كتب الحديث التي يرجع اليها الشيعة

الأخ هيثم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: إن كلام الحر العاملي (قده) هنا هو جزء من مفردات الخلاف العلمي المشروع بين العلماء. فهو هنا يريد إثبات صحة بعض الكتب المعتبرة عندنا بصورة عامة نصرة لمذهب الإخباريين، ويرد أيضاً بدوره على المدرسة الأصولية خاصّة من تبنى منهم التقسيم الجديد للحديث كالعلامة والشهيد الأول وغيرهما, حيث قسموا الحديث الآحاد إلى أربعة أقسام خلافاً للمتقدمين الذين يقولون بأنه قسمان. فحاول تضعيف قول المتأخرين لتصحيح الكتب التي اعتمدها وجاء بها كأحد اللوازم الفاسدة للقول به وعدم القول بالتصحيح كالإخباريين. فقد ذكر هذا الوجه بين إثنين وعشرين وجهاً لابطال قول الأصوليين, وقد اعترف بعد ذلك أنه قد نقل أكثر هذه الوجوه عن غيره من المحققين المتأخرين, كما اعترف بأن بعضها غير تامة وضعيفة, فقال في (30/ 265) من وسائله في آخر كلامه في أدلته الأثنين والعشرين: وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الإنصاف ... المزید (راجع للفائدة كلام المحقق الجلالي في الهامش). ثانياً: ونقول أيضاً: بأن قول العاملي وتعميمه ((بأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً)) إنما هو ادعاء مردود وخطأ ، كيف وقد ألف علماء الرجال كتباً خاصة لهذا الغرض أي في رجال الشيعة وقد بينوا إما استقامته أو تدينه أو عبادته أو منزلته أو مدحه وكل ذلك يبين ويلازم العدالة ناهيك عن توثيقه الذي يدل على عدالته أصلاً، لأن أغلبية العلماء اتفقوا على أن بين العدالة والتوثيق عموم وخصوص من وجه ولذلك فهي تلتقي بالشيعي الثقة وتفترق من جهة بالمخالف الثقة ومن الجهة الثانية بالشيعي غير المنصوص على ضبطه أو المنصوص على اختلاطه أو نسيانه أو توهمه وما إلى ذلك مع كونه عدلاً. فمع كون الشيعي ثقة لا يكون بخلاف العدالة بل هو عين العدالة فالاستدلال باطل. قال الشيخ علي أكبر غفاري في (دراسات في علم الدراية ص102ـ 104) في مبحث ألفاظ التعديل: وقوله ((ومنها قولهم: ثقة)): .... ولذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شك ولا اضطراب حينئذ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقاً من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التصحيح باصطلاح المتأخرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة.... (وهذا نقله بنصه عن الرجالي الكبير العلاّمة المامقاني راجع كتابه العظيم مقباس الهداية في علم الدراية ج2/147). وأقرها أيضاً السيد حسن الصدر في شرحه للدراية (نهاية الدراية ص387) ونقلها عن الشهيد الثاني (المتن) وهي قوله: ((وهذه اللفظة يعني لفظة الثقة، وإن كانت مستعملة في ابواب الفقه أعم من العدالة لكنها هنا لم تستعمل إلا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصة)) راجع (الرعاية) للشهيد الثاني/ ألفاظ التعديل/ ثقة /ص120. وغيرها ثالثاً: ثم نقول بأن العاملي (قده) قد خلط هنا أموراً كثيرة منها كون تعريفه هو تعريف المتأخرين ونتيجته تلزم المتقدمين وهذا خلل كبير! فقوله هذا ونتيجته التي قال فيها : ((وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث)) منقوضة مردودة بأن الصحيح عند المتأخرين هو مصطلح خاص وهو أحد أقسام ثلاثة يصح الاحتجاج بها, فالصحيح هنا غير مساوي ولا مرادف للحجة وإنما هو قسم من أقسام الحجة بالإضافة إلى الحديث الحسن والحديث الموثق. وبعبارة أخرى: لو لم يصح عندنا بحسب هذا التعريف أي حديث - وهذا باطل قطعاً - فإننا سوف لا نخلص إلى النتيجة التي يحاول بعض جهلة الوهابية إلزامنا بها وهي (ضعف كل الأحاديث) لأن عندنا الحسن والموثق فكل هذه الأقسام ليست من قسم الضعيف والمردود بل من قسم الحديث المحتج به والمقبول - وهي كانت من الصحيح عند المتقدمين ـ. بل لو لم تنطبق شروط الصحيح عليه لانطبقت عليه شروط الموثق وهو أحد أقسام الحديث الذي يحتج به بالاتفاق والإجماع فكيف يدعي الحر استلزام ضعف كل الأحاديث حينئذ؟! هذا طبعاً بالإضافة إلى كون هذا التقسيم للحديث الآحاد غير المحتف بالقرائن الخارجية والداخلية وكذلك غير المستفيض وكذلك غير المتواتر. فانظر إلى حجم الأحاديث التي ستكون عندنا مما يحتج بها من غير الحديث الصحيح بحسب الاصطلاح - لو سلمنا للحر ما زعمه - وكيف يدعي ويزعم الحر(قده) بعد ذلك بأنه (لو لم يصح عندنا حديث فانه يستلزم ضعف كل الأحاديث)!! فتبين أن هذا الكلام باطل وهذه الملازمة غير تامة وأن فيها مغالطة واضحة مع أننا أصلاً لا نسلم بها لأن النص على توثيق الإمامي هو تعديل له فلا يقتصر في معرفة العدالة على النص عليها لفظاً، فتأمل! ومن هنا يتوضّح لك سخف ما يجترّه دعاة الوهابية في المناظرات التلفزيونية وعلى الإنترنيت وإنه نابع من جهلهم بالمباني الرجالية عندنا. ودمتم في رعاية الله