بسمه تعالى : لا شك انه لا تجوز المبادرة إلى قتل القاتل قبل مراجعة الحاكم الشرعي ولكن هل يكفي الإذن في ذلك لحصول الجواز , أو تعين إقامة مرافعة شرعية بالبينة أو اليمين أو الإقرار لحصول الجواز، الأحوط و الأظهر هو الثاني. ولكن لو بادر ولي الدم إلى قتل القاتل لم يكن عليه ضمان و ان أثم.