الأخ سيد وحيد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الفقهاء يتشددون في الأحاديث التي يستنبط منها حكم شرعي, لأن الحكم بذلك معناه النطق عن الله في وجوب شيء أو حرمته, ففرض شيء على المكلف من وجوب أو قربة يحتاج إلى التثبت والتدقيق, لذا تشددوا في أسانيد روايات الأحكام الإلزامية وتساهلوا في روايات الأحكام غير الإلزامية, لذا قالوا بالتسامح في أدلة السنن. وكما تسامحوا في أدلة السنن تسامحوا أيضاً في روايات الفضائل, وتسامحوا أيضاً في الروايات التاريخية, فكل هذه ليس فيها إلزام على المكلف ولا تكليف بأمر غير ثابت. ونحن أمام المادة التاريخية الموجودة عندنا إما أن نتشدد في قبولها وبالتالي لا تبقى لنا أي مادة تاريخية ونظل في جهل تام عن الماضي, أو نتساهل في قبول بعض الروايات ونقبلها على سبيل الظن والاحتمال, وبجمع الاحتمالات يحصل عندنا مادة تاريخية مقبولة نوعاً ما وهي أفضل من الجهل التام بالتاريخ. وقد ذكر قول أحمد بن حنبل الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية ص 162) في حديث مسند عن أحمد بن حنبل قوله: (( إذا روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد )). وفي (المستدرك ص 490) في رواية مسندة عن عبد الرحمن بن مهدي انه يقول: (( إذا روينا عن النبي (صلى الله عليه وأله) في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد )). ودمتم في رعاية الله