المقاصّة

إنْ كان المدين ممتنعاً عن الدفع عن حقٍّ، كما لو لم يعلم المَدين بثبوت دين في ذمَّته، فلا يجوز أخذ ماله مقاصَّةً، وإنَّما يترافعان إلى الحاكم الشرعيِّ، وأمّا إنْ كان امتناعه عن أداء الدين عن ظلم، كمن يعترف بوجود دين بذمته ويرفض دفعه أو يعلم ولكنَّه يجحده، فيجوز أنْ يأخذ صاحب الحقِّ مقابلَ ماله ولو بدون علمه، ولكن الأحوط استحباباً أنْ تكون المقاصّة بإذن الحاكم الشرعيّ، وأحوط من ذلك أنْ يأخذ حقَّه بالترافع إلى الحاكم الشرعيِّ.