بسمه تعالى : أ- حكمه ان يثبت جرمه لدى القاضي الشرعي و يحكم بإهدار دمه و بقتله الا في ظرفين: اولاً/ ظرف التقية الذي قد يحتوي على الخطورة في القتل. ثانياً/ فيما إذا تنازل ولي الدم عن القصاص و اكتفى بقبض الدية. و عندئذ يدفع القاتل الدية إلى الورثة. و لا يجوز ان يقتل غير القاتل و لو كان أخاه أو أباه بل حتى لو كان متفقا معه بالرأي أو بطريقة القتل، كما لا يجوز ان يقتل بالمقتول الواحد اكثر من واحد هو الجاني حتى و لو كان المقتول عزيزاً في قومه. ب- اشرنا إلى عدم الجواز فان غير القاتل برئ لا يجوز أخذه بجريمة غيره. و لو حصل ذلك وجب القصاص أو الدية منه.