الزواج في العرف العشائري

كثيراً ما يحصل في العرف العشائري انه يتقدم رجل للخطوبة من البيت الفلاني فيرفضوه بلا مسوغ شرعي أو عرفي ، و غالبا ما يكون انه لم يكن من عشيرة المرأة. فيكرر الخطوبة مع مجموعة من الوجهاء و الخيرين فيجابه بالمنع ، عند ذلك يقوم الخاطب بأخذ المرأة و يهرب بها باختيارها إلى مكان آخر ، و يعقد عليها عقد شرعي و يتزوجها ، ولكن العرف العشائري لا يقر بهكذا زواج حيث يقول هي زانية ( نهبت ) فيجب قتلها و اخذ الفصل من الفاعل إذا لم يدركوا قتله و يقع نتيجة هذا العمل ضحايا جسيمة في الأرواح و الأموال و قد يستمر الصدام بين العشيرتين مثلا يقوم الخاطب المرفوض بوضع هذه المرأة أمانة عند رجل من عشيرة ثالثة لتأمين حياتها فحين علم عشيرة المرأة بذلك يقومون اما بقتل الرجل الذي وضعت عنده المرأة أو يؤخذ منه لفصل على عمله هذا. فما هو الحكم الشرعي في هذا التفصيل : ا.هل الزواج صحيح شرعا أو باطل؟ ب.إذا كان الزواج باطلا شرعا ماذا يتحمل الفاعل ( الخاطب المرفوض ) المهر لأمثالها فقط أم هنالك زيادة تسمى عشائريا دوسة البيت أي حرمته؟ جـ. ان كان الزواج صحيحا شرعا الا انه يتنافى مع العرف العشائري الذي يضع الأحكام حسب مزاجه حيث يأخذون المرأة مباشرة و يقيمون عليها حدهم العشائري و هو القتل. ما حكم القاتل لو كان الأب أو الأخ مع إجازة الأب أو بدونها أو ابن العم كذلك؟ د. بعد أخذ المرأة من الزوج قهراً و أقيم عليها الحد العشائري ، هل يجب على الزوج الفاعل دفع المهر المعين ضمن العقد أم لا؟ هـ. المال المأخوذ من عشيرة الفاعل المرفوض هل هو مال حلال أم حرام؟ و. العقوبات المالية بهذا الفرض يتحملها الفاعل دون غيره؟ ز. لو قام الأب أو الأخ أو ابن العم بقتل المرأة و كان حكم الشرع ان العقد عليها بتلك الصورة شرعي فهل يحق للزوج المطالبة بدم زوجته مع بقاء عنوان التسمية العشائرية عليها انها ( ناهية )؟ حـ. اما الكلام فيما إذا كان الأب غير موجود أو مع وجوده وهي ثيب يحق للزوج القصاص أم الدية من بادئ الأمر بمقدار حصته؟ ط. المال المأخوذ من الرجل الذي وضعت عنده هذه المرأة أمانة هل هو حلال أم حرام و يسمونه (فصل) لأنه تستر عليها؟