إلى أي ترديد في أي شيء مما جرى على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.. ولو كان قد تفوه بشيء من ذلك لكان قد شاع وذاع، وطَرَق الأسماع، وتلقفته الأيدي السنية والشيعية على حد سواء، كما حصل بالنسبة لهذا البعض مؤخراً، لأن أهل السنة يرون فيه تأييداً لمذهبهم، والشيعة يرون فيه إنكاراً لأمر بلا مبرر ظاهر.. والخلاصة: أن السيد الخوئي يعلم: أن ضعف سند رواية لا يسمح له بإصدار الحكم بكذب مضمونها، بل ذلك يحتم عليه أن يتربص ليجد الأدلة الصريحة بالنفي أو المؤيدة للإثبات.. فكيف يصح نسبة الإنكار إليه لمجرد حكمه على الرواية بضعف سندها ـ لو صح أنه ضعف السند فعلاً، وقد قلنا: إنه ليس في كلامه ما يدل على ذلك أيضاً.. ٤-فإن الشيخ المفيد (رحمه الله) قد صرح في كتابه الاختصاص ص185 وعنه في البحار ج29 ص 192 بأن عمر قد «رفسها برجله، وكانت حاملة بابن اسمه المحسن، فأسقطت المحسن من بطنها، ثم لطمها، فكأني أنظر إلى قرط في أذنيها قد نقف. ثم أخذ الكتاب فخرقه»، فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة مما ضربها عمر، ثم قبضت. وقال في الاختصاص ص 344 وعنه في البحار ج29 ص 192 وج 28 ص 227 وج 7 ص270: «إن الثاني قد ضرب الباب برجله فكسره، وأنه، رفس فاطمة برجله، فأسقطت المحسن». وقال في الاختصاص ص 244 عن أبي عبد الله في حديث جاء فيه: « وقاتل أمير المؤمنين، وقاتل فاطمة، وقاتل المحسن، وقاتل الحسن والحسين». وفي كتاب المقنعة للشيخ المفيد ص 459: «السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة». وأما ما ذكره في كتاب الإرشاد فلا يتنافى مع هذا الذي ذكرناه، لأنه قال في ج1 ص355: «وفي الشيعة من يذكر: أن فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها) أسقطت بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ولداً ذكراً، كان سماه رسول الله (عليه السلام) محسناً، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمانية وعشرون». وحتى لو أن الشيخ المفيد (رحمه الله) لم يذكر شيئاً عن ضرب الزهراء، وإسقاط الجنين، وكسر الضلع، فإن هذا لا يدل على إنكاره لذلك، فإنه لا يجب على كل مؤلف أن يذكر في كتبه كل صغيرة وكبيرة، بل هو يذكر ما يناسب حال المخاطبين.. وذلك واضح لا يخفى. وأما كتاب إعلام الورى، فليس هو للشيخ المفيد (رحمه الله)، ولكنه جاء بنفس عبارته.. والكلام هو الكلام..